عندما يصبح سلامة ضرورة لانقاذ العهد

الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني المقبل؛ وهذا يعني أن لبنان أسوة بدول المنطقة أمام 5 أشهر فاصلة وحاسمة، فهو سيكون تحت مجهر المراقبة الأميركية. فالمسار اللبناني مرتبط بتطورات الاقليم، وقانون قيصر الذي يفرض عقوبات قاسية على النظام السوري وداعميه ويدخل حيز  التطبيق بعد غد سوف يرسم دائرة حصار على لبنان الذي لن يكون بمنأى عن تأثيره.

لم يكد ينقص لبنان إلا تحدي مواجهة تداعيات قانون قيصر، فهو يئن تحت وطأة أزماته المالية والنقدية والاقتصادية والصحية والسياسية، ويكاد يدخل في أزمة أمنية. فما يشهده الشارع الملتهب من توترات واشتباكات وأعمال شغب لا سيما في بيروت وطرابلس ينذر بخطر الفوضى التي يظن البعض ان هناك اياد خفية تدفع نحو إشعال فتيلها.

جابر لـ”الأنباء”: على لبنان أن يبرهن أنه دولة قانون

أجواء ايجابية بين “حزب الله” وواشنطن.. مشروع المنطقة الجديد يشمل المنطقة


وسط ما تقدم، فإن لبنان الذي كاشف المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المالية بوضعه الاقتصادي والنقدي المنهار، لا يسعه إلا القبول بكل شروط صندوق النقد الدولي والتسليم بوصفاته العلاجية، لانه يفاوض من موقع الضعيف لا القوي، هذا فضلا عن ان هذا الصندوق لا يثق بالتزام لبنان تنفيذ تعهداته، فتجربة مؤتمر “سيدر” خير دليل، فحتى الساعة لم يبدأ المعنيون بالحكومة والبرلمان تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منهم.

حتى الساعة لا يمكن الرهان على نجاح المفاوضات مع صندوق النقد؛ صحيح ان حكومة الرئيس حسان دياب تستعجل الوصول إلى اتفاق معه، بيد أن المعنيين يرون ان هذه المفاوضات يحيطها التعثر. فخطة حكومة دياب لا ترقى إلى  مستوى طروحات صندوق النقد، الامر الذي يربك الساحة المحلية التي تترقب ما ستؤول اليه اجتماعات الحكومة مع وفد الصندوق، ليبنى على الشيء مقتضاه، لا سيما أن الواقع المالي والنقدي بات تحت ضغط ضربات اسعار الصرف التي يبدو انها لن تضبط.

من هذا المنطلق، تشدد مصادر متابعة لـ”لبنان24″ على أن الحكومة  تجهد لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد لتجنيب لبنان الانهيار؛ ولأنها أصبحت تدرك بقوة وبما لا يقبل الشك أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو مفتاح التفاوض الصحيح مع صندوق النقد، سلمت الحكومة بالحاجة إلى سلامة للوصول إلى بر أمان IMF  وAMF،  وهذا يعني ان بقاء سلامة في الحاكمية يمثل الفرصة الاخيرة لإنقاذ العهد، تقول المصادر نفسها، ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يدرك  تماما أن الاخير هو رقم صعب في المعادلتين المحلية والدولية  لن يستطيع مواجهته، لا سيما ان “حزب الله” بالتحديد، ورغم ملاحظاته على أداء الحاكم لن يدخل في بازار سياسي فاشل. فالحزب يبدي تفاهمه بما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري  في ما خص سلامة. فمن وجهة نظر عين التينة لا يمكن اقالة سلامة بهذه السهولة، اولا لأن لا اجماع سياسيا على ذلك، ثانياً لأنه لم يخالف  قانون النقد والتسليف، والاهم من كل ذلك أن بري يخشى من أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 15 الف ليرة في اليوم التالي لاقالة سلامة.

وسط هذا المشهد، يبدو أن دياب وجد نفسه لوحده. فهو بات يرتكب الخطأ تلو الآخر، لا سيما في ما يتصل بعلاقته بالقوى التي دفعت نحو تسميته لا سيما الرئيس بري، ومحاولته الالتفاف عليها تارة وعدم الاصغاء لنصائحها تارة اخرى، هذا فضلا عن علاقته التي تشهد مدا وجزرا مع رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، مع العلم أن “حزب الله”، وفق المصادر نفسها أكثر من مقتنع بخطأ حكومة اللون الواحد. فلو كانت الحكومة من موالاة ومعارضة لكانت مهمة التفاوض مع  صندوق النقد أسهل لأن “فشل المحادثات” يعني أن العهد سقط. فالوضع الاقتصادي واالاجتماعي ينذر بكارثة لن ينجو منها أحد، علما انه متمسك بدياب في الوقت الراهن لأن البديل غير متوافر بعد.

وعليه، يمكن القول وفق المصادر، إن حكومة دياب لن تستمر طويلاً. صحيح ان استقالتها ليست واردة راهنا، لكن التوجه عند المعنيين هو نحو العمل في المرحلة المقبلة على تأليف حكومة اقطاب، والمسألة ليست الا مسألة وقت.

المصدر: خاص لبنان 24