“حركة أمل”: لا يجوز أن يُقدم أي طرف سياسي ونتيجة لأزماته الخانقة على تطيير الانتخابات

أعلن المكتب السياسي لحركة “أمل”، بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، أن “أمام الفصول المتلاحقة من استباحة الدستور، وتجاوز إستحقاقاته المنصوص عنها والمتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وخلق نزاعات دستورية مرتبطة بقانون الانتخابات تحقيقاً لمصالح تيار سياسي لمس اللبنانيون بأيديهم وشاهدوا بأم العين صفحات فشله واحدة تلو الاخرى، يرى المكتب السياسي لحركة امل، أن إجراء الانتخابات النيابية بموعدها وتأمين شروط، ومستلزمات نجاحها، هو شأن وطني عام لا يجوز أن يُقدم أي طرف سياسي، ونتيجة لأزماته الخانقة على افتعال أي مشكل أو إثارة أية شكوك من أجل تطيير الانتخابات وإدخال البلد في آتون ازماتٍ تستعصي يوماً بعد آخر”، موضحًا أنه “كأن لبنان متروك للأقدار التي تضرب بساحته حدثاً بعد آخر، دون أن يرتقي الكثير ممن يتنكبون المسؤوليات، إلى تحمل مسؤولياتهم والدفع بإتجاه ايجاد الحلول، للمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون، جميعاً في مختلف مناطقهم وإنتماءاتهم في حياتهم ومعيشتهم”.

ولفت، في بيان، إلى أنه “يرى المكتب السياسي للحركة، أن زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حملت عنواناً واضحاً، لمهمة الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين، فيما يتعلق بمسار الملفات القضائية، وهذا ما تبناه صاحب الغبطة وعبّر عنه بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، وأجهض مباشرةً من المتضررين المعروفين حول موقع الرئاسة”.
وأكد المكتب أنه “يتابع مع الهيئات المعنية في الحركة، مجريات التحقيق في جريمة الطيونة، ويؤكد على ضرورة ملاحقة المرتكبين والمحرضين والإقتصاص من القتلة، وعدم المساومة على دماء الشهداء والجرحى، ويرى أن الموقف الوطني للثنائي الوطني قد قطع الطريق على اصحاب مشاريع الفتن والحروب الاهلية”.
وأشار إلى أن “الصخب السياسي الداخلي، لن يجعلنا نُسقط اهتمامنا ومتابعتنا، لمشاريع العدو الاسرائيلي المتمادية، في إستهداف لبنان وفلسطين، إذ في 31 تشرين الأول للعام 1948، اقدمت العصابات الصهيونية بقيادة مناحين بيغن، على ارتكاب مجزرة بلدة حولا اللبنانية وشقيقتها بلدة صلحا، في سياق مجازرها بحق اهلنا الممتدة من دير ياسين والطنطورة وكفر قاسم، والإمعان في هذه المجازر على الاراضي الفلسطينية اليوم بهدف تصفية القضية وتهويد ما تبقّى من اراضي فلسطين. وقد عبّر الصهاينة عن ضربهم بعرض الحائط لكل تقارير الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في القضايا المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين والظلم المتمادي الواقع على الفلسطينيين من قبل العدو الصهيوني”.