وحدها أموال الـfresh money “خط أحمر”

عزة الحاج حسن

ليست المرة الأولى التي تتشدّد فيها المؤسسات الرقابية أو المصرفية في ما خص الأموال الجديدة أو الـFresh money. فقد سبق لمصرف لبنان أن أصدر تعميماً واضحاً في شهر نيسان الفائت (تعميم رقم 150) يفرض فيه على المصارف السماح للعميل صاحب الحوالات المالية الجديدة التصرف بأمواله الجديدة كما يشاء، بمعزل عن أي قيود من قبل المصرف، لجهة السحب النقدي أو التحويل إلى الخارج، أو تسهيل السحب عبر البطاقات الإلكترونية في الداخل والخارج.، كذلك فعلت لجنة الرقابة على المصارف. فقد أصدرت مذكرة اليوم الخميس 27 آب، توجّهت فيها إلى المصارف لتطبيق قرار مصرف لبنان المتعلق بحرية التعامل بالأموال  الجديدة أو الـFresh money.

مماطلة المصارف
وعلى الرغم من قرار مصرف لبنان ومذكرة لجنة الرقابة على المصارف والتشديد لأكثر من مرة على إفساح المجال لأصحاب الأموال الطازجة بالتصرف بها بكامل حريتهم، تصر بعض المصارف على المماطلة بتنفيذ القرارات، وتمارس الضغوط على عملائها للتخلي عن سحب أموالهم الجديدة المحولة من الخارج بالدولار الاميركي نقداً، حتى أن أحد كبار المصارف يُلزم عملائه بسحب 20 في المئة من التحاويل بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف المعمول به في المصارف، أي 3900 ليرة و80 في المئة منها نقداً بالدولار.

مصرف آخر يصر على تعقيد معاملات الزبائن لسحب تحويلاتهم المالية من الخارج، فيفرض عليهم التقدم بطلب رسمي لسحب الـfresh money، على أن يتم سحبها بعد الموافقة على الطلب من قبل الإدارة بعد 5 أو 6 أيام، الأمر الذي يشكل عائقاً حقيقياً في وجه العملاء، خصوصاً الموظفين منهم. إذ لا يتسنى لهم التعطيل عن العمل ليومين بغية السحب النقدي من حساباتهم المصرفية، والأسوأ من ذلك أن بعض المصارف لا تتيح لأصحاب حسابات الفريش ماني سوى السحب نقداً على صناديق المصرف أو الكونتوار وليس عبر الصرافات الآلية ATM، ما يعيق عملية سحب الأموال الجديدة بالدولار بشكل دوري.

إجراءات عقابية؟
مماطلة بعض المصارف في تسليم الأموال الجديدة نقداً لأصحابها دفع بمصرف لبنان إلى وضع بند جزائي على المصارف المخالِفة، تبلغ قيمته قيمة المخالَفة. بدورها لم تتردّد لجنة الرقابة من تحذير المصارف المخالفة. لكن كيف يمكن ترجمة ذلك بالنسبة إلى العملاء الذين يتعرّضون إلى غبن من قبل بعض المصارف المتطاولة على الأموال الجديدة، في محاولة للحجر عليها على غرار حجرها على ودائع العملاء الدولارية منذ نحو عام؟
أحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف (فضَّل عدم ذكر اسمه) أكد في حديث إلى “المدن”، أن اللجنة لن تتساهل مع المصرف الذي يثبت مخالفته لتعميم مصرف لبنان ومذكرة لجنة الرقابة على المصارف، لجهة عدم تسهيل التصرف من قبل العملاء بأموالهم الجديدة الـfresh money: “فالتعميم واضح، والمخالفات لن يتم السكوت عنها، خصوصاً أن أموال الفريش ماني تعد في الظرف الحالي خطاً أحمر، ولا يمكن التساهل مع المصارف المعرقلين لحرية التعامل بها”، يوضح المصدر. فهناك أهمية كبرى اليوم لاستعادة الثقة بين المودع والقطاع المصرفي، لاسيما لجهة تشجيعه على تحويل أموال جديدة من الخارج إلى لبنان عبر المصارف.
ودعا العملاء الذي يواجهون مشاكل أو عراقيل تقف حائلاً أمام تعاملهم بأموالهم الجديدة كاملة وبكامل حريتهم، إلى التقدّم بشكاوى إلى القسم المختص في لجنة الرقابة على المصارف لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصارف المخالفة.

مذكرة لجنة الرقابة
استندت لجنة الرقابة على المصارف في مذكرتها الصادرة اليوم إلى قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13217 الصادر بتاریخ 2020/4/9، والمتعلق بالأموال الجديدة، طالبة من المصارف “التقيد التام بمتطلبات المادة الثانية من القرار الأساسي في ما خصن الأموال الجديدة أو Fresh Money (أي الأموال بالعملات الأجنبية الآتية من خارج النظام المصرفي اللبناني بعد تاريخ 9/4/ 2020 والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الإيداعات النقدية والتحويلات من الخارج والمبالغ المدفوعة عبر بطاقات الائتمان المربوطة بحسابات خارج لبنان…)، لا سيما لجهة تأمين حرية استعمال هذه الأموال من قبل أصحابها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف، بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج. وأيضاً:
– تأمين السيولة النقدية اللازمة مقابل الأموال الجديدة أعلاه بما يضمن حرية استعمال هذه الأموال المشار إليها في البند أعلاه.
– تسليم العميل الأموال الجديدة، في حال طلب إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدية، بالكامل (بعد اقتطاع الرسوم والعمولات) وذلك خلال أقصر مهلة ممكنة على أن لا تتعدى، بمطلق الأحوال، سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
– عدم إلزام العميل بتحويل أي جزء من الأموال الجديدة إلى الليرة اللبنانية أو تجميدها لفترة معينة.
إعلام العميل بكامل الرسوم والعمولات المرتبطة بالأموال الجديدة على أن تكون معروضة بشكل واضح في المساحات المخصصة للتواصل مع العميل بما فيها الموقع الإلكتروني للمصرف”.