كيف يسرق الكيان الصهيوني أعضاء جثث الشهداء الفلسطينيين ؟! (بقلم محمد السيد)

الوادي

إنّ أصعب الجرائم وأحقرها التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والمستترة لوقت طويل، قد فُضحت ووثقت بشهادات عدد من الأطباء الذين شاركوا في هذه الممارسات اللاأخلاقية.

يمتلك الكيان أكبر منشأة طبية لتخزين الجلود البشرية لاستعمالها في اي وقت لمعالجة الحروق والسرطانات التي شُيدت عام 1986 بإشراف الطبابة العسكرية في جيش الإحتلال ويستقبل المرضى من الدول كافة ولا سيما الغربية.
ولكن يختلف هذا البنك عن سائر البنوك في العالم التي تختزن أعضاء حيوية من متبرعين طوعاً. فالبنك الصهيوني مخزونه يأتي عن طريق سرقة الأعضاء البشرية للشهداء أو الأسرى الفلسطينيين وسجلت الكثير من عمليات سرقة الجلود من جثث الشهداء وهي من إحدى أفظع الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان المجرم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت التقارير سرقة جيش العدو الأعضاء البشرية للفلسطينيين في جريمة اعترف فيها عدد من الأطباء الذين شاركوا في هكذا عمليات وأكدت التقارير أيضا أن الكثير من الصهاينة يعملون في تجارة الأعضاء البشرية بحيث أصبح الكيان أكبر سوق للأعضاء البشرية في الشرق الأوسط او حتى في العالم أيضا.
من الفضائح الكثيرة تعود إلى عام 2001، حين نشر الصحافي السويدي المختص في التحقيقات، دونالد بوستروم، تحقيقاً كشف فيه سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين والاتجار بها من قبل جهات “إسرائيلية”، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذه الجريمة للرأي العام الدولي.
ولم يقف عمل بوستروم عند هذا الحد، بل عاد لينشر تحقيقاً آخر عن الموضوع نفسه في عام 2009، على صفحات مجلة أفتونبلاديت السويدية. ويذكر التحقيق أنه في عام 1992، أطلق وزير الصحة الصهيوني إيهود أولمرت حملة قومية للتشجيع على التبرع بالأعضاء، لكن مع ذلك ظلت الفجوة واسعة بين الطلب والمعروض من تبرعات.
وتزامناً مع تلك الحملة، بدأت حالات اختفاء عدد من الشباب الفلسطيني، ليعودوا بعدها في نعوش مغلقة، وتفرض السلطات الإسرائيلية على أهاليهم دفنهم في الليل دون جنائز.
وفي فيلم وثائقي عام 2009 اعترف المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي يهودا هيس، بسرقتهم أعضاء الشهداء في المعهد. وقال هيس: ” لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام (من جثث الشهداء الفلسطينيين).. كل ما جرى القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير. ولم يطلب إذن من الأسر”.
وفي دراستها عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين في مركز أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب، والتي نشرتها في كتاب بعنوان “على جثثهم”، قالت الباحثة الأنثروبولوجية ميرا ويس، إنه أثناء وجودها في المعهد “شاهدت كيف يأخذون أعضاء من جسد الفلسطينيين وبالمقابل يتركون جثث الجنود سليمة”.
وأضافت الباحثة: “إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب، بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه أسرة (الشهيد). بالإضافة إلى ذلك، يجري استخدام جثث الشهداء في كليات الطب في الجامعات العبرية لأغراض بحثية”.
وذكرت فيس بأنه “في الانتفاضة الأولى، سمح الجيش فعلياً للمعهد باستخراج أعضاء من الفلسطينيين بموجب إجراء عسكري يتطلب تشريح جثة الأسرى الفلسطينيين. ورافق إجراء التشريح إزالة الأعضاء، والتي استخدمها بنك الجلد لعلاج الحروق التي أصيب بها الجنود الصهاينة”.
وفي عام 2009 ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI القبض على عبري يعمل كسمسار لبيع الأعضاء البشرية في أميركا مرتبط بخلية في الكيان الصهيوني يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون.
ويؤكد صحافيون أن الشبكات الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية مرتبطة بخلايا صهيونية في داخل الكيان تعمل على سرقة الأعضاء من جثث الفلسطينيين، ويؤكدون ايضا ان أكثر من نصف الكلى المزروعة لليهود في الكيان سرقت من جثث الشهداء وأن السلطات الصحية في الكيان والكثير من المنظمات الدولية يعلمون بهذه الجرائم ولكن لا يفعلون شيئاً لإيقافهم.
وحسب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، فإن الكيان المحتل ما زال يحتجز أكثر من 370 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب، استشهدوا في ظروف مختلفة، وسنوات متباعدة. وأضاف بأن لائحة هؤلاء “الشهداء المحتجزين”، تضم أشخاصاً استشهدوا من السبعينيات إلى حدود عام 2023.