حكومة ميقاتي تدخل مرحلة الاقتصاد المنتج عبر بوابة الزراعة

خاص|الوادي

دخلت الحكومة تصريف الأعمال، وهي كانت من المفترض أن تكون حكومة إنقاذ للبلد الذي تخطى القعر ودخل أبواب “جهنم”، وهو ما زال ينحدر يوما بعد يوم، يقول الخبراء الاقتصاديون أن الازمة التي يعشيها لبنان، بدأت عندما قرر الحكام بأمر الدولة بناء الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الاهلية، على أساس أنه اقتصاد ريعي لا منتج، وبالتالي ذهب البلد تدريجياً إلى اعتماد سياسة الاستيراد، حيث تضررت المعامل الوطنية و شعر أصحابها أن المنتج المحلي أصبح عبئاً على الاقتصاد الوطني، لا بل وجوده أصبح عامل خسارة، مما دفع أصحاب المصانع والحرف اللبنانية للانتقال إلى مرحلة جديدة في الحياة العملية، وحوّلو أنفسهم تجارا للسلع التي كانوا ينتجونها، حتى تحولت المعامل إلى مستودعات، والصناعيين إلى مستوردين تجاريين.
أما اليوم، وبعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها البلد، يترقب اللبنانيون جيدا كي يروا، أي بصيص أمل أو نافذة ضوء لاستعادة السيطرة على الاقتصاد، والأساس بذلك قطاعي الزراعة والصناعة، ,ولذلك لم يستبشر اللبنانيون خيرا عند تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على قاعدة “من جرب المجرب عقلو مخرب”، نفس القوى السياسية شكلت حكومة وفقا لتقسيم قطعة الجبنة، فهل هناك من فتح نافذة باتجاه الاقتصاد المنتج؟
احتل بعض الوزراء شاشات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وزير الطاقة دائما يكون النجم في أي حكومة واستطاع وليد فياض المحافظة على هذا العرف، طبعا ليس بإيجابية، وزير العمل سطع نجمه فترة عند عقد اجتماعات مع اتحادات العمال، وزير الشؤون الاجتماعية ظهر عند إطلاق شبكة الأمان والبطاقة التمويلية، وزير الخارجية أخذ حيزا إعلاميا في انتخابات المغتربين، وطبعا وزير الداخلية في انتخابات المقيمين وحين حصول حدث أمني، وفي أخر فترة لمع نجم وزير الأشغال على خلفية الأعمال على خط ضهر البيدر وبعدها الباصات الفرنسية، أما أهم القطاعات فهي لا تأخذ الحيز الإعلامي الكافي، إما بسبب إهمال الوزير وهذا حال وزارة الصناعة، وإما بسبب عدم اهتمام الإعلام، الذي يفضل التركيز على التجاذبات السياسية والفضائح وهذا حال وزارة الزراعة، فأين أصبح التحول إلى الانتاج اليوم؟

يستطيع أي كان متابعة نشاطات الوزراء، وبينما يلاحظ أن العمل في وزارة الصناعة هو كما الحقبات السابقة، يبدو أن هناك تحولا حصل في وزارة الزراعة،
حيث أن وزير الزراعة لم يأخذ أي قرار أساسي في الوزارة قبل 60 يوما من توليه المنصب، قضاها باستقبال الجميع والترحيب بملاحظتهم والوقوف عند هواجسهم، وجال على المحافظات والمديريات، حتى تمكن من تكوين الفكرة المناسبة عن جميع تفاصيل الوزارة ومديرياتها، وبدأ نشاطه. وخلال هذه الفترة استطاع تصريف الانتاج الوطني، وفتح الأسواق أمام المزارعين اللبنانيين دون أن يعاني من مشاكل في التصدير، ووقع بروتوكولات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعمل على تطبيق الرزنامة الزراعية، ورغم انقطاع العديد من السلع، إلا أنه لم يلحظ شح في المواد الزراعية، وعندما كان يرتفع سعر سلعة ما بشكل كبير، بالكاد يمر بضعة أيام إلا ويتزن سعرها.
أما أهم نشاطاته كانت خطة النهوض بالقطاع الزراعي، التي أثنى عليها الجميع في الداخل والخارج، أهم نقاطها:
– الإرشاد الزراعي الصحيح من خلال برامج عديدة اهمها السجل الزراعي، وآلية حديثة لتعلم الزراعة عبر تقنية .E-learning
– تأمين مصادر جديدة لتصريف الانتاج، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مع الدول الشقيقة و الصديقة.
– عقد اتفاقيات شراكة مع جميع المنظمات والهيئات الدولية من أجل المساعدة في تمويل مشاريع زراعية لا تحمل الدولة أي أعباء مادية.
– العمل على مصادر للطاقة المتجددة من خلال تأمين هبات من المنظمات الدولية والهيئات المانحة، لتقديم طاقة شمسية لصغار المزارعين تساعدهم في عملية الري.
– تأمين الدعم لصغار المزارعين الذين يستعملون البيوت البلاستيكية، من أجل رفع الانتاج في الفصول المختلفة.
– استحداث عدد كبير من برك تجميع المياه من أجل حل مشاكل الري.
– إبرام جميع التفاصيل المختصة بتطبيق القانون الصادرعن المجلس النيابي بإنشاء الهيئة الوطنية للقنب الهندي، ووضعها على طاولة مجلس الوزراء للإقرار.
– النهوض بقطاعات زراعية جديدة اهمها الزراعات العطرية وزراعة القمح، وتنظيم خططاً تستطيع أن توصل البلد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح ، والبدء بعملية التنفيذ خلال مدة قياسية.
يبدو أن تحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج ممكن جدا إذا ما اعتمدنا على عمل وزارة الزراعة في حكومة ميقاتي، ولكن هل ستبقى هذه المنهجية في الحكومة المقبلة؟ وماذا عن القطاع الانتاجي الأخر، أي القطاع الصناعي، أين أصبح التحول إلى الانتاج فيه؟ هل سيحذو حذو الزراعة؟ طبعا كل هذا العمل قد يذهب هباءا إذا ما أصبح البلد بحالة تصريف أعمال.