بحصلي: لا مبرر للتهافت على شراء السلع الاستهلاكية كونها تكفي بين شهرين و3 أشهر

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “الأمور لا تزال طبيعية في لبنان حتى في ظل المناوشات التي تحصل على الحدود الجنوبية، كذلك الأمر بالنسبة الى حركة المرافئ والمطار، وإن كان الأخير قد شهد تغييرًا في جداول الرحلات”، وأضاف: “وفقًا للبيان الذي أصدرناه مؤخرًا، يجب ألا يكون هناك تخوف من انقطاع المواد الغذائية في الوقت الحالي، إذا لم تتطور المواجهات ولم تقع حرب مدمرة”. 

وفي حديث صحافي، طمأن بحصلي المواطنين الى أن “السلع الاستهلاكية تكفي بين شهرين وثلاثة أشهر في حال تدهورت الأوضاع الأمنية، وتوسعت دائرة الحرب”، مؤكدًا أن “هذه الكميات في الأوقات العادية تكون مخزنة في لبنان ليس تحسبًا او استباقًا لحدوث خضة امنية، ولكن شرط ألا يحصل إفراطًا في التخزين الذي من شأنه أن يخفض هذه المواد ويقلص وجودها في السوق”.

وأشار إلى “وجود صعوبات، لأن التأمين على الحرب توقف، لكن الشاحنات مستمرة بالمجيء الى لبنان والبضائع موجودة بوفرة. وما يحدث الآن هو أن حالة فزع الناس تترجم في المتاجر و”السوبرماركات”، والتهافت على الشراء خوفا من انقطاع بعض الأصناف، ولاحظنا هجوم أكثر من عادي على تبضع المواد الأساسية والمعلبات”.

وتمنى بحصلي “ألا يحدث تخزين فائض، لأن هذا الأمر لن يجدي نفعًا، لأن السلع تكفي بين شهرين وثلاثة، ولكن شرط أن يكون الاستهلاك ضمن الطبيعي، أما إذا تخطينا هذا المستوى وأصبحنا في مرحلة التخزين، فالبضائع التي من المفترض ان تسد حاجة السوق لأشهر، لن تكفي لأكثر من شهر، وهذا سيؤدي الى انقطاعها وفقدانها من الأسواق، وبالتالي ستتراجع الكمية وترتفع الأسعار تلقائيا جراء العرض والطلب”. 

وقال: “يملك البعض الإمكانات المادية لشراء ما تيسر من المواد الغذائية بهدف الحفظ، في حين أن مئات المواطنين ليس لديهم القدرة المادية لشراء السلع الضرورية اليومية، وانقطاع المواد الغذائية الأساسية مرتبط بعامل الإدخار لأنواع معينة، والاستهلاك ما زال مقبولا”، لافتا إلى “أننا لسنا في فترة أعياد أو في فصل الصيف، لذلك لا ينبغي نفاد المواد”.

وشدد بحصلي على أن “الخطوات الحالية لا يمكن تطبقيها في حال وقعت الحرب، وبالطبع لا نتمنى حصولها بالمطلق، لكن في حال عاد شبح حرب تموز فعندئذ ستتبدّل الاجراءات، وسيكون لنا حديث  آخر انطلاقا من التطورات الميدانية وحجم الحرب والاعتداءات”.

وحول وضع خطة استباقية، أجاب بحصلي: “أجرينا عدة اجتماعات، ووضعنا نقاط وقائية مثل آلية التخزين والتواصل، ولكن هذه العوامل الاحترازية ليست المدخل لحل الأزمة، لأن الأولوية المطلقة هي تفادي المعركة، وعلى المسؤولين العمل بجهد لمنع حصول أي عدوان إسرائيلي على لبنان لأنه سيكون كارثيا”.

اما عن تضخم الأسعار، فقد برر بحصلي هذا الأمر بالقول: “عندما يزداد الطلب الاستهلاكي على سلع أو مواد ما، فإنه من الممكن أن يؤدي الى مضاعفة الأسعار، وحتى اللحظة لا نرى مبررًا للزيادة، وهناك صعود بسيط نتيجة ارتفاع بوالص التأمين، ولكن لا يوجد حتى الساعة انعكاس اقتصادي مباشر ربطًا بالأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، ولكن هذا الأمر سيتغيّر لو حصل تصعيد أمني”.