بري: للعودة إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه… والراعي كان مرحباً

لفتت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أن «مدخل الحل عند الرئيس بري هو العودة إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه وأبلغ الراعي بهذا الأمر وكان مرحباً، لا سيما وأن الدستور يسمو على القانون، بالتالي العودة إلى الدستور في ملف تحقيقات المرفأ لا سيما تطبيق المادة 70 وتفعيل صلاحية المجلس النيابي والمجلس الأعلى لحاكمة الوزراء والرؤساء، إذ لا يحق للمحقق العدلي استدعاء رؤساء ووزراء حاليين وسابقين».

وبحسب المصادر فقد أيد الراعي الحل الذي يطرحه بري من منطلق الرجوع إلى الدستور، فيما شدد بري على تعزيز استقلالية القضاء من خلال تطبيق الدستور، وتوقفت المصادر بإيجابية عند ما أدلى به الراعي من عين التينة لجهة أننا لا نريد قضاءً مسيساً ومسيراً وطائفياً ومذهبياً وحزبياً وهذا الكلام يلاقي طرح الرئيس بري ويشكل حجر الزواية الذي سيثبت الحل للأزمة».
 
وعن تفعيل جلسات مجلس الوزراء أشارت المصادر إلى أن «جلسات الحكومة معلقة على أزمة المرفأ وعندما وضع المسار القضائي على سكة التنفيذ تعود الحكومة إلى العمل».

البناء