السيد لسلامة: كان يجب أن تستقيل

عقد النائب جميل السيد مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب قال فيه: “29 نيسان 2009، واليوم 29 نيسان الذكرى ال 11 لتحرير الضباط الاربعة الذين اعتقلوا زورا، نحن طالبنا الرئيس سعد الحريري بان يعتذر من الضباط الاربعة، كما اعتذر من الرئيس بشار الأسد عام 2009، والاولى أن يعتذر منا وتنتهي القصة، طالبناه بأن يعتذر باعتباره راعياً لشهود الزور، بحسب الملفات التي استندت اليها المحكمة الدولية”.
وأضاف: “أتحداهم والشكوى التي سأقدمها أصبحت جاهزة لأنهم ما زالوا يتاجرون بدم الشهيد”.


وتوجه الى الرئيس الحريري بالقول:” يكلفك الامر، يا شيخ سعد، ان تدلي بتصريح او تقول كما قلت للرئيس الاسد عام 2009، في تصريح او عبر التلفزيون: نعتذر من الضباط الاربعة لأننا اخطأنا في حقهم في الاعتقال بناء على شهود زور. ونقطة على السطر”.
وتابع: “في ما يختص بقانون العفو، فهو واجب وضروري، وفي نظري ونظر كل اللبنانيين سارق البيضة في السجن وسارق الدجاجة في السلطة، الذي قتل واحدا او اطلق رصاصة في الهواء في السجن والذين قتلوا الالاف ودمروا وهجروا في الحكم”.
وأشار السيد الى أن “العدالة نسبية وليست مطلقة، عدا عن الظروف الاجتماعية المحيطة بالموضوع. غيري دخل في موضوع الجرائم وانا قاربت العفو على اساس المدة وتقريبا 99 في المئة من الناس، اذا طبق الحق الشخصي فهو يحتاج الى تنازل لأننا لا نستطيع ان نتنازل عنه بالعفو، يعني لا نريد ان ننصف القاتل ونظلم القتيل، وبالتالي اذا فعلنا ذلك من دون اجراء مصالحات فلا نريد تزايد تفاعل الجرائم بين العائلات واخذ الثأر, وبالتالي اذا حصل واتى بإسقاط شخصي مع قانون عفو يخرج، واذا لم يحصل على اسقاط شخصي يجرون اتصالات بين بعضهم البعض من اجل تقديم اسقاط ويمشي الحال”.
أضاف، “كل مذكرات التوقيف الغيابية والبحث والتحري تسقط وتعطى مهلة 6 اشهر للناس المعنيين جديا ليتقدموا ولا يتم توقيفهم ويسألوا ويحقق معهم بفترة اشهر ولا يكونوا موقوفين الا اذا صدر حكم في حقهم فيفيدوا من العفو”.
وقال: “هناك 6 مشاريع بالنسبة الى قانون العفو في اللجان المشتركة سيتم دمجها. وطلبنا السرعة وتمنينا ان يكون المشروع جاهزا خلال اسبوع لكي نستطيع في أول جلسة للهيئة العامة ان نصوت على قانون ينصف الجميع واستثنيت في اقتراحي كل الجرائم الواقعة على اموال الدولة، لا عفو عنها. والجرائم المحالة على المجلس العدلي تحتاج الى اعادة نظر، وجرائم قتل العسكريين يجب ايجاد حل لها بما يحفظ كرامة الجيش ومعنوياته وحقوقه”.
وأمل النائب السيد أن “تسهر هذه الحكومة ليل نهار وهي عقدت اجتماعات خلال هذه الفترة القصيرة اكثر من 20 حكومة مرت، وهي تعمل بجد، والوزراء جديون، وهم كفريق عمل يحاولون جهدهم ولديهم إرث ثقيل ورثوه من كل الحكومات السابقة، وإرث جديدة من عند ربنا: الكورنا، لقد نالوا 10/10 في معالجة الكورونا ولا تستطيع ان تحاسبهم ما داموا في المرتبة نفسها أما الوضع المالي فهو نتيجة 30 عاما سرقة ونهبا وتراكمات”.
وتابع: “لا أعرف ما هو المقصود من القول إن 180 مليار دولار مفقود! قلت لحاكم مصرف لبنان أحترمك اذا قلت أنا اخطأت وكذبت على اللبنانيين كل هذه الفترة ان “الليرة بألف خير ولا ازمة دولار”، احترمك واذا سميت شركاءك ولا تقول اجبرتني السياسة والحكومة السابقة، انت اسمك حاكم والوحيد في لبنان اسمك حاكم ولماذا اعطوك حصانة؟ لتقول لا لأكبر شخصية وعندما كنت شريكهم لم يكن مغلوباً على أمرك”.
وتوجه الى سلامة بالقول، “كان يجب ان تستقيل اذا كان لديك شرف المهنة وأصبحت تدمر النقد الوطني، ولا اعتقد انك لم تكن ترى وكنت تقول إن كل شيء على ما يرام، وفجأة انهارت العملة! واذا كان هناك احد يوفر الثقة بالنقد الوطني فهو حاكم مصرف لبنان، اذا الثقة فقدت به، ماذا يفعل الشخص؟ يجمع اغراضه ويقول فقدت ثقتكم”.
وتابع: “في الشق الثاني، نسأل المسؤولين اين امواكم؟ اذا كانت محجوزة مع اموال الناس أسأل: اين اموال هؤلاء المسؤولين، واقول ان مصرف لبنان دخل شريكا مضاربا بالنسبة الى الدولار في السوق مع الصرافة ففقد الدولار في السوق”.
وختم: “بالنسبة الى حاكم مصرف لبنان نحن نحاكمه بكلامه الذي قاله امام الناس، أحاسبه بهذا الكلام ولديه فرصة، فليسم الاشخاص”.