مرافعة سلامة تعيد «كرة الأزمة» إلى السياسيين.. وانقسام حول الخطة الاقتصادية

هدأ الشارع بعد ان اخترق الخطوط الحمراء أوّل من أمس، وخرج رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، بوصفه حاكماً عن صمته، ليعلن، عبر مطالعة، استغرقت ساعة كاملة، وزع فيها المسؤوليات، وحمى القرارات التي اتخذها من الهندسات المالية إلى التعاميم المتعلقة بخفض الفوائد، أو تسعير صرف الدولار الأميركي لدى المصارف أو شركات تحويل الأموال، ان تعاميمه لن تخضع للتنسيق مع الحكومة، وانه مصرّ على استقلالية عمل المصرف المركزي متحصناً بقانون «النقد والتسليف»، ومشدداً ان ظهوره التلفزيوني أتى بعدما طلب منه الرئيس حسان دياب مكاشفة النّاس بالأرقام والحقائق..


حضر كلام سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس، من باب، طلب بعض الوزراء، الذين غاب منهم 6 وزراء من دون تبرير رسمي من الرئيس حسان دياب الرد، فطلب التريث..


لكن الذي حضره في الجلسة بقوة رد رئيس الحكومة على حركة التظاهرات والاحتجاجات، إذ قال: «ما يحصل غير بريء، فهناك من يريد الفوضى، ويسعى إليها لأنها تحميه، وهناك من لديه رغبة ان يجوع النّاس أكثر».


وكشف الرئيس دياب امام الوزراء: ان لديه تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشعب، وان لدى الأجهزة أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات، ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، ويستمر تحويلهم إلى القضاء.. متوعداً، بأنه إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنسمي الأشياء بأسمائها.


وفيما لم تصدر ردود فعل حكومية أو حزبية علنية على كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ابدت مصادر وزارية امتعاض رئيس الحكومة حسان دياب من كلام سلامة من دون الخوض في التفاصيل،لاسيما مايتعلق بقول الاخير بأنه اطلع دياب ونائبته  ووزير المال على حسابات المصرف المركزي في شهر آذار الماضي خلافا لما قاله رئيس الحكومة سابقا من بعبدا ،في حين لوحظ دخول أكثر من جهة محلية ودولية على خط التهدئة بين الطرفين كان ابرزها الجانبين الاميركي والفرنسي لاحتواء التصعيد الحاصل.                            

وقد نصح الجانبان السلطات  اللبنانية بوجوب وقف التصعيد الحاصل مع سلامة على خلفية تفاعل الازمة المالية لانه لا يؤدي إلى حل الأزمة بل الى تفاقمها نحو الأسوأ والى تداعيات غير محمودة.              


وشدد الجانبان على ضرورة تكاتف الجهود والتفاهم وتسريع الخطى لانجاز الحكومة خطتها للانقاذ المالي والاقتصادي ووجوب المباشرة بإجراء الاصلاحات الأساسية في المؤسسات والقطاعات التي تستنزف مالية الدولة واتخاذ خطوات سريعة وفاعلة للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية عن كاهل المواطنين.  


 واعتبرت المصادر انه يفهم من الدخول الأميركي والفرنسي ومن قبل المبعوث الاممي فيما بعد بأنه رسالة دولية واضحة للحكم والحكومة وغيرهما بوجوب الكف عن إستهداف حاكم مصرف لبنان لأن مثل هذاالتصرف سيزيد من حدة الازمة ولا يساعد على حلها.


دولياً، أعرب مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريح خاص لـقناة «الحرة» عن أسف الولايات المتحدة للتقارير حول الخسائر في الأرواح والممتلكات التي وقعت في لبنان جراء التظاهرات، مشيرا إلى أن واشنطن تؤيد الشعب اللبناني في الاحتجاجات السلمية.


وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن على الجميع الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في سياق جائحة فيروس كورونا.


وأضاف «أمامنا خيارات صعبة ونؤيد حق الشعب اللبناني في الاحتجاج بشكل سلمي ونتعاطف مع مطالبه المشروعة بإصلاحات حقيقية ودائمة تعالج المشاكل الهيكلية وتنشط الاقتصاد».


وذكر أن « أولئك الذين يقطعون تلك الجهود بالعنف والأعمال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني»، مشير إلى أن «الاحتجاجات الموحدة وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الأمد بالإصلاح والشفافية والاستقرار الاقتصادي والإزدهار الذي يستحقه».


مجلس الوزراء


حكومياً، اقر مجلس الوزراء في جلسة امس خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، بعد تسجيل الملاحظات عليها، وجرى تنقيحها وطبعها بصيغتها النهائية مساء امس لتوزع على الوزراء لعرضها وإقرارها في جلسة اليوم في القصر الجمهوري. وبقيت بعض نقاط الخطة عالقة ليُصار الى البت بها في جلسة اليوم.


غاب عن الجلسة نحو ستة وزراء لعدم إلزامهم بالحضور ولم تصدر عنها قرارات رسمية كالعادة لعدم وجود جدول اعمال، واطلع الوزراء على النص النهائي العربي المترجم عن الانكليزية من ورقة الاستشاري «لازار»، وتم تعديل الكثير في الصياغة بعد الترجمة الى العربية.وهي تقع في نحو خمسين صفحة.كما تم تعديل العديد من النقاط والغاء اخرى في ضوء الملاحظات التي ابداها المشاركون في النقاشات المفتوحة التي جرت في السرايا مع الهيئات الاقتصادية والمالية والمعنية حول الخطة.


وحسب المعلومات المتوافرة، تتضمن الخطة تثبيتاً متدرجا تصاعديا للزيادة في سعر الدولار خلال اربع سنوات ليصل الى سعر ثلاثة الاف ليرة بشكل ثابت، ودعم سعر الليرة في الوقت ذاته، عبر دعم الانتاج المحلي وتخفيف الاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية.


وتلحظ الخطة كما قال الرئيس حسان دياب الحفاظ على 98 في المئة من اموال المودعين، بما يعني ان لا لجوء للهيركات لهذه الفئة، اما نسبة الاثنين في المئة المتبقية والتي تشمل الودائع فوق المليون دولار، فيدورنقاش حول التعامل معها، وهناك ثلاثة اقتراحات بينها: اقتراح «البيل إن» (الذي ذكرته اللواء في عددها امس)، ويشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، واقتراح انشاء صندوق من رصيد الاموال المنهوبة والمحولة المسترجعة وتعاد منه اموال المودعين المقتطعة بعد فترة زمنية. وهناك اقتراح باقتطاع نسبة من هذه الحسابات وتعطى مقابلها سندات خزينة بفائدة معقولة. وهذه المقترحات هي التي جرى تأجيل البت بها الى جلسة اليوم.


في الخلفية، بحث بإمكان تحرير سعر صرف الليرة، وفقاً لما يعرف بـ«Graul peg»، أي ارتفاع تدريجي لسعر صرف الدولار وصولاً إلى ما فوق 3000 ليرة في بحر 5 سنوات، أي بحلول العام 2024.


اما ابواب الخطة فهي: هيكلية الدين، هيكلية الادارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي.بالتوازي مع مكافحة الفساد واقفال كل الثغرات المالية، واعادة هيكلية القطاع المصرفي.


ويفترض اذا تم اقرار الخطة في جلسة اليوم التي تناقش جدول الاعمال من ١٢٠ بنداً، بدء التفاوض فورا مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضؤ هذه الخطة.


واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان النقاط الاصلاحية من الخطة الأقتصادية خضعت حتى وقت متأخر لترتيب بعض التفاصيل تمهيدا لجهوزيتها في جلسة اليوم وسط توقع ببتها مع العلم ان المناقشات لن تكون سهلة وقد تتعرض الحكومة لهزات من داخلها.


الى ذلك رفض وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» التعليق على الخطة التي رأى انها لا تزال محور مناقشة مشيرا الى انه سيحضر الجلسة اليوم وعندما تقدم التفاصيل سنعلق عليها.


ولم تشأ المصادر الحديث عن سيناريوهات محتملة منها تأجيل اقرار الخطة او اللجوء الى التصويت في عدد من بنودها موضحة ان الأحتمالات واردة في هذا المجال.


وفي وقت لاحق، نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة ان تكون مسودة الخطة الاقتصادية – برنامج الإصلاح الحكومي هي خطة الحكومة المالية، التي يناقشها مجلس الوزراء اليوم..


سلامة: لو حصلت الإصلاحات لما حصلت الأزمة


وبانتظار ما قد يصدر عن مجلس الوزراء اليوم، أو بعده من مواقف، توقفت مصادر مطلعة عند النقاط التالية، بعد مطالعة سلامة التي اعدت سلفاً وباتقان:


1- أظهر الحاكم ان دوره ملحق بالطاقم السياسي الحاكم، وانه وإن اعترض في حالات كثيرة، فإنه كان يرضخ، تحت شعار «تمويل الدولة».


2- جاء كلامه تنفيذاً رقمياً لما رعاه مع رئيس الحكومة من تهم أو تقصير، أو سوء إدارة أو شبهة..


3- حاول ضخّ كمية من «الاوكسجين» للناس، بأن ودائعهم في مأمن، وهي في المصارف، ولم تصرف أو تهرب إلى الخارج، كمن يطعم «الناس جوزاً فارغاً»، إذ ان الجمهور الجائع الذي خرج الى الشارع شاهراً سيفه وعداءه واعتراضه على سياسة المصرف المركزي، ومجموعة المصارف يلمس عسورة الحصول على مال ودائعه، ويلمس الانهيارات اليومية في أسعار السلع الضرورية، والتي «تتربل» بعضها (أي أصبح ثلاثة اضعاف) ما قبل الأزمة.. ويفقد عمله، فضلاً عن الارتفاع الجنوني في سعر صرف العملة الوطنية، التي رفعت من حجم التضخم..


4- وطرحت مطالعة سلامة، السؤال المشروع عن دور القوى المشاركة في المجلس المركزي للمصرف المركزي، وهل كان الموظفون الكبار «شرابة خرج» أو «شاهد ما شفشي حاجة»؟


5- المريب تجاهل سلامة التحويلات من المصارف اللبنانية والمودعين من لبنان إلى الخارج، وهو رقم يتخطى العشرة مليارات، ويعرفه سلامة جيداً..


6- تحدث ان يدفع لحوالات الـO.M.T بسعر السوق، لكن السعر المحدد 3625 ل.ل.، بينما سعر السوق تجاوز الـ4300 ليرة لبنانية.


7- أظهر ضعف معطيات ومعلومات مستشاري الرئيس دياب.


وخلاصة ما يمكن ان يوصف به كلام سلامة ان الأرقام سجلت حضوراً، بتوظيف سياسي، وحتى شعبوي (لجهة الحرص على تأمين استقرار أسعار المحروقات والأدوية والطحين)، لكن الديماغوجية لم تغب عن كلام الحاكم، إذ قفز الدولار في ساعاته الأخيرة أمس إلى ما فوق الـ4500 ليرة لبنانية.


مؤتمر سلامة


وقال سلامة ان هناك خمسة مليارات  وتسعماية مليون دولار خرجت من لبنان (وليس 5.700 مليارات)، منها 3.700 مليارات دولار لتغطية القروض، وملياران ومائتان مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن من المصارف، في الداخل وللسوق المحلي.


وأشار إلى ان 56 مليار دولار خرجت من لبنان لتمويل مشاريع الاستيراد من 2015 إلى 2019.


وأعلن سلامة أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستنداً الى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، مشيراً الى أن البلد يحتاج سنوياً الى حوالى 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها.


وقال «مولنا جزءاً من حاجات الدولة»، لأنه «كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية. فتارة كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة، وطورا فراغ طويل في سدة رئاسة الجمهورية، وتعطيل في أعمال مجلس النواب».


وأضاف «لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائماً يطالب بها». ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات «عاجلة» لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس العام 2018. 


وقال سلامة «في مصرف لبنان ليست هناك معلومات مكتومة (…) والقول بعكس ذلك هدفه تضليل الرأي العام، منددا بـ»حملة مبرمجة» ضد المصرف المركزي وحاكمه.


وقال حاكم المصرف المركزي «لسنا وحدنا من مولنا»، مشيرا الى أن «المؤسسات الدولية مولت، بيوت المال العالمية مولت واشترت يوروبوندز». وتابع «البنك المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال. هناك من صرف الأموال، ويجب ان نعرف من الذي صرف الأموال»، مطالبا الدولة بـ«الكشف عن كيفية الإنفاق». 


اضاف سلامة «نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد لهم أن ودائعهم موجودة وتستخدم في القطاع المصرفي». وأوضح أن السيولة المتوفرة لدى مصرف لبنان حالياً والقادر على استخدامها تبلغ 20 ملياراً و894 مليون دولار، مشيراً إلى أن لبنان بحاجة سنوياً إلى 16 مليار و200 مليون دولار «ليستمر».


وقال سلامة إنه يعارض خطط الـ«هيركات» (الاقتطاع من الودائع في المصارف)، مضيفا «ليست هناك ضرورة أبداً ولا يجب اعتماد الهيركات»، معتبراً أن مجرد الحديث عنها «يرعب المودعين ويؤخر إعادة إقلاع القطاع المصرفي ودوره في تمويل الاقتصاد».


لا مطاعم ومخاوف من النفايات


حياتياً، أبلغت «شركة خوري للمقاولات مجلس الإنماء والإعمار خطياً بأن منتصف ليل الخميس ٣٠ نيسان الجاري سيتوقف العمل بمطمر الجديدة بعد وصوله الى قدرته الإستيعابية القصوى على أن تبلّغ معامل الفرز بذلك».


ونعى نقيب أصحاب المطاعم في لبنان طوني الرامي «القطاع المطعمي»، لافتا الى أنه «بانتظار ‏إنتهاء «كورونا» لإقامة مأتم يليق بمقامه، كون هذا القطاع وضع لبنان على الخارطة السياحية ‏العالمية، وكان مميزا وبمثابة سفير للبنان في دول العالم».‏


كلام الرامي، جاء خلال اجتماع عمل ولقاء تشاوري عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ‏وزير الصحة حمد حسن.


وذكّر بأنه «قبل أزمة كورونا أعلنّا في أول شهر شباط المنصرم إقفال 785 مؤسسة وفقط في ‏شهر كانون الثاني 240 مؤسسة، وقطاعنا كان سبّاقا قبل إعلان التعبئة العامة حيث طلب من ‏الدولة إقفال المطاعم حفاظا على سمعته وسمعة رواده وموظفيه». ‏


وقال: «اليوم تطلبون منا أن نفتح في 4 أيار المقبل بنسبة إشغال 30% وهذا الامر غير مجدٍ ‏بدولار سياسي قيمته 4400 ليرة علينا بيعه بـ1500 في ظل قدرة شرائية معدومة وسيولة غير ‏متوفّرة وعامل نفسي عاطل جدا، فكيف نعيد الفتح ووفق أي مواصفات». ‏


٧٢١


على صعيد ترصد كورونا، سجل رصيد الإصابات المثبتة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد، أمس ارتفاعاً، بعدما تمَّ التثبت من 4 إصابات جديدة، 3 من المُقيمين، وحالة واحدة من الوافدين، وذلك وفقاً لبيان وزارة الصحة العامة، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات على 721 إصابات.


في التقرير الصادر عن مستشفى الحريري الجامعي، «أجرى المستشفى 288 فحصا مخبريا، جاءت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.


وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات.


تم استقبال 6 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.


تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.


– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 124 حالة شفاء.


العودة إلى الشارع


وعاد الشبان في طرابلس إلى ساحة النور، احتجاجاً على استمرار اعتقال وتوقيف زملائهم الذين شاركوا في احتجاجات أمس الأوّل، واصطدموا بالجيش اللبناني والعناصر الأمنية الأخرى، في وقت دانت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما اسمته استخدام الجيش «للقوة المفرطة غير المبررة».. مما أدى إلى مقتل شاب كان يطالب بحقوقه، وفقاً لآية مجذوب الباحثة في شؤون لبنان والبحرين في المنظمة.


وذكرت معلومات ان المحتجين احرقوا الاطارات المطاطة في ساحة الشراع في الميناء، وحصلت مواجهات مع الجيش باستخدام المفرقعات النارية.


وفي البداوي قطع السير على الأوتوستراد بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.


وفي بيروت، سارت تظاهرة امام مصرف لبنان احتجاجاً على ما جاء في مؤتمر سلامة.


كما قطع عدد من المحتجين اوتوستراد قصقص بالاتجاهين.


وتوجه عدد من المحتجين إلى كورنيش المزرعة عند نقطة جامع عبد الناصر وقطعوا الطريق، وعملت القوى الأمنية على إعادة فتحهما.


وليلاً، ألقى مجهولون قنابل حارقة من نوع مولوتوف على مدخل مبنى «بنك بيبلوس» فرع الشويفات.


وإلى البقاع الغربي نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام منزل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في جب جنين.


اللواء