أمور الحكومة تعقدت بعد الادعاء على دياب ؟ .. الحكومة ستكون «ضحية» الاستنفار السني

لا تزال تداعيات القنبلة التي فجرها المحقق العدلي القاضي فادي صوان تتفاعل سياسياً في الداخل اللبناني، حيث برز الاصطفاف السني خلف الرئيس حسان دياب من نادي رؤساء الحكومات السابقين وصولاً لدار الافتاء. وقد برز أمس كلام نوعي للبطريرك الراعي حين قال « كيف نكافح الفساد ونحن نشاهد تعطيل عمل القضاء الحر بتلوينه طائفيا ومذهبياً؟»، في اشارة واضحة الى امتعاض بكركي من المواقف الطائفية والمذهبية التي تبعت اعلان صوان قرار الادعاء على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر بالاضافة الى يوسف فنيانوس.
 

بالعودة الى الملف الحكومي، ومع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت للمرة الثالثة في 22 الجاري، تقول معلومات «الديار»، انها قد تكون المهلة الاخيرة قبل تشكيل الحكومة وإنتقال الفرنسيين من مرحلة الحث والتمنيات الى مرحلة «العقوبات» والتي ستبدأ بإعلان المعرقلين بشكل واضح ومن ثم منع سفرهم الى الاراضي الفرنسية ووصولاً الى تجميد اصولهم واموالهم.
 
في المقابل تكشف مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ «الديار» ان امور الحكومة تعقدت بعد الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب والوزراء الثلاثة وسط شعور من الرئيس المكلف سعد الحريري والرؤساء السابقين للحكومة ان «الموس» ستصل الى ذقنهم.
 
وتلمح المصادر الى ان الحكومة ستكون «ضحية» الاستنفار السني والغضب من استعمال القضاء لتصفية الحسابات.
 
وترد على المهلة الفرنسية على انها قد تكون من باب الاستنتاج السياسي والتحليل او ان البعض يرغب في تقديم هدية لماكرون ولكن فريق 8 آذار و«الثنائي الشيعي» لم يتبلغ بشكل رسمي او مباشر اجواء مماثلة!
 
وتقول المصادر ان من المبكر الاعتبار ان الحكومة «طارت» ولكن يمكننا القول اننا سنشهد اسابيع ملتهبة وحامية ومليئة بالسجالات والتوتر السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط وجود تقارير امنية من ازدياد الجريمة والقتل والسرقة على خلفيات معيشية واجتماعية وقد يسرّع رفع الدعم من زخمها.

الديار