قراران بحجز بواخر الكهرباء وعدم دفع مستحقات الشركة التركية المشغلة

أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية، أي المالية والأشغال العامة والنقل و​الطاقة​ و​المياه​ ومؤسسة كهرباء ​لبنان​، إضافة الى ​الأجهزة الأمنية​ أي ​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​ و​الجمارك​ و​مديرية المخابرات​ في ​الجيش​، قرار النائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان.

كما أبلغ القاضي الخوري ​وزارة المالية​ قرارا ثانيا صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون ​دولار​ أميركي في حال التثبت من دفع عمولات.