التوصل الى مقاربات مشتركة حول الحسابات والارقام
ماذا ستفعل الحكومة لتضخ دماً جديداً في مفاوضاتها المتعثرة مع صندوق النقد؟ وما هي حقيقة الاتجاه لتعديل خطتها المالية والاقتصادية للدفع بهذه المفاوضات؟
المعلومات المتوافرة لـ«الديار» من مصدر مطلع على نتائج الاجتماعات المالية الاخيرة التي ترأسها رئيس الحكومة وآخرها الخميس الماضي تفيد بأن هناك توجها لما وصف بتحسين الخطة والتوصل الى مقاربات مشتركة حول الحسابات والارقام في ضوء ما توصلت اليه لجنة المال النيابية وما سيتبلور في هذا الصدد الاسبوع المقبل من خلال الاستعانة مجددا بالاستشارات المالية والاجتماعات والمناقشات التي يترأسها الرئيس دياب.
وقد أعلن رئىس الحكومة أمس في هذا الصدد عن «أن ردة فعل صندوق النقد ايجابية وقد طوينا صفحة الخسارات وبدأنا الحديث عن البرنامج، وهناك لجنة تبحث الموضوع ولديها اجتماعات مكثفة الاسبوع المقبل».
وقال مصدر وزاري في هذا المجال «ان الحكومة عازمة على حسم هذا الموضوع، أي موضوع الخطة والمقاربات في الحسابات في اسرع وقت ممكن»، ولم يستبعد ان يحمل الاسبوع المقبل بشائر ولوج هذا الحسم.
وأشار الى ان وزير المال غازي وزني بدأ درس التحسينات على الخطة ومناقشة هذا الموضوع مع مكتب الاستشارات القانوني، وسيكون هناك بحث دقيق ايضا مع شركة لازارد خلال الايام القليلة المقبلة.
وعلمت «الديار» ايضاً، حسب مصادر مطلعة، ان هذه المناقشات لا تمسّ بناء وعناصر الخطة الأساسية والاصلاحات التي وردت فيها، أكان على صعيد الاصلاحات المالية والاقتصادية أم على صعيد القوانين الاصلاحية التي شرع مجلس النواب بدرس بعضها عبر لجانه النيابية.
واضافت المصادر ان النقاش يتركز على توحيد المقاربات والحسابات كما بدأ منذ فترة، مشيرة الى ان الجهود التي بذلها مجلس النواب وما توصلت اليه لجنة المال يؤخذ بالاعتبار في هذه العملية الناشطة، خصوصاً أن ما تم التوصل اليه في اللجنة كان بحضور ومشاركة ممثلي الحكومة.
وخلصت المصادر الى القول ان هناك اجواء إيجابية بدأت تظهر على هذا الصعيد، وإن الامور تتجه الى اقرار مقاربات ورؤية مشتركة لها، ما يوحد موقف لبنان في المفاوضات، وبالتالي يعزز وضعه مع صندوق النقد.
وحسب المصادر ايضاً، فإن المفاوضات مع الصندوق لم تتوقف أو تجمد كما يتراءى أو يصوّر البعض، بل يمكن وصفها بأنها ابطئت بانتظار الانتقال الى مرحلة ثانية بعد توحيد وتعزيز الموقف اللبناني.
صندوق النقد: لا تقدم لكننا ملتزمون مع لبنان
في هذا الوقت، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي في لبنان بأنه «صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته، ولم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه».
واكدت اننا «نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد الى اتفاق». وقالت اناشد اللبنانيين العمل على وحدة الهدف لنتخذ اجراءات اعادة التوازن للاقتصاد».
الديار
