الجمهورية: موضوع الحقائب الوزارية سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد
اشارت معلومات “الجمهورية” من مصادر موثوقة، الى انّ موضوع الحقائب الوزارية، سواء السياديّة او غير السياديّة لم يُحسم بعد بصورة نهائية حتى الآن، ومن شأن ذلك أن يؤخّر في ولادة الحكومة لفترة اضافية.
وإذ اشارت المصادر الى ما سمّتها ليونة عكسها الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في ما خصّ وزارتي الداخلية والعدل، الّا انّ الصعوبة تكمن في توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية على القوى السياسية، حيث لم يتمّ الاتفاق على حسم اي منها حتى الآن. فالعقدة هنا اي حقيبة ستُسند الى الارمن، واي حقيبتين ستُسندان الى الدروز، ولمن ستؤول الحقيبة الدسمة هل لوليد جنبلاط ام لطلال ارسلان، واي حقيبتين ستكونان من حصة تيار المردة، واي حقيبة للحزب القومي، واي حقيبة اساسية ستُسند الى الشيعة (من حصة حزب الله) الى جانب المالية. فالمسألة ما زالت “مخربطة”، اضافة الى المسألة الجوهرية التي تتصل بالثلث المعطّل، والذي لم ُعن الطاولة بعد.
وعلمت “الجمهورية”، انّ عون وميقاتي في لقاء الامس، تباحثا بشكل اولي بعدد من الاسماء، على أن يعودا الى استكمال البحث فيها في اللقاء المقبل، بعد ان يكون كل طرف قد حدّد موقفه من هذه الاسماء، وخصوصاً انّ من بينها من يفترض ان يكون توافقياً بين الرئيسين.
وفي هذا السياق، اعربت مصادر سياسية عن خشيتها من ان تشكّل الاسماء سبباً لتأخير اضافي في تأليف الحكومة، جراء ما سمّتها المصادر الفيتوات المسبقة التي يطرحها الفريق الرئاسي على بعض الاسماء، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بوزارة المال. وهو أمر يبدو وكأنّه يستفز طرفاً بعينه، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يقبل بأن يُفرض عليه اسم معيّن، كما لا يقبل أن يصادر اي كان حقه في أن يسمّي وزيره للمالية.
