موازنة اللبنانية لشهرين فقط!

لم يعدل مجلس الوزراء، أول من أمس، أرقام موازنة الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2021 – 2022 التي أتت هزيلة، ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب لتشغيل الكليات والفروع. إدارة الجامعة طالبت بمضاعفتها لتسيير أمور الجامعة والعودة الحضورية، ورابطة الأساتذة هددت بالإقفال

 

الواضح أن الجامعة ليست في حسابات السلطة، ولا توجد إرادة سياسية لزيادة نفقاتها. ولم تكلف وزارة المال نفسها العمل على بنود الموازنة الجديدة للعام 2021 – 2022، فبقيت نسخة طبق الأصل عن موازنة العام 2019 – 2020، ولم تتحرك قيد أنملة: 365 مليار ليرة أو 18 مليون دولار لا أكثر ولا أقل، وكأن شيئاً لم يطرأ على سعر صرف الليرة وأسعار المحروقات والصيانة ومواد المختبرات والقرطاسية.

 

بحسب رئيس الجامعة بسام بدران عبر “الأخبار”، ترصد الموازنة 3 ملايين دولار للصيانة والمصاريف التشغيلية التي باتت تكلف 17 مليوناً، علماً أن الدولة لم ترصد في موازنة وزارة التربية، كما جرت العادة، 22 ملياراً لصيانة مجمعي الحدث والشمال، ورحّلت البند إلى موازنة العام 2023. وإذا كانت الـ22 مليار ليرة أو ما يوازي 14 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة مقابل الدولار) مرصودة لمجمعين فقط، فماذا عن بقية الكليات والفروع خارج هذين المجمعين، وماذا عن مازوت التدفئة في المناطق الجبلية؟ بدران أشار إلى أن الموازنة المطروحة لا تكفي لتشغيل الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها «أكثر من شهرين إذا فتحت أبوابها للتعليم الحضوري»، مطالباً بـ«مضاعفتها بالحد الأدنى». علماً أن المختبرات التطبيقية في كلية العلوم بدأت أعمالها حضورياً وهي تستنزف الجامعة. وأشار إلى «أننا غير قادرين على صيانة المصاعد، والمعدات معطلة لعدم القدرة على دفع ثمن قطع الغيار كاش. أي جهاز يتوقف بمجرد أن يطرأ عطل عليه ويصبح تصليحه مستحيلاً». وخلص إلى أنه «ليس منطقياً أن نحول مجمع الحدث الجامعي الذي كلف نحو 500 مليون دولار إلى خردة بسبب توقف التشغيل والصيانة».

 

أما التذرع بالـ 40 مليون دولار التي توفرها للجامعة فحوصات الـ PCR، فيلفت بدران إلى أن هذا «مورد غير ثابت وغير مستدام، ويمكن أن يتوقف في أي لحظة، ويختلف عن المشاريع الإنتاجية الأخرى التي تبقى حلماً مثل إنشاء معمل أدوية أو مستشفى جامعي. وحتى ذلك الحين، على الدولة مسؤولية مساعدة الجامعة».

الأخبار