بيان صادر عن المجلس التّنفيذيّ في #الشباب_القومي_العربي في #لبنان حول تغييب بند استرداد الأموال المنهوبة عن جلسات مجلس النواب

بسم الله وبالله #تحيا_عروبتنا جميعًا
أطلّ علينا منذ أيّام رئيس الحكومة حسّان دياب ليؤكّد على منطق الدولة الّذي يجب أن يسود وعلى الخطط المالية التي تحاول حكومته أن تضعها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظلّ تفاقم الاوضاع الاقتصاديّة والمالية وتردّي الوضع المعيشي والاجتماعي؛ وهي محاولات يثمّنها كلّ حريص على مستقبل هذا البلد خاصّة إذا قابلتها جديّة في التخطيط والتّنفيذ. إلا أنّه وفي السياق نفسه، فإنّ أيّة خطّة إنقاذيّة لا تفعّل قانون استرداد الأموال المنهوبة وتعديل قانون الإثراء غير المشروع اللذين يغيبان عن جلسات أعمال مجلس النواب المنعقدة في 21و 22 و23 نيسان الجاري، تبقى ناقصة ومشوّهة لأنها الأساس في بناء “الدولة”.
إنّ الشباب القومي العربيّ في لبنان يؤكّد ضرورة وجود هذا البند في الجلسات التشريعيّة القادمة، إذ إنّ الخروج من الأزمات الماليّة الخطيرة التي وصل إليها اقتصادنا لا يمكن بأيّة حال أن يتحقق ما لم تتمّ محاسبة المسؤولين عن إفقار الدولة الّذين بنووا ثرواتهم من خيرات هذه البلاد وعلى حساب المواطن اللبناني الّذي يرزح اليوم تحت وطأة الضغوط الاجتماعيّة والمعيشيّة، خاصّة في ظلّ تفشّي وباء كورونا، الّذي فاقم الأزمات وهدّد حياة الآلاف ليس فقط صحيّا وإنما حياتيا واجتماعيا.
إن الدولة القوية قوامها القانون العادل الّذي يحاسب الفاسدين إلى أيّة جهة انتموا، والخطط الماليّة التي سيصوّت عليها #مجلس_النواب الأسبوع القادم لا يمكن بأيّة حال أن تكون بنّاءة ما لم تلحظ هذا البند المهم في الخطوات الإصلاحيّة، ولذلك فإننا كشباب قوميّ عربيّ ندعو الجهات المعنيّة المؤتمنة على مصالح الدولة والشعب إلى وضعه على جدول أعمال الجلسات التشريعية وإيلائه الأهميّة القصوى لتنفيذه وبصورة عاجلة إذا ما أردنا حقًّا أن نخرج من هذا النفق المظلم.
للبيان حُرِّر في 20 نيسان 2020
#تغطية_مستمرة