تحريك ملف سلامة له علاقة بأمرين .. القلق يراود 40 شخصية سياسية ومالية ودينية متورطة بالفساد

تفاعل ملف طلب السلطات القضائية السويسرية معلومات عن شبهات فساد تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
 
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «تحريك ملف سلامة له علاقة بأمرين: الأول الاتجاه الأميركي لمحاربة الفساد الذي عبّر عنّه أكثر من مسؤول مقرب من الرئيس جو بايدن ويعتبرون أن سلامة هو مفتاح لعبة الفساد ويملك أسرار الطبقة السياسية. فاختاروا البدء بفتح ملفات سلامة لاستدراجه لفضح ملفات لسياسيين آخرين، وبالتالي تكر سبّحة فضائح منظومة الفساد». وبحسب المصادر فإن «القلق يراود 40 شخصية سياسية ومالية ودينية متورطة بالفساد خوفاً من أن يبوح سلامة بما يملكه من أسرار عنها خلال التحقيق معه في سويسرا».
 
التفسير الثاني، بحسب المصادر، قد تكون «عملية هز عصا لسلامة تمهيداً لإقالته بتسوية خارجية (أميركية – فرنسية) وداخلية تدخل حيز التنفيذ مع تشكيل الحكومة الجديدة. لكن الاستقالة أو الإقالة غير واردة حالياً لأسباب عدة أولها عدم وجود حكومة أصيلة لتعيين حاكم آخر. كما أن هناك إجماعاً مسيحياً على عدم إقالة سلامة الآن لكي لا يؤول المنصب الماروني إلى الشيعة أي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوريّ. ما لن تقبل به الأطراف المسيحية ولا المرجعية الدينية». ولفتت المصادر إلى أن «اتجاه هذا الملف سيظهر عند عودة سلامة إلى لبنان».
 
في المقابل اعتبرت أوساط متابعة للملف لـ«البناء» أن «طلب التحقيق مع سلامة لا علاقة له بالخلفيات السياسية وربما ناتج عن الضغط الإعلامي والسياسي حول وجود أموال غير شرعية تم تحويلها من لبنان اهتمت فيها منظمات مكافحة الفساد في سويسرا ضمن معركتها مع النظام المصرفي المتهم بتبييض أموال، وبالتالي بدأ التحقيق تحت هذا الضغط ورمي الكرة عند القضاء اللبناني ومن المنطقي أن يبدأ التحقيق بالحاكم».
 
وتوقعت المصادر أن تؤدي التحقيقات إلى مخرجٍ لتبرئة سلامة كأن يقال إن التحويلات المصرفية إلى الخارج هي أموال شرعيّة ولا علاقة لها بالمال العام وأن تاريخها سابق للأزمة التي ضربت لبنان بعد 17 تشرين 2019.

البناء