عودة: لن يستقيم الوضع في لبنان إلا عندما…
أكَّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، أن الجميع يطالبون بالحقيقة والعدالة، والجميع يتغنون بضرورة احترام القضاء وصونه بعيدا من متاهات السياسة. وعندما يحاول القضاء القيام بواجبه، يهبون دفاعاً عن الدين والطائفة والمذهب.
وسأل عودة خلال ترأؤسه قداس الأحد في كاتدرائية القديس “جاورجيوس” في بيروت: “هل أصبح الدين ملجأ أم هو علاقة بين الإنسان وخالقه؟ وهل يريد أهل السلطة كشف الحقيقة أم طمسها؟ غريب أمرنا، ندعي العلمنة ونطالب بدولة مدنية، وعند أول امتحان تعود الاصطفافات الطائفية والمذهبية، ويتلاقى من كان الجفاء مستوطنا بينهم. إذا أخطأ موظف أو مسؤول، هل تكون الطائفة هي المخطئة؟ كيف تستقيم العدالة إذا كانت كل طائفة تمنع محاسبة المنتمي إليها؟ ثم هل يخشى البريء وذو الضمير الحي المساءلة؟”.
وأضاف: “الظلم والتجني مرفوضان كائنا من كان المستهدف، والعدالة مطلوبة للجميع، كما المحاسبة، من دون استنسابية أو انتقائية. كما أن القانون يجب أن يسري على الجميع، إلى أي طائفة انتموا. نحن في حاجة إلى دولة المواطنة لا دولة الطوائف، إلى دولة يحكمها الدستور والقوانين، وتعم فيها العدالة والمساواة، ويكون فيها القضاء منزها عن كل المماحكات، ومحترما. فإذا كان المسؤولون يشككون بنزاهة القضاء، ولا يعتبرون أنفسهم تحت القانون، ماذا تركوا للخارجين على القانون؟ من أبسط واجبات المسؤول أن يخضع للقضاء بتواضع، أن يكون القدوة في احترام القوانين، عوض اللجوء إلى حماية طائفته. وهل الدين والطائفة لحماية الفاسد أو المقصر أو المستخف بعقول الناس وحياتهم؟ أم هل ضرب هيبة القضاء يخلص البلد؟ أما المتهم البريء فالجميع إلى جانبه، وهو يعرف في قرارة نفسه أن الحق دائما ينتصر، وأن الحقيقة، مهما تأخرت، نور يسطع”.
وتابع عودة: “لن يستقيم الوضع في لبنان إلا عندما تصبح المراكز التي يتولاها اللبنانيون تخص الوطن بأسره، لا طائفة هذا الموظف أو ذاك المسؤول، وعندما يعمل هؤلاء من أجل خير لبنان واللبنانيين، لا من أجل مصلحة الطائفة أو المذهب. أما القامات والرجالات الكبار فينسحبون بعزة وكرامة وهدوء عندما يقترفون خطأ، دون تشويش على القضاء أو خروج على القانون”.
