مرونة حكومية لتحسين التفاوض مع الصندوق .. تحول ايجابي لمصلحة توحيد وتعزيز الموقف اللبناني

تعوّل الحكومة على الاسراع في توحيد الموقف اللبناني لدفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى الامام بعد ان تأكدت انه الممر الاجباري للحصول على الدعم والمساعدات من الدول والهيئات المانحة الاخرى، وان مفتاح ترجمة مقررات مؤتمر سيدر كما ابلغ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان المسؤولين اللبنانيين في زيارته مؤخراً.
 
وامس كشف مصدر رفع لـ«الديار» عن ان التواصل مستمر بين وزارة المال ومسؤولي صندوق النقد، وقال انه في الاصل فان حبل التفاوض لم ينقطع ابداً مع الصندوق، متوقعاً تزخيمها في مرحلة قريبة بعد الانتهاء من درس وتوحيد مقاربة الحسابات والارقام بين الحكومة والمصرف المركزي في اطار توحيد تعزيز موقف لبنان التفاوضي.
 
واشار الى ان مهمة شركة «لازارد» في هذا الاطار هي مهمة استشارية وتأخذ بعين الاعتبار الموضوع السيادي، وان الدولة تتطلع الى الاستعانة بها لتسريع هذه المهمة بغية دفع المفاوضات مع صندوق النقد الى الامام وتحقيق تقدم ملحوظ باتجاه الحصول على المساعدات المالية المطلوبة.
 
وكشف المصدر عن تحول ايجابي لمصلحة توحيد وتعزيز الموقف اللبناني بعد التغير الذي طرأ اثر تدخل مجلس النواب، وقال ان الهدف ليس الوقوف الى جانب المصارف او دعمها بل كان الهدف ان تعترف وتأخذ بعين الاعتبار ما استدانته من المصارف، ومنذ فترة حصلت مرونة بموقفها واخذت تعترف بالمسؤولية عن هذه الديون وتتكلم بالصندوق السيادي.
 
واعتبر المصدر ان هذا التطور يضع المفاوضات مع صندوق النقد على مسار افضل، وان المطلوب ان تسرع الحكومة في حسم مسألة توحيد الموقف اللبناني وانه لم يعد من مجال للتباطؤ لان الوقت ليس عاملاً لصالحنا.
 
واكد المصدر ان على المصارف مسؤولية في الالتزام بالاعباء المترتبة عليها في عملية الانقاذ والخطة الانقاذية.

الديار