التيار الاسعدي :لاجراءات فاعلة تحسن الاوضاع المعيشية قبل حصول الانفجار الاجتماعي

اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح ان أهمية الجلسات التشريعية لمجلس النواب “تكمن في جدول اعمالها والقوانين التي سيتم الاتفاق عليها وليس لمجرد عقدها”، مؤكدا “ان لا قيمة لهذه الجلسات التي تعقد في مرحلة صعبة يمر فيها لبنان على كل المستويات ولا فائدة ترجى منها اذا لم يتضمن جدول اعمالها قوانين لاستعادة الاموال العام ورفع الحصانات والخطوط الحمرعلى انواعها”.

وقال الاسعد:” ان تحويل الجلسات الى عراضات سياسية واعلامية ومسرحيات هزلية يعني ان الهدف منها سيكون امتصاص نقمة الشعب واصطناع المعارك والخلافات الوهمية بين مكونات السلطة من خلال استعادة شعارات وعناوين طائفية ومذهبية كسلاح تلجأ اليه كلما شعرت انها في مأزق”.

واكد “ان اللجوء الى بيع املاك الدولة بشكل مباشر او غير مباشر او مقنع هو كارثي بامتياز ويعني السلطة تريد تحميل المواطن مسؤولية فساد 30 سنة”، معتبرا ان “لا حل من دون استعادة الاموال المنهوبة التي وحدها تكفي لسد العجز وتحديث منظومة الدولة وتطوير عمل مؤسساتها”، متسائلا :أين موقف السلطة واجراءاتها من فلتان سعر صرف الدولار ومن الغلاء الفاحش الذي يئن تحت ضغطه وعبئه المواطنون الفقراء ولماذا لم يتم استدعاء حاكم مصرف لبنان لمساءلته؟.

وأكد الاسعد “ضرورة اقرار العفو العام في الجلسة”، معتبرا “ان لا فائدة من العفو الخاص لانه يشمل الاحكام النهائية وليس الدعاوى التي لا تزال عالقة وكذلك الافعال الجرمية”. وقال: من حق السجناء الحصول على العفو العام لا سيما ان المجرمين واللصوص الكبار ما زالوا يسرحون “، منبها “في الدعوة الى التحركات الشعبية من عدم استثمارها في الخلاف السياسي بين الافرقاء الذين يطمحون الى اسقاط الحكومة الحالية”، مطالبا ب”محاكمة الحكومة على ادائها منذ استلامها السلطة والحذر من الانجرار الى خطابات من يدعون حرصهم على الوطن والمواطن وهم شركاء أساسيون في نهج الفساد والمحاصصة منذ ثلاثة عقود”، مطالبا الحكومة ب”اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية قبل حصول الانفجار الاجتماعي”.