مولوي: الانتخابات واجب وطني والامن مضبوط واتخذنا كل الإجراءات لمنع تصدير الأذى للدول العربية

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “لا خلاص للبنان سوى بوقوف الأشقاء العرب إلى جانبه ومساعدته”، مضيفا أن “وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات لمنع تصدير الأذى للدول العربية”.


وفي حديث صحافي، حض مولوي “اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات النيابية، لأن هذا الأمر “واجب وطني”، مطمئنا إلى أن “الوضع الأمني مضبوط، والأوضاع الاقتصادية التي تعصف بلبنان لن تؤثر على آداء الأجهزة الأمنية”.

وتطرق إلى اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة التونسية في الثاني من آذار الحالي، والتهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وسفر لبنانيين في الشمال اللبناني إلى العراق للقتال، وتفكيك خلية ل”داعش” في لبنان والاجراءات المتخذة لمنع تهريب مخدرات إلى دول عربية.

وشدد على أن “الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان لن تؤثر على آداء الأجهزة الأمنية”، معتبرا ان “وطنية عناصر الأجهزة الأمنية وجهوزيتها تحول دون تأثير الأزمة الاقتصاية على عملها”، مستبعدا أن “يكون العنصر الأمني يفكر بالعقل التجاري أو يربط أداءه بدخله”.

وذكر بأن “الأجهزة الأمنية استطاعت في الآونة الأخيرة اكتشاف شبكات تهريب مخدرات إلى الخارج، وتمكنت من تحرير مواطنين مخطوفين، وكشفت شبكات عدة لعناصر من تنظيم داعش تعد للقيام بعمليات تفجيرية متزامنة في منطقة من لبنان”، معتبرا أن” الحكومة مسؤولة عن تأمين استقرار عناصر الأجهزة الأمنية وأمنهم الاجتماعي”.

وعن خطر محتمل لتنظيم “داعش” في لبنان، أكد وزير الداخلية أن “داعش يشكل خطرا أينما وجد”، معتبرا ان “التقارير والمعلومات الأمنية تفيد بأن الوضع الأمني في لبنان جيد ومضبوط ومقبول جدا، وداعش في لبنان قيد متابعة في حال كان موجودا والأجهزة الأمنية شديدة الوعي لأن الأمر يتعلق بأمن المواطنين وسلامة البلد”.

وعن سفر نحو 45 لبنانيا من مناطق فقيرة في الشمال إلى العراق للقتال، شدد على ان “الموضوع قيد المتابعة”، كاشفا عن “وجود محرضين لهؤلاء الشبان يتواجدون في سوريا أو في مناطق حدودية وتم توقيف البعض منهم وملاحقة آخرين والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها. وفي كانون الثاني الماضي أفادت تقارير محلية في لبنان، عن مقتل شبان من مدينة طرابلس، أثناء قتالهم إلى جانب داعش في العراق”.

وعن الجهود الرامية الى منع تهريب المخدرات إلى الدول العربية، لفت مولوي الى ان “الدول العربية هي أشقاء للبنان، بلد الوفاء، وهو يحفظ وقوفهم إلى جانبه ومساعدتهم خلال عشرات السنوات وخلال سنوات الحرب الأهلية والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان”، مذكرا بأن “العرب وقفوا إلى جانب لبنان بكل طوائفه ويحتضنون عددا كبيرا من اللبنانيين الذين يعملون عندهم”.

وإذ شدد على أن “لا خلاص للبنان سوى بوقوف الأشقاء العرب إلى جانبه ومساعدته”، ذكر بأن “القانون اللبناني يمنع التعرض للدول العربية لفظا أو فعلا وهذه الأمور من الثوابت”، معلنا أن “وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات لمنع تصدير الأذى للدول العربية. وفي كانون الثاني الماضي قدم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح ورقة عبارة عن رسالة خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وتتضمن بنودا عدة منها منع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج من خلال عمليات تهريب المخدرات”.

وأكد وزير الداخلية أن “ما جاء في الورقة الكويتية مطبق في وزارته بكامله لاسيما في موضوع المخدرات أو الأذى اللفظي أو كل شيء يمس الدول العربية عبر المطار او المرفأ أو المعابر الحدودية”، كاشفا أن “الشبكات التي كانت تصدر المخدرات إلى الدول العربية معروفة وهي موضوع متابعة وملاحقة، ونعرف من أين تتزود بالمخدرات وملتزمون متابعة التحقيقات حتى النهاية”.


وتطرق إلى موضوع الإنتخابات، مؤكدا انها ستحصل في موعدها، وفيما رأى البعض أن هناك تخوفا من حدث أمني يؤدي إلى تأجيلها، خصوصا بعد اكتشاف خلايا ارهابية ينتمي البعض منها ل”داعش”، جزم مولوي بأن “الوضع الأمني مضبوط، والأجهزة الأمنية تقوم بكل واجباتها ولا نتخوف من أي حدث يطير الانتخابات، واللبنانيون بحاجة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خصوصا بعد 17 تشرين الأول 2019 (وهذا الأمر واجب وطني”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”، مذكرا ب “التزام وزارة الداخلية بالمواعيد المحددة لهذا الاستحقاق وكل الأمور تجري وفقا لما خططت له الوزارة”.