سكايز: لتحقيق شفاف في حق من أعطى اوامر بالاعتداء على المتظاهرين والاعلاميين

 استنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” (عيون سمير قصير)” في بيان “المشهد الأمني القمعي ضد المتظاهرين السلميين والذي لم يستثن الصحافيين والمصورين، وتحديدا ما حصل من تصعيد خطير في حق الحريات الإعلامية ليل الأربعاء 15 كانون الثاني 2020، أمام ثكنة الحلو في مار الياس”.

أضاف البيان: “في أقل من 48 ساعة سجل المركز أكثر من 15 انتهاكا ضد العاملين في المجال الإعلامي، من تكسير معدات وتهديد وشتم وتعرض بالضرب والسحل من قبل السلطات الأمنية على أنواعها في حال استمروا في التغطية، ما يرفع عدد الانتهاكات منذ انطلاق الثورة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019، إلى ما يزيد عن الـ70 انتهاكا، إذ رصد مركز “سكايز” اعتداء ‏القوى الامنية بالضرب على الفنان والشاعر سليم علاء الدين أمام مصرف لبنان في الحمرا، في حين حاولت القوى الأمنية نهارا اعتقال مصور “العربي الجديد” حسين بيضون أمام ثكنة الحلو وذلك بعد شتمه وتهديده بالضرب، فيما اعتدت القوى الأمنية بالضرب على كل من فريق عمل قناة “الجديد” الذي ضم المراسل حسان الرفاعي، والمصورين سمير العقدة وخالد النعيمي الذي أصيب أيضا بقنبلة مسيلة للدموع في قدمه، ومصور قناة “MTV” جوزيف نقولا الذي نقل الى المستشفى للعلاج، ومصور وكالة “رويترز” عصام عبدالله، كذلك أقدمت القوى الأمنية على اعتقال المصور الفرنسي في مجلة “Executive Magazine” غريغ دو مارك والمخرج بشير أبو زيد، كما أصيب مصور صحيفة “النهار” نبيل إسماعيل بحجر نتيجة تراشق الحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية”.

ورأى المركز أنه “لو كان لبنان دولة القانون، لالتزمت الأجهزة الأمنية حماية سلامة المتظاهرين بدلا من التعدي عليهم عن سابق إصرار وترصد. وهذا ما ظهر على الاعلام في أكثر من اعتصام وتم توثيقه إما على الشاشات أو على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولفت الى أن “الاعتداء البوليسي على الصحافيين والمراسلين والمصورين هو بمثابة دليل حسي يدين المعتدين ويجرمهم وينسحب ذلك على المسؤولين عنهم الذين أعطوا الأوامر بالاعتداء، وعلى السلطة السياسية التي لم تعر يوما أي اعتبار لمعايير حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.

وختم: “إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” يطالب بتحقيق شفاف مع كل من حرك وأعطى أوامر بالاعتداء المباشر على المتظاهرين والإعلاميين، في أسرع وقت وإثبات الحق والعدالة. وإن وقف كل من القضاء والاجهزة الأمنية ووزارة الداخلية مكتوفي الايدي، فهذا يعني أن هناك عطبا في مفهوم عمل الاجهزة الأمنية، ويدل أن تحركها القمعي ينم عن عقلية حزبية مسيسة، وليس من منطلق أمني معاصر يرمي إلى تعزيز حماية المواطنين واحترام حقوقهم والحرص على سلامتهم”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.