“الثنائي الشيعي”: الحريري يجازف حالياً

بدا للمراقبين، أنّ جو التأليف ما زال يراوح بين التفاؤل والتشاؤم، نتيجة عقدة وزارة المال، واصرار الرئيس المكلّف على التشكيلة المصغّرة، واختيار اسمائها بنفسه، متشاوراً فيها فقط مع من رشحوه للموقع الثالث في هرم السلطة، من دون الوقوف عند رأي الكتل النيابية والسياسية التي ايّدته في الاستشارات الملزمة، مستقوياً بالمبادرة الفرنسية.
 
وقد أكّد مكتب ماكرون أمس، أنّ الرئيس الفرنسي، الذي بدا وكأنّه يمارس دور كاسحة الالغام التي تعوق الولادة الحكومية، «يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع، والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها». وقال الإليزيه: «الرئيس ماكرون يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان».
 
وهناك من يلفت الى انّ «الثنائي» قد يتجّه، اذا جرت محاولة احراجه، نحو اتباع الخيار الذي يجمع بين الاعتراض على طريقة تشكيل الحكومة وبين عدم تحمّل مسؤولية نسف المبادرة الفرنسية، خصوصاً انّ بري اعطى إشارة لافتة في بيان مكتبه الاعلامي امس، عندما أوضح انّه تمّ ابلاغ رئيس الحكومة المكلّف، من «عندياتنا» ومن تلقائنا، عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة، «وابلغناه استعدادنا للتعاون الى اقصى الحدود في كل ما يلزم لإستقرار لبنان وماليته والقيام بالاصلاحات وانقاذ اقتصاده».
 

الى ذلك، يستغرب قريبون من الثنائي الشيعي، كيف أنّ الرئيس سعد الحريري الذي يُسجّل له اعتماده خيارات مسؤولة في المرحلة السابقة لمنع اي نزاع سنّي – شيعي، يجازف حالياً باحتمال اعادة تأجيج الجمر المذهبي، وبتوتير العلاقة مع احد اكثر الحرصاء عليه وهو الرئيس نبيه بري، فقط من أجل العبث بـ«ستاتيكو» وزارة المال في توقيت غير مناسب بتاتاً.
 
وأشدّ ما يزعج «الثنائي» ويقلقه، استقواء البعض بالمبادرة الفرنسية ومِهَلها، لمحاولة فرض أعراف غير مألوفة في التأليف، من نوع وضع «فيتوات» على حقائب معينة، واحتكار تسمية الوزراء من دون التشاور مع احد، والمبالغة المفرطة في التحسس حيال وجود طيف حزبي في الحكومة.
 
وتبعاً لمقاربة «الثنائي» فإنّ الآلية التوافقية التي تمّ اتباعها لتسمية الرئيس المكلّف يجب أن تُعتمَد في تشكيل الحكومة، مع تأكيد حق الرئيس المكلّف مصطفى أديب في تحديد معايير او ضوابط مقبولة لاختيار الوزراء.
 
لكن الثنائي يعتبر ان ليس من حق أديب بتاتاً ان يفرض على الآخرين الأسماء من دون التفاهم معهم، «لانّ الوزراء هم بحكم النظام اللبناني ودستوره ممثلون لطوائفهم، وبالتالي من غير الجائز عند التأليف تجاهل رأي القوى الاساسية في تلك الطوائف والغاء نتائج الانتخابات النيابية، خصوصاً انّ ولادة الحكومة تحتاج في نهاية المطاف إلى ثقة الأكثرية النيابية».

الجمهورية