حافظ المولى: العفو العام يساعد الدولة أكثر من المواطن
محطات نيوز – حاوره: عماد جانبيه
ثمة صعوبة في الكلام عن المحامي الأستاذ حافظ محمود المولى، نظراً إلى تنوع مواقفه، ونشاطاته، ونظراً إلى تميّز شخصيته، فهو المتخصص في مجال القانون، محامياً، بالغنى والحضور، وقوة الفعل في احتضان قضايا الناس والدفاع عنهم. فكسر الصورة النمطية للمحامي البعيد عن الشأن العام، مؤكداً على دوره في مسيرة العدالة للدفاع عن الحقوق والحريات.
هو ابن منطقة بعلبك الهرمل التي عانت الآمرّين، من إهمال الدولة ومن بعض المعنيين، المتفلتين من أي رادع قانوني.
هو ناشط ومناضل عنيد من أجل الإنسان، متواضع النفس لأنه كبير! جريء الصدر لأنه حر! المطواع كلمة لأنه مالكها! وصريح الرأي لأنه رجل!، فيجسّد ذلك السر الكبير لمقدرة البشر في التفاني والعطاء في سبيل القضايا الكبرى ومنها العفو العام.
هو مكافح من أجل الصدق والنزاهة والعنصر البشري وضد التطور الفوضوي للبلاد في المؤسسات، ليؤكد الثوابت الوطنية والأساس المتين للمضمون.
ليس عنده كبير بعد الله سوى القانون والحقيقة، لا شيء يوقفه، أو يدهشه، بل يأخذ بناصية الواجب، يستلهم الإيمان العفوي النابع من القلب والمؤيد بنور العقل بعيداً عن كل ادعاء. حمل أمانة الرسالة التي يؤمن بها، شارحاً للرأي العام، من خلال وسائلنا الإعلامية، الأسباب والعوامل والنتائج، وأبعاد المشكلة التي تواجه العفو العام في لبنان، في جوٍ لا شك فيه، يموج بالتيارات الفكرية المتضاربة التي تحمل في طياتها رغبة الهيمنة السياسية والإقتصادية والمالية.
فقال المولى في بداية حديثه أن العنوان العريض هو (عفو عام)، وطالما هو (عام) فإذنً عليه أن يشمل جميع الناس، ونحن في الأساس كان عملنا بموضوع العفو العام، من خلال احتكاكنا المباشر أكان في المحاكم أو مع الموقوفين مع آلية الأحكام وتطبيق الأحكام وتطبيق القانون.
وجدنا أن العفو العام يساعد بالبداية الدولة أكثر من المواطن، لأن الدولة مطالبة بموجب العقد الإجتماعي بينها وبين المواطنين، أن ترسي اسس العدالة والحق، وان توصل الحقوق إلى أصحابها. وعليه أن ينطلق من مبدأ الضمير الوطني الذي يبني وطن، وليس العكس، قادراً من خلاله على خلق لغة مشتركة تكون أساساً لحوار وطني فعلي.
العفو العام كما هو معروف يشمل القضايا الجزائية، ولكن علينا أن نبدأ بالقضايا المدنية. فبسؤاله ذكر هل العدالة أو المحاكم في لبنان تطبق الإنصاف والعدالة والحق، ويعطي مثالاً، إذا تقدمت بدعوة فيها ابطال عقد، تبقى 15 سنة، وهذا من القضاء، وبإمكاني أواجه أي قاضي في هذا الموضوع… ولديّ ملفات مدنية عالقة مازلت أعمل عليها منذ كنت محامياً متدرجاً.
يشير المولى إلى أن في القانون الجزائي والجنائي، عبارة يمكن للمحامي اعتمادها: إذا أحسست بريبة لدى القاضي أن هناك في ذهنه نية لإصدار قرار مسبق، فبالتالي يطلب رد هذا القاضي للريبة، وهل يعقل أن يبقى موقوف 5 أو ست سنوات ويخرج من السجن بحكم برأة. بمعنى حتى بالعُرف أو الواقع القانوني هناك ريبة ولو صدّر القاضي الحكم أقل من المدة المذكورة فهذا مخالف للقانون.
يقول الأستاذ المولى أن في مكتبه، عشرات الملفات، سنة وسنتين وأشهر موقوف منهم خرج بصدور حكمه برأة أو منع محاكمة فالمواطن لديه كرامة. فإذاً اصول المحاكمات ومجرايته لا نريد عفو لا يطبّق ولا بمادة من المواد، انا موافق على اصول المحاكمات الجزائية، لان اذا تجاوزت مدة التوقيف في الجنحة 5 أيام يجب أن يكون قرار التوقيف معللاً، وأن لا تتجاوز مدة التوقيف شهر أو 3 أشهر، وكذلك الأمر في الجناية 6 أشهر، واذا ما صدر حكم بهذه المسألة، وطالت مدة التوقيف يجب أن يصدر قرار معلل من قبل المحكمة التي واضعة يدها على القضية وتقول لماذا تريد توقيفه، كما لا يمكن للمحكمة توقيفه أكثر من سنة. فإذا الدولة مستفيدة، أولاً بالإمكانيات التي تصرفها على الموقوفين من مستلزمات بالمليارات، والدولة أيضاً لا تصغي للناس ولا تسهر على تأمين احتياجاتهم، وإن سلطتها تتكيف مع الروح القبلية وتشجّع المحسوبية والتحيز في صنع القوانين وتنفيذها.
يرى المولى أن قطاع الخدمات التابع لجهاز الدولة يعاني من عملية تسييس واسعة النطاق والمسؤولين يفتقدون للرؤية والتخطيط والشفافية ويتجاهلون أو يتغاضون عن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها كل الناس.
أضاف المولى الكل يعلم، أن لبنان يسوده الفساد والفوضى، ونحن في أمس الحاجة للحد من الفساد السائد والمستشري الذي يصيب الخدمات العامة وإجراء تدقيق في أداء المسؤولين في إدارة الدولة بدأً من القضاء.
فمن الناحية القانونية والشرعية هو عندما يكون هناك قاضياً مكلفاً بملف ويتقاضى راتباً شهرياً ولا يحضر إلى المحكمة بشهر أو شهرين، ولا يأتي إلى المحكمة وإن أتى يرد كل الملفات وبالإثباتات، والمخالفات عديدة ومنها، هناك قاضي في بعلبك أصبح له منذ شهر 11 / 2019، لم يحضر الى العدلية. وهناك قاضي لا يقرأ ملف ويصدر حكم نصف وقائعه بملف والنصف الثاني وقائعه بملف آخر… اليست مخالفة قانونية وشرعية أمام الله يسأل عنه، هذا هو الفساد بحد ذاته، لا اريد أن اسمي اسماء ولكن مثال، هل يعقل محكمة جنايات في البقاع في خلال سنة وستة أشهر حضرت 3 جلسات وفيها 1200 موقوف.
ولتحقيق أكبر درجات العدالة في قصور العدل، للإسراع في الأحكام وعدم اهدار الوقت في المحاكم ولإعطاء كل ذو حق حفه. يجب أن نؤمن بأن تغّيير الذهنية السائدة ليس أمراً مستحيلاً إذ يكفي أن تكون لدينا الرغبة القوية بذلك وهل لدينا أي خيار آخر؟فاقترح على الأجهزة الأمنية المولجة بالأمن، تخصيص دوريات متواصلة، من قوى امن وامن عام وامن دولة وغيرهم، على المحاكم وقصور العدل الست في لبنان.، وإعداد تقارير تسجّل لصالح مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي وعرضها أيضاً على وسائل الاعلام لتؤكد حضور القضاة في تطبيق القواعد الإجرائية وتسيير امور الناس بالقضايا والتخفيف عن الإكتظاظ في السجون.
ورغم ذلك، مازلنا لم نصل بعد للمواطن، الذي هو أساس السلطة، وأساس وجود الوطن، وأيضاً مثال، ان ارتكب هذا المواطن (فلان) جريمة واحدهم شهد عليه فمن يحقق في هذا الملف الضابطة العدلية فأصبح لهذه الضابطة المعلومة الكاملة وانها ثابتة، ومن واجباتها أن تجلب المواطن (فلان)، فكيف يمكن لهذا المواطن علم أو معرفة إن كان لديه أكثر من قضية، هنا علينا كشف كيف يكبرون ويمررون عدد من الأشخاص ويفيدون بعضهم البعض، ويتورط مواطن آخر بالمقابل، وهذا ما يدل على انهم هم من أوصلوا المواطن ليكون لديه 500 قضية، وهناك أيضاً، الإشارات التي تصدر عن النيابات العامة ليست اشارات محقة لسبب كما يتحدث رتيب التحقيق مع المدعي العام تصدر الإشارة، فبالتالي هذه الاشارة فيها التباس، فيصدر بلاغات والقاء قبض ويصبح فلاناً مطلوباً ويصدر في حقه مذكرة توقيف غيابية لا علم له بها، فيصل إلى الجنايات بعد 7 أشهر أو أكثر وبعدها يأخذ برأة.
فلكي يكون هناك أصول تتبع المفروض أن تستلزم عفوا عاما. لرفع كل الالتباسات، ورفع كل المظلومية عن الناس، والآلية بتطبيق القانون. وأيضاً فلا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة توقيف قبل أن يبلغ صاحب العلاقة.
وذكر المولى اننا لن نرضى، بالاستخفاف بالعفو العام الذي هو اساسي وهم المقصّرون…. فأحقية المطالبة بالعفو العام الذي هو مادة من قانون العقوبات، حيث يحق لمجلس النواب اصدار عفو عام ولرئيس الجمهورية اصدار عفو خاص… فواقع السجون في لبنان هو معتقل، وهناك فرق بين السجن والمعتقل، في لبنان معتقلات، وشُرّحت ايضا قضايا وضع المحاكمات في لبنان وواقع القضاة في لبنان وواقع المحسوبيات في القضاء في لبنان، والخ. اضف الى ذلك، هناك غياب كلي للدولة، اكان عن الانماء الاجتماعي او الاقتصادي او حتى الخدماتي او الوظائفي. والضرورة اجبرتها على ذلك، وليس تبرير ولكن هو واقع، يعني هذه الضرورة اجبرتها ان ترتكب فعل جرمي، وعندما اتوكل بملف حتى لو لسارق، اعود بالمردّ بفكري الى ما قاله روسو: (لا يمكن ان يكون هناك مولود ويراه احدهم ويكرهه). بمعنى انه لا يمكن ان ترى أحد ما عمره شهر او شهرين، يوم او يومين، وتكرهه، لأي طائفة ولأي بلد ولأي ملة. أتى وليام جيمس وأوديب وتكلما عن ال complex وقالا: اغلب الكومبلكس او العقد النفسية هي ما قبل السبع سنوات، وتقاطعا في هذه المعلومات مع الرسول (ص) عندما قال: ربوهم سبع وعاشروهم سبع. فبالتالي هذا المولود هو مولود لطيف، مولود غير مذنب، بعض الأحيان التربية تعمل فعلها والبيئة أيضاً. فعلينا أن نعامل الموقوف بالحسنى لأنه انسان، وهذا الأمر مفقود كلياً في لبنان. فاذا نحن لا نقدم له شيئاً منذ سنوات حتى يومنا هذا.
وأضاف الأستاذ المولى، نقول لهم، الله يساعد هؤلاء الموقوفين، وليس الموقوف فقط، لا بل والدته، واخته، زوجته وولده، ومنهم اعرفهم عن قرب لا يمكنه دفع أجرة الطريق لزيارة ابنه في السجن، واكتر من ذلك، ان كان لديّ موقوف له عشر سنوات في السجن او أقل فما المطلوب منه بعد، بما معناه أين هي المشكلة والحساسية عند الدولة تجاهه او عند الناس الذين هم رافضون العفو، فاذاُ واقع الاخوان على مستوى الطائفة الشيعية، وما طلبه الرئيس بري او وافق عليه هو نتيجة تشريح هذا الوضع. وكتلة تيار المستقبل تم النقاش واللقاء مع هيئة علماء المسلمين وتابعت شخصياً القصة مع كافة الاخوان والى ما هنالك، حتى في المحكمة العسكرية، وبأحداث عبرا، ونهر البارد صاروا 15 و 17 سنة، وحتى العملاء، في قانون واضح، كل من صدر في حقه حكم يسقط بمرور الزمن.
وعلى سبيل المثال، أن كان هناك من قتل أخوك، وصدر في حق القاتل حكم غيابي مؤبد، أي عشرين سنة، وبعد فترة صدور الحكم العشرين سنة عاد إلى لبنان، أولاً القانون اسقط له حقه لأن العشرون سنة قد مرّوا… فلديك حلين، الأول أن تقبل بالقانون الذي ابعده عشرين سنة او أن ترميه بالرصاص. هنا لسنا بحاجة إلى اجتهاد ما حصل… مثال آخر، ويمكن هذا المثال يفاجىء البعض لسبب أني كنت على اطلاع بقضية الفاخوري، الذي لم يحاكم على اساس العمالة؟ والقليل منهم على معرفة بذلك، فموضوع العمالة أسقط عنه لأنه اساساً هناك مرور زمن ومنتهي وأخذ القرار وحتى لا يمكن النقاش فيه. تم الادعاء عليه بالمادة 549 والتي هي كانت متعلقة بجرم قتل وتحديداً، في سجن الخيام. كما وتبيّن ان قاضي التحقيق ادعى عليه بهذه المادة. وعند وصوله للمحكمة، وكلاؤه تقدموا بدفع شكلي، وتبين ايضاً، أن في ذات المحكمة هناك حكم صدر على اثنين قتلاه في ذلك الوقت، ونفذوا حكمهم وخرجوا من السجن. فأصبح في سبق الادعاء او قوة القضية المحكوم فيها، قامت المحكمة لا تستطيع ان تخرج من هذا الإطار، فأخذ حكم بقبول الدفع لقوة القضية المحكوم فيها. ظهروا في وسائل الاعلام وصاروا يكابروا، وبالنهاية كانت الضحية رئيس المحكمة العسكرية الذي طبّق القانون.
وأكّد المحامي المولى، أن التيار الوطني الحر هو من أوقف اقرار العفو العام. لإعتباره غير مستفيد. وإذا اردنا وضعه امام مسؤولياته كتيار وطني الحر ورئيس الجمهورية، صار لهم 14 – 15 سنة نواب ووزراء، ومعهم وزارة العدل 10 سنوات أو أكثر، ماذا فعلوا بالقضاء؟ وعلى مستوى السجون في الإصلاح ؟ الجواب لا شيءن رغم اننا حلفاء بالسياسة. أما بالنسبة للقوات اللبنانية نتفاجأ في موقفهم، رغم انهم الوحيدين عليهم الموافقة على العفو العام لسبب أنهم ذاقوا طعمة السجن، ويعلمون بقيمة العفو.
عاد وقال المولى تماشياً مع أزمة وباء كورونا وحالة الناس والفقر والاقتصاد والاجتماع والضغط الكبير، على المعنيين، أن يعدّلوا المادة 126، واحتساب السنة السجنية 6 اشهر. لم يكن هناك رد لسبب ان ارادوا تمرير هذه المادة بالقانون مقايضة.
لقد عملنا كلجنة عفو عام لقاءات عديدة مع الكل لكن للأسف الشديد، حجم القصة هالقد. فلا يمكن الدخول المجلس النيابي كي نرفع الصوت كلجنة ولا يمكن أن يكون لنا صوتاً في التصويت
وفي الشارع الناس تعبت، وهناك الكتير يمكن لايملكون اجار الطريق للوصول الى مكان الإعتصام. والمسؤولين عن هذه العرقلة أذانهم صماء. ونحن بالسياسة العامة لسنا بوارد ولا منطقتنا كي نكون الشرارة في افتعال المشكل الداخلي.
كما وعرض الأستاذ المولى كيف أن لقانون العفو ايجابيات عديدة ومنها، على المستوى الدولي وعلى مستوى القضاء وعلى مستوى القوى الأمنية والضابطة العدلية، وحتى مادية او اقتصادية. فعندما نقول ان هناك عفو عام، نصف المسجونين يصبحون خارج السجن، والذين في الخارج يسلمون انفسهم لتسوية اوضاعهم، الناس تعبت، على المستوى الإقتصادي وحتى المالي.
يجب أن يُفرض على الدولة اللبنانية اصدار القانون، يُفرض عليها ولا يطلب منها، لاصدار هذا القانون. ولقد تم مراجعة كل المسؤولين، وحتى قد أوصلنا صوتنا لفخامة الرئيس. وفي بعض الاحيان عندما تكبر القصة، يرسلوا لنا عدد من النواب وتجتمع معنا لكي يأخذوا عناوين عريضة ليعملوا لها قوانين، وصل قانون العفو ووصلنا معه إلى مجلس النواب، وأدرج على جدول الأعمال، ومازال في نفس المكان. وأيضاً، لقد تواصلنا مع الحزبيين وغيرهم… لكن للأسف الشديد لا يوجد من يهتم، بهمّ الناس، ولا يعني لهم الموضوع.
ختاماً قال المحامي حافظ المولى، حتى الآن، لا نعرف من هو المعرقل لقانون العفو وأتمنى من المعرقلين الذين هم اساس في السلطة ويعرّفون بالعهد، وأنا لا أرجو احد، بل اطلب من العهد ان يقدموا مسألة تخدم الفقير وتخدم الناس خارج السجون الموجوعين من الفقر والكلفة التي عليهم موقيفهم، اين بصمة هذا العهد في الحضور تجاه هذا الفقيركي يستذكره له فيما بعد.
والاكتر من ذلك، لبنان لم يعد يتحمل الآن ولا حتى في المستقبل، كفانا انقسامات ومشاكل وصراعات. ان السياسيون في جميع أنحاء العالم هم في خدمة الشعب أو ناخبيهم أما في لبنان فالناخبون في خدمة نوابهم ووزرائهم. وأصبح المنصب النيابي أو الوزاري مهنة للإثراء ويرضى الناخبون بذلك وكأنه ضريبة لا بد منها لحماية مشاريعهم الخاصة. فالوعي تلو الوعي يشكّل وعياً جماعياً يساهم في خلق بداية الضمير الوطني الحقيقي. فيجب على ممثل الشعب في المجلس النيابي، ان يكون على علم ومعرفة بكيفية اصدار القوانين، لمصلحة الشعب. فلا يوجد قانون من صناعة ممثلي الشعب ضد الشعب.
فانا كـ محامي أيعقل أن أعمل ضد موكلي. فإن وكالة النائب كما وكالة المحامي لموكله عليه أن يعمل لصالح موكله لا ضده. نحن لا نريد زيارة النائب في مشاركتنا أحزاننا، بل نريده أن يدرس قانون يفيد الناس، كفى مزايدات (حارتنا ضيقة ومنعرف تاريخ بعضنا ومنعرف حاضرنا ومنعرف شو بدنا للمستقبل) كفى الكلام عن القيم، وكفى اجتهادات، تعرّفنا على قواعدهم وشاهدنا الاصلاح والتغيير، والانماء والاستراتيجية و كل هي التفاصيل.
فالرؤية واضحة والشروط محددة وشفافة، وآلية التنفيذ لا تشوبها شائبة من ناحية الطرح والنزاهة، فهذا العفو يولّد مواطنين شركاء في المشاريع الوطنية ويؤدي إلى صحوة ضمير جماعي حول المصالح المشتركة وهو عمل موحّد للغاية. فإن الإدارة السليمة تنعكس إيجاباً على الكل، الفرصة سانحة اليوم رغم التناقضات التي يعاني منها النظام السياسي الحالي.
