قليل من الإنفراج في أزمة المحروقات

لم تسجل أزمة المحروقات أي حلحلة تذكر وسط استمرار طوابير السيارات أمام المحطات التي أغلقت معظمها أمس بانتظار أن يفرج مصرف لبنان عن اعتمادات البواخر التي ترسو في البحر.
 
وأكدت مصادر وزارة الطاقة أنه حتى يوم الأحد كانت الأمور تتجه إلى عدم توقيع اعتمادات من قبل مصرف لبنان، إلا أنها تمت حلحلة الأمور يوم الثلاثاء، على أن حتى اللحظة لا وضوح حول مرحلة ما بعد البواخر السبع. وكشفت المصادر أن بعض الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تطالب برفع الدعم بشكل نهائي.

 
وبشر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس «بقليلٍ من الانفراج» لأن «باخرة محمَّلة بالبنزين بدأت بتفريغ حمولتها منذ الثلاثاء الماضي».
 

ولفت إلى أن «هناك بواخر مقبلة لا تحمل كلها بنزيناً». لكنه أشار إلى أن «طوابير السيارات أمام المحطات لن تنتهي، والمشهد باقٍ حتى نهاية الشهر الجاري، لأن خزانات الشركات كانت فارغة». وقال: يجب أن يُطلعونا على الآلية التي سيتم اتباعها لاستيراد المحروقات بعد رفع الدعم، وما إذا كان سيتم دفع سعر المحروقات بالدولار، حينها سندخل في أزمة جديدة».
 
وأفادت مصادر ميدانية لـ»البناء» بأن آلاف المواطنين يرصفون سياراتهم لساعات طويلة أمام المحطات لتعبئتها بمادة البنزين ثم يفرغونها لاحقاً في غالونات لبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها حيث وصلت الصفيحة إلى 500 ألف ليرة ويتم تسعير غالون الـ 10 ليتر بـ 250 ألف ليرة لبنانية.
 
وللحد من هذا التلاعب والغش اعتمدت الكثير من البلديات نظام تسجيل أسماء المواطنين ومواعيد للتعبئة مرة واحدة في الأسبوع.
 
وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم مع إقرار البطاقة التمويلية وبطاقة تشريج بالبنزين أو ما يعرف بالبطاقة الإلكترونية بكمية محدودة على سعر 8000 وأي فائض بالاستهلاك تتم التعبئة على سعر ما بعد رفع الدعم.

البناء