زيارة البيسري الى دمشق ستنتج خطوات مرتقبة في ملف النزوح

صونيا رزق

يبدو ان ملف النازحين السوريين يسير هذه المرة على دروب سياسية جديّة، إستطاعت جمع اغلبية السياسيين اللبنانيين حول قرار بإنهائه بمساعدة المعنيين، ضمن الاطر القانونية والانسانية، وبعيداً عن عودة غير آمنة. وعلى الرغم من طرح هذا الملف كل فترة من دون تحقيق اهدافه، لم تصل نسبة الداعين والمؤيدين له كما اليوم، الامر الذي شكّل إستغراباً لدى البعض في الداخل والخارج، لانّ المذهبية كانت تلعب دورها في معظم الاحيان لدى فريق سياسي معروف، كان يرفض ترحيل النازحين السوريين إنطلاقاً من هذا الوتر، لكن هذه المرة خفّت الاصوات وتم ما يشبه التوافق على إتخاذ هذه الخطوة بطريقة بعيدة عن العشوائية، بحسب المواقف والقرارات التي اطلقت خلال الايام القليلة الماضية، وبعد مضي اكثر من 12 عاماً على بدء الازمة السورية. لكن ومع عودة الهدوء الى معظم المناطق السورية ، إنطلقت بوادر الحل لانّ الاسباب الرافضة لم تعد موجودة، فيما مواقف الامم وبعض المنظمات الدولية ومفوضية اللاجئين، تقف حجر عثرة امام حلّه السريع، اذ ندّدت بموقف لبنان المطالب بترحيلهم، لانه لم يعد قادراً على تحمّل أعباء وجود اكثر من مليونيّ نازح، في بلد يعاني يومياً من الانهيارات المتتالية.

الى ذلك، سبق ان برز هذا الملف بقوة العام الماضي، حين اطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022- 2023″، متحدثاً عن ازمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، وهي إستضافة نسبة كبيرة من النازحين قياساً الى عدد سكان لبنان، الذي يعاني من الصعاب، الامر الذي يتطلّب إعطاء الاولوية لدعم اداراته ومؤسساته والبنى التحتية فيه، في ظل تراكم الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، وحينئذ طالب ميقاتي الحكومات الصديقة والفاعلة والأمم المتحدة، الى مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا.

من ناحية اخرى، هدّد ميقاتي العام الماضي بإعادة النازحين، إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان في تأمين عودتهم الى سوريا، وإلا فسيكون له موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم. وحينئذ جرى الحديث عن مباحثات بين بيروت ودمشق لحل هذه القضية، مع دعوة حكومتيّ البلدين الى التفاوض، لانّ الازمة تفاقمت ولم يعد مقبولاً السكوت عنها، ولم يتم تحقيق شيء من هذا بسبب التباين في وجهات النظر بين مؤيد للتفاوض مع دمشق وآخر رافض لذلك، الى انّ عادت القضية اليوم لتحتل العناوين الاولى على الساحة السياسية، وقد كلف ميقاتي هذه المهمة للمدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري الذي زار دمشق قبل ايام، والتقى مسؤولين سوريين، وسط معلومات عن خطوات ايجابية مرتقبة ستظهر لاحقاً، كما التقى ممثلين عن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، وتلقّى وعداً بتسليمه “الداتا” المتعلقة بالنازحين مطلع الأسبوع المقبل.

في السياق، ومن ضمن القرارات القانونية المتخذة، الطلب من الأجهزة الأمنية ملاحقة المخالفين وترحيل اي نازح لا يملك اوراقاً ثبوتية، ومنع دخوله بالطرق غير الشرعية، والطلب من وزارتَي الداخلية والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

في غضون ذلك، جرى ترحيل العديد من النازحين في الايام الماضية، عبر تسليمهم من قبل الجيش الى الامن العام اللبناني، كما تقوم مديرية المخابرات في الجيش بتسليم الموقوفين المخالفين الى فوج الحدود البرّية. كما دعت بعض البلديات حاملي الجنسية السورية المقيمين في نطاقها الى تسجيل أسمائهم لديها ، وإبراز أوراقهم وعقود الإيجار وإقاماتهم المسجّلة لدى الأمن العام، وذلك ضمن مدة زمنية محدّدة، على ان يصار الى ترحيلهم في حال كانت الاوراق المطلوبة غيرقانونية، مع فرض حظر التجوّل مساءً، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، وبرز كل هذا في مناطق مرجعيون بصورة خاصة، حيث ينفذ الجيش منذ ايام مداهمات في مخيمات النازحين ضمن القانون.

الديار