الموقف النهائي للكتل النيابية من مشروع الموازنة سوف يتحدد في البرلمان

يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022 ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل إلى الاتفاق حول البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في إعادة إنعاش الاقتصاد.

ورأت مصادر نيابية لـ «البناء» ان المشروع يعاني من ثغرات تتصل بغياب أية رؤى اقتصادية لخفض الدين العام الى الناتج المحلي. وتقول المصادر إن مشروع الموازنة الذي يلقي الضوء على فرض الرسوم الجمركية والضرائب التي ستطال المواطن الفقير يغيب عنه تصحيح الاجور والرواتب بالكامل.