اخر الاخبارمقالات وقضاياهام

أبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع الكابيتال كونترول

الحكومة أرادت أن “تبرئ ذمتها” أمام وفد صندوق النقد الدولي عشية بدء ورشة عمله في بيروت اليوم، على اعتبار أنها قامت بالمطلوب لناحية إقرار “الكابيتال الكونترول”، وفق المصادر نفسها، نافيةً في الوقت عينه كل ما أشيع عن أنّ المشروع الذي أقره مجلس الوزراء قد جرى تحضير مسودّته بالتشاور مع المعنيين بالملف اللبناني في صندوق النقد، وجزمت بأنّ المعنيين بالملف اللبناني في الصندوق “لم يطلعوا على المسودة ولم يتدخلوا في صياغتها”.

 
وعن تحفظ وزراء “الثنائي الشيعي” إضافةً إلى وزيري “الحزب الديمقراطي” و”تيار المردة” على إقرار مشروع القانون، أوضح مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” أنه أتى “انطلاقاً من كون الصيغة التي أقرت لم تلحظ عدداً من النقاط الجوهرية المتصلة بالمودعين، لا لناحية تحديد كيفية حفظ حقوقهم، ولا لجهة وضع جدول زمني للتفاصيل المتعلقة باستعادة أموالهم، فضلاً عن كون المشروع لم يأتِ مترابطاً مع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الاعتراض على حصر مبلغ السحب الشهري للمودع بقيمة ألف دولار لا غير”.
وإذ تركزت التعديلات الشكلية التي أدخلت في متن مشروع القانون على إبعاد السياسيين مباشرةً عن عضوية اللجنة المختصة…
 
وأبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع الكابيتال كونترول، تلك المتصلة بالمدة الزمنية حيث كانت الصيغة التي قدمت للجان المشتركة تنص على سريان القانون لمدة 5 سنوات، فتم تقليصها بدايةً إلى 3 سنوات قبل أن يصار إلى تخفيضها أمس إلى سنتين. كذلك شملت التعديلات تركيبة اللجنة التي ستنظر في الاستثناءات، فلم يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا نائبه سعادة الشامي عضوين فيها، كما عُلم أن ميقاتي رفض أن يكون وزير الاقتصاد عضواً فيها، فأصبحت اللجنة المستحدثة “برئاسة وزير المال وعضوية حاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين معيّنين، وقاض من الدرجة 18 وما فوق”.

نداء الوطن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى