وزير الاقتصاد: مخزون المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية يكفي شهرين أو 3 أشهر
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “ما يحصل في المنطقة مؤسف ومخيف”، وقال: “لا نريد أن يتحول إلى الداخل اللبناني”. ولفت الى انه “بعد اجتماعات مع قطاعات عدة معنية بالأمن الغذائي، عقدنا هذا المؤتمر لإطلاع المواطنين على مخزون المواد المتوافر في البلد، تفاديا لحالات الهلع، التي قد تحصل في ما بينهم”.
وتحدث في مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة، عن “معضلة تخزين السلع”، لافتا إلى “الكلام المتداول عن ارتفاع الأسعار وتصويب الاتهامات نحو التجار والقطاع الخاص”، وقال: “هذا القطاع ما زال يؤمن الحد الأدنى من مقومات العيش في هذا البلد المرهق في بنيته التحتية وظروفه الاقتصادية”. وأشار إلى أن “القطاع الخاص ما زال يدخل إلى البلد مواد غذائية ومشتقات نفطية، وهو يعمل في ظروف صعبة”، وقال: “هذا القطاع يقف بجانب الدولة، التي تحول قدراتها دون تخزين المواد الاستراتيجية”.
وأكد أن “القطاع الخاص يحرص من موقعه على الحفاظ على المواد الحيوية في لبنان”، وقال: “إن المستوردين والمسؤولين في القطاعات التي تحرك الدورة الاقتصادية، يبذلون جهودهم”، وقال: “اليوم، أردنا التأكد بشكل أكبر أن التواصل قائم بين القطاعات الطارئة والحيوية، وبين الشركات التي تؤمن لها المحروقات، في حال الحرب”.
أضاف: “لقد تمت طمأنتنا إلى أن هناك كميات وبواخر وطلبيات ومخازن معبأة، لكن المخاطر الكبرى سواء أكان في السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية أم المحروقات تكمن في حال، لا سمح الله، حصل حصار بحري علينا. ولذلك، نتعاطى بدقة مع الملاحة الجوية والبحرية بحسب واقع الحال اليومي”. وتابع: “نحن نقوم بخطوات استباقية لجهة تخزين المواد في المناطق اللبنانية. وتبين أن التخزين في معظمه في بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المعرضة للخطر في الوقت الحالي. أما إذا ضربت البنى التحية والجسور فالتنقلات ستكون في دائرة الخطر”.
