رئيس الحكومة: وضع البلد لا يسمح باستمرار التهريب

على صعيد الاجتماع الذي عقد في بعبدا حول المعابر غير الشرعية، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد تحت عنوان البحث في الإجراءات والواجب اتخاذها لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية افضى إلى التوافق على زيادة عدد المخافر على الحدود وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وضبط حركتها وتسيير دوريات ولا سيما في المناطق المتداخلة على الحدود.
 
وقالت المصادر ان هناك كميات لا بأس بها يتم تهريبها والدراسات أثبتت ذلك لا سيما بالنسبة إلى مادتي المازوت والطحين ومن هنا كانت الدعوة إلى مراقبة كميات الاستهلاك المرتبطة بهاتين المادتين أي الحاجة الاستهلاكية لهما، خصوصاً ان تقارير أظهرت ان هناك حركة غير اعتيادية في ما خص هذه العملية عبر نقل البضائع أو في نقل مادة المازوت بكميات كبيرة من خلال صهاريج تسحب هذه المادة ولافراغها.
 
وفي هذا المجال، رأى وزير الداخلية والبلديات محمّد فهمي في دراسة مع الصحافيين ان هناك احتمالات تفرض نفسها في ما خص المواد التي تنتج اما تخزن لاستعمالها أو ترمى في البحر أو تهرب إلى الخارج منها إلى سوريا وفلسطين المحتلة.
 
وكان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قال انه بحسب مقارنة بسيطة يتبين ان الطلب على المازوت في نيسان 2020 ازداد قرابة مليون ليتر عن الشهر نفسه من العام الماضي وكمية الاستهلاك بالسوق المحلي معروفة.
 
ولفت وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في ردّ على سؤال ان التعبئة العامة مستمرة وانه لا يمكن وقف الرحلات بسبب الظروف التي يعيشها اللبنانيون في الخارج مع انتهاء العام الدراسي والاقفال وظروفهم المعيشية وصعوبة تحويل الأموال لهم.
 
وأفادت المصادر ان الرئيس عون أكّد ضرورة ضبط تهريب البضائع عبر المعابر بشكل حاسم وان اقتضى ذلك تعديل القوانين فليتم ذلك والمهم اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التهريب.
 
وقالت ان رئيس مجلس الوزراء أكّد ان الوضع في البلد لا يسمح باستمرار حالة التهريب كما التهرب من البضائع لأن ذلك يسبب خسائر كبيرة ومنافسة للبضائع المحلية ولبنان يخسر من خلال التهريب من أراضيه احتياطي العملة الصعبة لأن المواد المهربة بمعظمها مدعومة وأبرزها الطحين والمازوت.

 
واعتبر دياب وفق المصادر انه من الضروري وضع خطة لضبط التهرب الجمركي الذي يسبب خسائر كبيرة أي عدم دفع رسوم جمركية يسبب هذه الخسائر.
 
ثم عرض قائد الجيش العماد جوزف عون لأوضاع المعابر البرية الحدودية غير الشرعية المنتشرة من الحدود الشرقية حتى مزارع شبعا والانتشار العسكري فيها والحدود البحرية حتى العبودية عارضاً للوقائع الميدانية في هذه الأماكن ومقترحاً سلسلة إجراءات لمواجهة التهريب الذي يتم بوسائل مختلفة.
 
وتوالى بعد ذلك قادة الأجهزة الأمنية حيث عرضوا المعطيات التي تكونت لديهم حول هذا الموضوع والاجراءات الواجب اتخاذها كأقفال المعابر وتعزيز التدابير كل وفق اختصاصه وتم التداول بأفكار في هذا المجال سترفع بتوصيات الى المجلس الأعلى للدفاع منه إلى مجلس الوزراء عند اقتضاء الضرورة وأبرز الأفكار تتصل بتعديل قوانين ومصادرة الآليات التي يحصل فيها التهريب فضلاً عن الرسوم الجمركية. وعرض الوزراء ملاحظات كلٌ وفق اختصاصه أيضاً ودور وزاراتهم في المساهمة في ضبط التهريب الذي لوحظ انه يكثر في معبري حوش السيّد علي وما بين وادي فينسان ووادي خالد.
 
وتحدث الوزراء عن واقع انعكاس التهريب على الوزارة وتأثيره على مدخول الدولة والجمارك وكانت هناك مطالبة بتأمين عدد كاف من العناصر لضبط الحدود.
 
وفهم ان هناك تفاصيل عسكرية تقنية بحثت وتنسيقاً سيتم بين الأجهزة الأمنية من خلال الغرفة المشتركة، كما بين الأجهزة القضائية وتحريك القضاء لتسطير محاضر الضبط.
 
إلى ذلك لم يبحث ملف التعبئة العامة لكن في المعلومات ان لقاءً عقد على الهامش بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جرى فيه التأكيد على تشديد الإجراءات في الأيام المحددة للاقفال العام وفهم ان أي تعديل يتصل بإجراءات فتح القطاعات مرتبط بوزير الداخلية كونه محول في هذا المجال.
 
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم في السراي الكبير لمتابعة ما اثير في الجلسة الأخيرة، وجدول الأعمال الذي لم يبت، فضلاً عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والعودة إلى إجراءات التعبئة العامة.

اللواء