البستاني: طريقة تخزين بطاريات الليثيوم في المرفأ كما يحدث الآن تعرضها لخطر الإنفجار

أشار النائب فريد البستاني، بعد اجتماع لجنة الاقتصاد، الى أننا “تناقشنا اليوم في بعض الامور التي تقدمت بها جمعية الصناعيين”، لافتاً الى أن “منهجية عمل اللجنة ترتكز دائما على المطالبة باعطائنا مذكرة لنعرف ما هي البنود التي علينا العمل عليها واللجنة تفندها وتجتمع بالسلطات المسؤولة عن كل بند”.

وأعلن البستاني، أنني “أود أن نقول أننا أحرزنا تقدمنا في موضوع الكهرباء، وكان هناك مطالبة من الصناعيين بالنسبة لتعرفة الكهرباء والاشتراكات، تم التوصل الى حل جزئي لها”.

وأوضح أن “من يدفع ايرادات شركة الكهرباء هي الشركات الكبيرة، واذا كانت كلفة استحصالها على التغذية الكهربائية بالطرق الذاتية ارخص من شركة الكهرباء، فانها ستقرر الانفصال عن الشبكة. لذلك اذا كانت شركة الكهرباء تؤمن التغذية 4 ساعات يومياً فقط، فلماذا تطلب اشتراكاً وكأنها تؤمن الكهرباء 24 ساعة؟ سأنقل لادارة شركة الكهرباء هذا الامر، وآمل أن نتمكن من معالجة الموضوع”.

وكشف أن “جمعية الصناعيين تقدمت بمطلب آخر يتعلق بالمادة 72 من قانون الجمارك التي تعفي بعض معدات الطاقة المتجددة من الرسوم. وبحسب الجمعية فان الجمارك لا تطبق هذه المادة او تطبقها استنسابيا، لذلك جرى نقاش مع الجمارك في هذا الموضوع وفي ما يتعلق بآلية تجديدها، خاصة ان هذه المادة تتوقف بتاريخ 31/12/2023، مما يؤدي الى ارباك الشركات التي تدخل في مناقصات لشراء هذه المعدات حول ما اذا سيتم تجديدها أم لا وما اذا كانت هذه المعدات ستتحمل تكاليف اضافية”.

كما أشار البستاني الى أن “طريقة تخزين بطاريات الليثيوم في المرفأ كما يحدث الآن تعرضها لخطر الإنفجار، وهنا تحصل كارثة أخرى تعرض السلامة العامة للخطر”.

وأردف “لقد شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية بالامس حول موضوع النافعة حيث اتخذت بعض التوصيات. وتفاجأت اليوم ان التوصيات لم تطبق وأن هناك كلام عن حاجة لمزيد من الدراسة. وأنا أقول أن كل يوم تأخير يؤجل امور الناس ويضرهم”.

وأضاف “تقرير اللجنة الفرعية لحماية المستهلك أصبح جاهزاً ولجنة الاقتصاد سوف تقره الأسبوع المقبل وينتقل بعدها الى الهيئة العامة. وأطالب هنا من رئاسة المجلس النيابي المساعدة في اقرار هذا القانون وأدعو رئيس الحكومة بتعيين هيئة المنافسة”.