الخطيب: نرفض فرض ضرائب ورسوم جديدة تطال الفقراء ونطالب بحل جذري يعيد أموال المودعين المحتجزة

رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أنّ “مشكلة لبنان هي في بعض مجموعاته الحزبية التي بدل أن تكون في خدمة الوطن والمواطنين حولت مصالحها الى بديل لهما، تستخدمها لها وهي مستعدة لحرق الاخضر واليابس من اجل ذلك، وقد تحقق لها ذلك فعلاً و استخدمت لذلك شعار الخوف على الطائفة وقسمت اللبنانيين على اساس طائفي كي يتسنى لها ذلك، ورفعت شعار نزع السلاح كمطلب لها تستخدمة كذريعة للمزايدات السياسية ولم تقدم أي حل يقنع اللبنانيين الذين بُحَّت أصواتهم وهم يطالبون الدولة ان تدافع عنهم ويقدمون الحلول لمساعدة الدولة في الحفاظ على سيادتها وابنائها وثرواتها، فيصم المسؤولون اسماعهم ويضعون الاغشية على عيونهم كي لا يروا ويتنكرون لكل الآم المتالمين الذين خسروا ارواح ابنائهم ودمرت بيوتهم وهجروا من ديارهم من دون ان يرف لهؤلاء جفن، فالامر لا يعنيهم، وهم متآمرون على الجنوب واهله وعلى لبنان ومصالحه، وآخر ما يفكرون به هو مصالحهم التي يخافون عليها من الدول الضاغطة لمصلحة الكيان الاسرائيلي”.واعتبر الخطيب خلال خطبة الجمعة في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أنّ “سلاح المقاومة شكل ولا يزال ضمانة لردع العدوان الصهيوني وابعاد خطر الارهاب التكفيري، وقد وفر هذا السلاح الارضية المناسبة لجلب الاستثمار الى لبنان، بعد ان دحر الارهابين الصهيوني والتكفيري ودفع خطرهما عن كل اللبنانيين وجنب لبنان المزيد من الكوارث والنكبات، وهنا نسأل مدعيّ السيادة ماذا قدمتم الى اللبنانيين غير التحريض على المقاومة وسلاحها، وفيما كنتم تدمرون البنية الاقتصادية وتسهمون في تجويع اللبنانيين في نهبكم للمال العام كان ابناء الارض المقاومون يبذلون ارواحهم ودماءهم فداء لكل اللبنانيين و لحفظ لبنان المهدد اليوم بالخلايا التكفيرية النائمة والعصابات الصهيونية التي تتربص الشر بكل اللبنانيين، مما يؤكد من جديد ان لبنان ما يزال مهدداً من هذين العدوين الذين يتماهيان في الاهداف ويتكاملان في ضرب لبنان وزعزعة امنه واستقراره، وهنا ننوه بجهود وسهر الجيش والقوى الامنية والمقاومة في معركة الدفاع عن لبنان ودفع الاخطار عنه”.
وشدد على “ضروة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن رعايتها لشعبها وتوفير مقومات العيش الكريم واللائق لهم، ونرفض فرض اي ضرائب ورسوم جديدة تطال الفقراء، ونطالب بحل جذري يعيد اموال المودعين المحتجزة في المصارف ونرفض اي صيغة حل تكون على حساب جنى عمرهم، فالدولة مسؤولة عن تغذية خزينتها باسترداد الاموال المنهوبة من الرشى والفساد والصفقات المشبوهة، ومن غير المقبول ان يتحمل عامة الناس وزر الانهيار الاقتصادي، وهنا نجدد الدعوة للاجهزة الرقابية والقضائية بتكثيف الجهود لمكافحة الاحتكار والغش الذي ينهش اللبنانيين في لقمة عيشهم ودوائهم، والامر العجيب الغريب ان سعر صرف النقد الوطني يتحسن فيما ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية دون مبرر منطقي بدل ان تنخفض، وبالتالي يظل المواطن فريسة جشع التجار المحتكرين دون اي تحرك يلجمهم”.
وأكد الخطيب، أنّ “الوضع المعيشي الكارثي والازمات المتتالية والمتكررة من ازمتي الغذاء و الدواء وغلاء الاسعار وانقطاع الكهرباء في ظل البرد القارس يشكل حافزاً اضافياً امام الحكومة لتقوم بواجباتها في التخفيف عن المواطنين المنهكين اصلاً من تراكم الازمات المعيشية فتبادر وبشكل عاجل الى توفير الغذاء والمشتقات النفطية الى مستحقيها وتؤمن الكهرباء وتلجم ارتفاع اسعار الاشتراكات لتخفف من معاناة المواطنين، وهنا نجدد الدعوة الى الميسورين والاغنياء لتجسيد تضامنهم الوطني والانساني والديني مع الفقراء والمرضى والمحتاجين، فيمدوا يد العون لهم من منطلق ايماني واخوي يجسدون من خلاله حسهم الوطني والايماني”.