القضاء ينتصر للمحامين وشبكة مصالحهم..ويحجب موقع “ش.م.ل”
إنتصر القضاء اللبناني لدعوى نقابة المحامين التي رفعتها لدى قضاء العجلة في بيروت، لاغلاق موقع الكتروني ينشر السجلات العامة حول شبكات الأعمال في لبنان، حرصاً على تعزيز الشفافية، ومن ضمنها اسماء المحامين المنشورة كوكلاء قانونيين للشركات.
وطلبت وزارة الاتصالات حجب موقع “ش.م.ل” (http://shinmimlam.com) الذي يوفّر معلومات عن الشركات في لبنان من السجل التجاري المتاح للعموم، وهي معلومات يمكن أن تُستخدم في الأبحاث والمناصرة بالإضافة إلى استخدامها لمساءلة الشركات والحكومات والمسؤولين الذي يتولّون أي نوع من السلطة.
بعد التدقيق في مسألة حجب موقع @shinmimlam، نريد مشاركة بعض الملاحظات في هذا الثريد: pic.twitter.com/aw7dFcXwaA
— SMEX (@SMEX) July 27, 2020
وجاء طلب وزارة الاتصالات بحجب الموقع بناءً على إشارة قاضي الأمور المستعجلة، وذلك بعد ادّعاء محامين على الموقع لأنّه ينتهك خصوصية المحامين وعملائهم من الشركات في 16 يونيو/ حزيران الماضي..
وأصدرت المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات اللبنانية قراراً بتاريخ 22 يوليو/ تموز الحالي يقضي بحجب الموقع الإلكتروني shinmimlam على الإنترنت. ونقلت منظمة “سيمكس” عن مصادر قولها ان الشكوى تتعلق بأداة يوفرها موقع “ش.م.ل” تسمح للمستخدمين بوضع اسم أحد المحامين ومعرفة اسم كل شركة قام بتسجيلها، ما يؤدي بالتالي إلى إظهار شبكة الارتباطات بين كل محام والشركات في السجل التجاري.
ونشر “ش م ل” عبر “تويتر” صورة عن القرار المعمَّم على جميع موزعي خدمة الإنترنت وشركات نقل المعطيات على الأراضي اللبنانية، وقال: “بينما نعمل على جعل المعلومات العامة متاحة للجمهور لنقل الحقيقة كما هي، قرّرت السلطات حجب الموقع من دون تقديم أي أساس قانوني واضح دفعها الى اتخاذ قرارها هذا”.
This legal decision, made by a judge at the request of the syndicate of lawyers, includes no reference to any law.
We are surprised to see telecom companies censor a website even before receiving a proper legal justification, which poses obvious freedom of expression questions pic.twitter.com/yBW96pCrL4
— ش . م . ل (@shinmimlam) July 28, 2020
ويُنظر الى هذا الاجراء على أنه غير قانوني، إذ قالت “سميكس” ان المعلومات الموجودة على موقع “ش.م.ل” (http://shinmimlam.com) متاحة للعموم بالفعل على السجل التجاري اللبناني وفقاً للفصل الثالث من قانون التجارة. وبالتالي، لا يمكن اعتبار ذلك انتهاكاً للخصوصية، كما أنّه لا يُعتبر سبباً يوجب حجب موقع على الإنترنت.
Here is the last page of the judge’s order. I still consider that it is unfounded in law to consider lawyer related information openly published in the commercial registry to be unaccessible as protected personal data. pic.twitter.com/rjn9c2t5YS
— Ghassan Moukheiber (@Ghassanem) July 27, 2020
هذا الرأي القانوني، دعمه موقف النائب السابق غسان مخيبر الذي رأى ان اعتبار المعلومات المتعلقة بالمحامي المنشورة علنًا في السجل التجاري، غير قانوني ولا يمكن اعتبارها بيانات شخصية محمية.
كذلك، نشر المحامي نزار صاغية المادة القانونية الرقم ٢٢ من قانون التجارة التي تجعل سجل التجارة متاحا للجمهور بكل ما يخص المعلومات الوافية عن المؤسسات التجارية ومنها أسماء محاميها. وقال: “أن تصبح هذه القيود سرية بحجة ورود اسماء محامين فيها هو بمثابة إنكار علانية المحاكمة حفظا لسرية المحامي الذي يترافع فيها. فلنحم حقنا بالشفافية”.
ورأت “المفكرة القانونية” بدورها ان هذا القرار يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام، من زوايا عدة.
أضف إليه مخالفة القرار لأكثر من مادة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات (28/2017).
عدا عن أن قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي (81/2018) في الفقرة الثالثة من المادة 94 منه، قد أتاح القيام بمعالجات للمعلومات المعدة لاطلاع الجمهور دون إذن أو تصريح مسبق: ???? https://t.co/X5ZqSoZ479
— ali swaidan (@aliswaidan) July 28, 2020
المدن
