الثنائي الوطني يدخل التاريخ من بوابة دولة الرئيس نبيه بري (دراسة وتوثيق عبدالله ناصرالدين)

خلال توالي العصور ، خضع لبنان لموجات من السيطرة الخارجية لشعوب ودول أتت من كل الأصقاع. ومنهم قدماء المصريين والآشوريين والبابليين و الفرس و الإغريق و الرومان و العثمانيين و الفرنسيين.
يضع علماء التاريخ و الآثار لبنان في إطار بلاد المشرق العربي حيث تم ذكر لبنان في أقدم الآثار المكتشفة في المنطقة…

هذا ما قصده دولة الرئيس نبيه بري في خطابه التاريخي يوم الخميس 01 تشرين الأول 2020 حول إتفاق إطار ترسيم الحدود بأن لبنان موجود منذ 6000 عام و لكنه لا يزال قيد التأسيس.

وقبل الدخول بعملية ترسيم بين لبنان و العدو الإسرائيلي لا بد لنا أن نذكر أول عملية ترسيم بين لبنان و دولة فلسطين العربية ، و التي حصلت عام 1923 بين فرنسا و بريطانيا حيث تمثلت فرنسا بالمقدم Paulet
وبريطانيا بالمقدم Newcombe
وتم الإتفاق على خط يفصل نفوذ الدول الإستعمارية و تم تأكيد هذا الخط في إتفاقية الهدنة عام 1949 حيث جاء في المادة الخامسة منها :
“يتبع خط الهدنة الحدود المعترف بها دولياً”

الخط الأزرق
وهو خط يبلغ طوله 120 كم ، و تم وضعه من قبل الأمم المتحدة عام 2000 ، لتأكيد انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من لبنان. حيث يتطابق الخط الأزرق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه و توجد فوارق في عدد من الأماكن ، لذا تحفظ لبنان الذي تمثل عبر ضباط من جيشه الوطني في المفاوضات على الخط الأزرق في ١٣ نقطة.

السياج التقني:
هو سياج مجهّز بوسائل الكترونية وضعه جيش العدو بمحاذاة الطريق الذي تسلكه دورياته على طول الخط الأزرق، الذي يتطابق معه في العديد من النقاط و يبتعد عنه في أخرى لمسافات تصل الى ٢٠٠ متر في بعض النقاط.

البراميل الزرقاء:
وهي علامات مرئية تم وضعها على طول الخط الأزرق و ذلك بعد مفاوضات ثلاثية غير مباشرة “بالبذة العسكريّة” بين الجيش اللبناني و اليونيفل و العدو الإسرائيلي.
وحتى تاريخ 13 تموز 2017 قامت الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالتنسيق مع الأطراف المعنية بقياس 282 نقطة و تثبيت 268 برميلاً على الخط الأزرق.

نقاط الترسيم تاريخياً:
– ترسيم عام 1923 (إتفاقية بوليه – نيوكومب)
عدد النقاط التي تم تعليمها 38
مسافة النقاط بالكيلومتر 0.475

– ترسيم عام 1949 (إتفاقية الهدنة)
عدد النقاط التي تم تعليمها 143
مسافة النقاط بالكيلومتر 1.787

– نقاط الخط الأزرق
عدد النقاط التي تم تعليمها 214
مسافة النقاط بالكيلومتر 2.675

مزارع شبعا اللبنانية المحتلة
تصل مساحتها إلى 250 كم مربع
أقدم العدو الصهيوني على إحتلالها تدريجياً منذ 5 حزيران 1967 ، وفي أواخر العام 1979 احتلت قسم آخر وفي الأعوام 1982 و 1985 احتل الصهاينة الأجزاء المتبقية من المزارع اللبنانية التي تتبع إدارياً إلى قضاء حاصبيا، التي يبلغ عددها 14 مزرعة تسكنها 1200 عائلة بشكل دائم وحوالي 600 عائلة في فصل الشتاء و فيها صكوك ملكية ل 1000 عائلة و يبلغ عدد منازلها 1458 منزلاً.
يصل إرتفاع أعلى هضاب المزارع 2600 متر ، تطل على هضبة الجولان السوري المحتل ، و سهل الدولة و الجليل الفلسطيني المحتل ، وجبل عامل و سهل البقاع اللبنانيين.

الحدود البحرية اللبنانية

في العام 2006 بدأت الحكومة اللبنانية بمفاوضة الجانب القبرصي من أجل ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين ، ولاسباب سياسية كان يمر بها لبنان في ذلك الوقت توقفت المفاوضات عند طلب قبرصي.
في هذا الوقت ابرمت الحكومة القبرصية اتفاقا لترسيم حدودها البحرية مع الكيان الصهيوني حيث تم الاعتداء على السيادة اللبنانية من خلال هذا الاتفاق الذي يعطي الحق للعدو باحتلال اجزاء كبيرة من الحدود البحرية اللبنانية.
و في العام 2010 بدأ دولة الرئيس نبيه بري جهاده من أجل تحرير المياه اللبنانية المحتلة من العدو الصهيوني عبر مباحثات اجراها مع العديد من الوفود الدولية و الأممية.
في 10 تموز 2011 أقرت حكومة كيان العدو ترسيم حدودها البحرية الشمالية مع لبنان كما وضعته وزارة خارجيتها . وأعلن وزير خارجيتها أڤيگدور ليبرمان أنهم سيعرضون على الأمم المتحدة ترسيم ما يعتبرونه منطقتهم الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها حقول للغاز يطالب بها لبنان ايضا. ويأتي ذلك بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية بتوجهيات دولة الرئيس نبيه بري.
وأكد داني أيالون نائب وزير الخارجية الصهيوني على موقفهم بترسيم الحدود البرية بالتزامن مع الحدود البحرية، عبر إستعمال التعبير التالي:
“فليس أمامنا الآن ـ وقد قاموا فجأة بإرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود بأنفسنا”. و كانت التسديدة الأولى لدولة الرئيس نبيه بري في هذا الملف.

في 5 تشرين الأول 2011 وضع العدو احداثيات لحدوده البحرية مع لبنان، وقد أبدت لبنان رفضها لهذا الترسيم الجديد معتبرة أنه يقتطع أكثر من 800 كم من مياهها الاقليمية الجنوبية الغنية بالغاز. وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن “الإحداثيات الجغرافية التي أودعها العدو الصهيوني لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة”. وأكد منصور في الرسالة “رفض لبنان هذه الإحداثيات” التي “تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر”، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كيلومترا مربعا، يؤكد لبنان أن الكيان الاسرائيلي استولى فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية. ويسعى العدو إلى استغلال حقول الغاز التي تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديه، وقد وقعت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال.

ملخص النزاع:
وقع لبنان اتفاقية مع قبرص في مطلع 2007 ترسـِّم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل من البلدين. وتقول خبراء أن ذلك غير صحيح… فالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تم تحديدها في 2009، بعد أن رسـّمت حدودها مع سوريا كذلك. أقصى النقاط جنوباً لتلك الحدود البحرية تسمى “النقطة 1”. وفي 2010، وقعت قبرص اتفاقية مع العدو تؤسس حدودهما البحرية، واستخدمت نفس النقطة 1 كمرجع نهاية. وبحلول ذلك الوقت، كان لبنان قد قرر أن “النقطة 1” هي في الواقع بعيدة جداً إلى الشمال وأن نقطة التقاطع الحقيقية بين البلدان الثلاث تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، فيما يـُعرف بإسم “النقطة 23”. وقدمت الأوراق الداعمة لذلك إلى الأمم المتحدة في تموز 2010. فاختيار النقطة 1 في البداية كان خطأ فادحاً في حق لبنان، كما اعترف بذلك المسئولون المعنيون. وبالطبع، اعترض العدو على ادعاءات لبنان، مذكرةً الأمم المتحدة أن تلك الحدود الجديدة تخالف الاتفاقية لبنان الأصلية مع قبرص. وقد تدخلت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيطين، إلا أنه لم يتم التوصل لحل للخلاف. وبناء على المجموعات المختلفة من الإحداثيات المقدمة من العدو، قبرص ولبنان إلى الأمم المتحدة، فإن خريطة گوگل المرفقة تبين بالتحديد منطقة النزاع.

أما التفسير المتعامد فهو ترسيم للحدود البحرية بخط عمودي على خط الساحل. وحسب هذا التفسير (الظاهر بالخريطة بتظليل أبيض) بإن منطقة الخلاف في الحدود الفلسطينية اللبنانية تتضاعف إلى ما يزيد على 1,800 كم².

خط هوف

إزاء تعذر قبول شركات التنقيب العالمية عن النفط التزام هذا التنقيب في منطقة متنازع عليها، نظراً الى المخاطر المحتملة على عملها وعلى معدّاتها وجهازها البشري في حال تطور النزاع الى أحداث عسكرية أو أمنية، في 3 تشرين ألاول 2012 اقترح فردريك هوف، الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أن يتولى هو التفاوض مع كل من لبنان وكيان القائم بالاحتلال فيما يخص مناطق النزاع الحدودية بين البلدين. وتولى هوف أيضاً التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وإذ سلّم هوف، بعد تعمقه في الملف وقيامه باتصالاته مع الجانب الصهيوني بحق لبنان في تحديد حدوده وفق ما يراها وبإرساله الخريطة بها الى الأمم المتحدة، فإنه اقترح الآتي:
إقتراح هوف
أن يجرى تقسيم المنطقة المتنازع عليها (850 كلم مربعاً) في شكل موقت يعود ثلثاها الى لبنان والثلث الباقي الى اسرائيل، على أن يكون الخط الذي يحدد هذين الثلثين الخط الأقصى لمسرح التنقيب لمصلحة لبنان، موقتاً، من دون الغاء الخريطة التي وضعها لبنان والتي رفعها الى الأمم المتحدة والتي تتضمن كامل الـ850 كيلومتراً على أنها تابعة للسيادة اللبنانية.
وأوضحت مصادر رسمية أن هوف اقترح هذا الحل الموقت الذي يحفظ حق لبنان، في انتظار الظروف المناسبة للتفاوض المباشر بينه وبين الكيان المحتل على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات لأنه يضمن عدم حصول نزاع عسكري أو أمني في منطقة الخلاف.
كما أن هوف تعهّد اقناع ادارته للصهاينة بهذا الحل الموقت ولجم أي تحرك عسكري أو أمني من قبلها ضد اعتماده. وكانت حجة هوف أن هذا الحل يضمن عدم حصول نزاع عسكري لأن واشنطن مهتمة باستقرار الجبهات في هذه المرحلة، ولا يعيق تحقيق مصلحة البلدين ببدء التنقيب لاستثمار ثروتهما النفطية والغازية.
وتشير المصادر الرسمية إلى أن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أبدى موافقة على هذا الحل الموقت، وجاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متقاطعاً مع موقفه اذ أبلغ اللجنة الوزارية الفنية التي درسته قبل أسابيع أنه إذا أفضت الجهود الأميركية اليه، من دون أن يتخلى لبنان عن حدوده كما سبق أن رسمها، فلماذا لا نقبل به؟
وعليه أعدت وزارة الخارجية اللبنانية تقريراً بهذا الحل مع الخريطة الكاملة للحدود وفق الخريطة اللبنانية وأحالته الى مجلس الوزراء الذي لم يستكمل دراسته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إذ إن وزير الطاقة جبران باسيل طرح سؤالاً يتعلق بالمبدأ إذ ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بالخريطة الأصلية للحدود اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هو أثر التغيير في هذا القرار قانونياً؟ وأجابه ميقاتي: «نحن لا نغير في قرارنا السابق لأننا نحتفظ به ونعتمد حلاً ديبلوماسياً للنزاع».
وارتؤي تأجيل للنقاش نظراً الى غياب وزير الخارجية عدنان منصور في الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان الى قمة دول عدم الانحياز في طهران، الى جلسة الأربعاء المقبل.
وكانت أوساط بري طرحت تساؤلاً عن تساؤلات الوزير باسيل، خصوصاً أنه كانت هناك أفكار تشير الى الإبقاء على النزاع معلقاً مع اسرائيل حول الحدود البحرية على أن يبدأ التنقيب خارج المنطقة المتنازع عليها، وأبدت أوساط بري خشية من أن يكون الهدف بدء التنقيب خارج الجنوب، فيما يحرص رئيس البرلمان على مباشرته منه.

مفاوضات ترسيم الحدود 2020 و دولة الرئيس نبيه بري معلناً النصر

خلال مؤتمر صحفي، تلا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نص “اتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود”، وجاء فيه أن “الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان والكيان المحتل مستعدتان لترسيم الحدود البحرية بالاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية المعتمدة منذ تفاهم نيسان عام 1996، وحالياً بموجب القرار 1701، والتي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق”.
وأشار الاتفاق إلى أنه: “في ما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات غير مباشرة في الناقورة [مقر الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية] تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة ستوقع وتقدم إلى لبنان للتوقيع عليها”، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة المفاوضات الغير مباشرة مع الجانب الصهيوني.
وأضاف: “طُلب من الولايات المتحدة من قبل الصهاينة ولبنان أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية”، لافتاً إلى أنه “حين يتم التوافق على الترسيم سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي”.
ووفقاً للاتفاق الإطاري فإنه :”عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية سيتم تنفيذها وفقا للتالي: الحدود البرية على أساس بالخط الأزرق، والحدود البحرية استنادا إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة”.
ونص الاتفاق على أن: “الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء والمحافظة عليه لإدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن”.
ورداً على سؤال حول الأثر المحتمل لهذا الاتفاق على أعمال التنقيب عن النفط في المياه الجنوبية للبنان، قال بري إنه كان من المفترض أن يبدأ التنقيب (في الرقعة رقم 9) السنة الماضية، وأعتقد أن عدم التوصل إلى اتفاق الإطار هذا هو أحد أسباب التأخير”.
وأضاف: “ثمة وعد أن تبدأ شركة توتال بالتنقيب الوعد قبل آخر العام 2020، وقلت للرئيس الفرنسي ماكرون أن يتمنى على توتال عدم التأخير”، لافتاً إلى أن “هذا التفاهم يساعد الشركة على أن تبدأ” في عمليات التنقيب.
إلى ذلك، نفى بري وضع الاتفاق مع العدو في سياق التوجه العربي للتطبيع، لافتاً إلى أن لبنان بدأ العمل منذ عشر سنوات على مسألة ترسيم حدوده مع فلسطين المحتلة.
في 1 تشرين الاول 2020، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق على إطار لبدء محادثات بوساطة أمريكية بهدف حل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن الحدود البحرية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو إن المناقشات بين الدولتين يمكن أن تسفر عن تعزيز استقرار وأمن ورفاهية مواطني لبنان والصهاينة على حد سواء.
وأدلى پومپيو بهذا التصريح بعد أن قال مسؤولون من البلدين إن الكيان المحتل ولبنان اتفقا على إطار عمل للتفاوض بشأن قضايا الحدود البحرية. وهناك خلافات بين البلدين بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
كما رحبت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بالإعلان وأكدت في بيان أنها على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة. وشدّدت اليونيفيل على أنّها وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع.