مصادر الشرق الاوسط: اعتماد “العصا الأمنية” أداة للحل لا يوقف الانهيار
ذكرت “الشرق الاوسط” بان الصرخة التحذيرية التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزف عون، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لم تكن حاضرة في الاجتماع الأمني والسياسي والمالي الموسع الذي رعاه الرئيس ميشال عون للبحث في الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع سعر الدولار، وارتأى معظم الذين شاركوا فيه، وعلى رأسهم صاحب الدعوة، أن خفضه يبدأ باعتماد “العصا الأمنية” لمكافحة الجهات والمنصات الخارجية التي تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية ومحاصرتها، بغية شل قدرتها ووقف تلاعبها بأسعار الدولار.
وأشارت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت اجتماع بعبدا إلى أن عون كان قد أُعلم بمضمون ما قاله قائد الجيش الذي بقي صامتاً طوال الجلسة، وقالت إن تحميل جهات خارجية مسؤولية التلاعب بأسعار الدولار هو محاولة للهروب إلى الأمام، للقفز فوق العامل الأساسي المتمثل بغياب الحل السياسي الذي يتسبب بتدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار، في ظل التأزم الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة، واستغربت رمي المسؤولية على تركيا، بذريعة أن هناك منصة خارجية مصدرها الأراضي التركية تتلاعب بأسعار الدولار، يديرها شخص يحمل الجنسية السورية، وتبين أن حجم التداول محدود جداً، ولا يؤثر على تدهور الليرة اللبنانية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الاجتماع يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم، وعزت السبب إلى أن عون وفريقه السياسي يغمزان من قناة القوى الأمنية، بتحميلها مسؤولية مزدوجة تتوزع بين تكليفها بخفض التلاعب بأسعار الدولار والطلب منها إخلاء الساحات والشوارع من المحتجين على تدهور الوضع.
وسألت المصادر السياسية إذا كان الحل الأمني باعتماد “العصا الأمنية” يوقف الانهيار، ويمكن الدولة من أن تستعيد ثقة من هم في الداخل أو في الخارج، ويفتح الباب أمام الخروج من الأزمة، ويؤمن انتقال البلد مع تشكيل حكومة مهمة إلى مرحلة التعافي، بحصوله على مساعدات مالية واقتصادية من الخارج.
وأكدت المصادر أن جميع الأطراف باتت محشورة، والحشرة تحاصر عون، وبدرجة أقل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ورأت أن التفاف الفريق السياسي المحسوب على عون على المبادرة الفرنسية تسبب له بأزمة مع باريس ما زالت تلاحقه، ومن غير الجائز الرد عليها باتباع سياسة الإنكار والمكابرة.
وقالت إن مهمة القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش، تكمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية السلم الأهلي. أما أن يُطلب منها أن تنوب عن الطبقة السياسية، وصولاً إلى تحميلها مسؤولية إخفاقها في إنقاذ البلد، فإنها ستكتشف أن لعبتها لن تمر، ويبقى على عون أن يبادر بحثاً عن تسوية تحاكي المبادرة الفرنسية بكل تفاصيلها، لئلا يتدحرج “العهد القوي” نحو السقوط الحتمي.
