الرئيسية » أخبار عاجلة » “التفتيش فوق رأسنا” … لا عرقلة للمعاملات وشروط موحــدة فــــي كل الادارات  

“التفتيش فوق رأسنا” … لا عرقلة للمعاملات وشروط موحــدة فــــي كل الادارات  

عمر الراسي

(أ.ي) – الاصلاح بيدأ من قلب الادارات والمؤسسات العامة… وتحديدا من خلال اعادة هيكلة التوزيع الوظيفي.

فبعد سلوك ملف الخمسة الاف موظف خلافا للقانون بين العامين 2017 و2018 نحو ديوان المحاسبة، كشف مصدر مطلع ان التفتيش المركزي برئاسة القاضي جورج عطية، يعمل على اعادة الهيكلة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، من خلال التصنيف الوظيفي.

التعميمان

وهو لهذه الغاية، قد وجه تعميمين الى الادارات الاول يكلف كل ادارة تحديد هيكليتها الوظيفية وفق القانون، وما هو عدد الموظفين وتوزيعهم بين الفئات وبين التوظيف والتعاقد والاجراء، ونوعية الاستخدام، هذا الى جانب تحديد نسبة الشعور او الفائض من اجل اعادة التوزيع. وفي هذا السياق بدأت المعلومات تصل الى التفتيش الذي اعد برنامجا ممكننا خاصا لتنظيم داتا واضحة في هذا الشأن.

اما التعميم الثاني، فيتناول الخدمات المقدمة الى المواطنين، التي يجب ان تكون موحدة في كل الدوائر المماثلة ضمن procedure واضحة بشأن الوقت الذي تحتاجه المعاملة والتكلفة المالية، على ان تعلق الاوراق اللازمة على مرأى من كل من يزور هذه الدائرة او تلك، الى جانب وضعها على المواقع الالكترونية لكل ادارة اذا كانت متوفرة.

وبالتالي حين تصبح هذه الشروط والمستندات المطلوبة واضحة امام المواطن، لا يمكن “اكل” حقه، او طلب مستندات غير مدرجة، او ان تبقى المعاملة في احد الادراج 5 او 6 اشهر.

معاقبة المعرقل

ولماذا يتحجج بعض الموظفين بان وجود “التفتيش فوق رأسنا” يؤدي الى تأخير المعاملات، اشار المصدر الى انه يجب ان يحصل العكس، لان التفتيش يعمل على اساس ان كل معاملة متوقفة دون وجه حق، ستدفع الى معاقبة الموظف المعرقل لا سيما اذا كان الامر لمنفعة خاصة.

واضاف المصدر، لكن لا شك، ان هذا الكلام ما هو الا دليل على “رهبة التفتيش”، فاذا كان الموظف يقول للمواطنين ان “التفتيش على رأسنا” فهذا دليل على عدم المخالفة و التدقيق بكل معاملة. وهنا لا بد من الاشارة الى ان بعض المواطنين كانوا يحاولون تمرير معاملات غير قانونية، وكان الموظف يوقع كيفما كان، اما الآن فالامر لم يعد متاحا.

تصور الى الحكومة

وردا على سؤال، اوضح المصدر ان نتيجة التكنولوجيا والمككنة، قد لا تكون بعض المؤسسات بحاجة الى هذا العدد من الموظفين الذي نص عليه القانون، كما ان هناك مؤسسات عامة انتفى موضوع وجودها لكنها ما زالت قائمة، لذلك انطلق التفتيش في ورشة من اجل تقديم تصور الى الحكومة بهذا الشأن .

التوظيف المخالف للقانون

اما عن ملف التوظيف الذي احيل من لجنة المال والموازنة الى ديوان المحاسبة، اشار المصدر الى ان الديوان ينظر بدقة بهذا الملف، حيث رئيسه القاضي فوزي خميس اصدر ادعاءات بحق عدد من الموظفين.

واذ اشار الى ان ديوان المحاسبة سيقرر ابقاء العقود مع هؤلاء الموظفين او توقيفها، اشار المصدر الى ان السؤال الاساسي يبقى: اين محاسبة الوزراء الذين خالفوا القانون، فهؤلاء محاسبتهم في المجلس النيابي الذي يمكنه او يقرر احالتهم الى المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء والنواب.

وختم المصدر: حين يخشى الوزير المحاسبة نكون قد عدنا الى دولة القانون والمؤسسات.

أخبار اليوم

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*