أزمة كورونا: التشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عصر امس في السرايا الحكومية، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء كورونا.
 

وجرى النقاش في توصيات اللجنة العلمية التي ستتم مناقشتها في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المقرر اليوم لإتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة أزمة الكورونا، ورفعت اللجنة حسب معلومات «اللواء» بالاقفال العام اعتبارا من يوم السبت المقبل في 14 الشهر الحالي ولغاية 30 منه، أي 17 يوماً، يُصار بعدها الى تقييم الموقف وإتخاذ القرار.
 
وافادت مصار المجتمعين لـ«اللواء» ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن قدم عرضاً وافياً ودقيقاً لمسار انتشار كورونا واوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة لا سيما لجهة عدم توافر الاسرة الكافية في غرف العناية الفائقة واقترح اقفال البلاد بصورة شاملة من السبت حتى نهاية الشهر، حتى تتمكن المستشفيات من توفير نحو 60 سريراً إضافياً او اكثر، وليلتقط القطاع الصحي المنهك انفاسه ، وايضاً بهدف السيطرة على انتشار الوباء عبر الاقفال الشامل وعدم الاختلاط. وتعهد وزير الصحة بالعمل على توفير بين 150 و200 سرير للعناية الفائقة.
 
وأوضحت المصادر ان الاقفال لن يشمل مطار رفيق الحريري الدولي وتبقى الرحلات مستمرة كالعادة. كما ان الاستثناءات ستطبق وفق إجراءات التعبئة العامة، وتشمل الاداراة العامة لتأمين عمل المرفق العام لكن بنصف عدد الموظفين، والقطاعين الزراعي والصناعي لتأمين استمرار الانتاج، والافران والسوبر ماركت ومحلات بيع المواد الغذائية والقطاع والاعلامي، على ان يتم التشدد في مراقبة الالتزام بالاجراءات الوقائية. وقد رفعت التوصية الى المجلس الاعلى للدفاع الذي يجتمع عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم لإتخاذ القرار المناسب.

اللواء