جورج عبود: كلاس يعمل على رأب الصدع لجمع العائلة الرياضية ونأمل منه التغاضي عن أصوات التفرقة

صدر عن رئيس اللجنة الأولمبيّة اللبنانيّة جورج عبود البيان التالي:

بعد إصرار دام عدة أشهر بان ما يحصل في اللجنة الأولمبية اللبنانية هو خلاف داخلي بين الأعضاء اطل السيد جهاد سلامة بالصوت والصورة ليكشف عن انه هو شخصيا من أدار ولا يزال العملية الانقلابية التي تعطل اللجنة الأولمبية اللبنانية وبالتالي العمل الرياضي في لبنان ويخرب حسن سير العمل والعلاقات بين زملاء داخل وفيما بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية.
ومن بديهيات الأمور سؤاله بانه اذا كانت الوزارة غير معنية وليس لها علاقة باللجنة الأولمبية فلماذا تقدم السيد بطرس جلخ بطلب افادة منها والسؤال الثاني هو هل ان السيد جهاد سلامة وكيل عن اللجنة الأولمبية لكي يتابع مع ما اسماهم المستشارين القانونيين والموظفين في الوزارة طلب افادة ام ان مقدم الطلب صفته شكلية وان من يقف وراء جميع المشاكل التي تحصل هو السيد جهاد سلامة نفسه. وما ادراه براي المستشارين القانونيين وراي موظفي الوزارة..

اما فيما أغفل عمدا التطرق اليه السيد جهاد سلامة وهو أصل المخالفات التي أدت الى ما أدت اليه فان الجمعية العمومية المزعومة التي يبني مزاعمه عليها جاءت مخالفة لأبسط القوانين وللنظام الداخلي للجنة الأولمبية اللبنانية نفسها ولا سيما المواد ٦-٤ و٦-٥ و٧-١٢-٣
حيث ان اللجنة التنفيذية هي المخولة تلقي طلبات الاتحادات والدعوة الى جمعية عمومية كما ان السيد بطرس جلخ قام بتوقيع العديد من المراسلات المخالفة للأنظمة والقوانين بشكل منفرد دون الرجوع للجنة التنفيذية للجنة الاولمبية ودون توقيع الأمين العام
كما ان التواقيع التي جمعت من اشخاص في اتحادات رياضية للمطالبة بعقد جمعية عمومية جاءت بصفة شخصية وليس تمثيلية اذ لم يعقد في أي من الاتحادات المذكورة في حينه أي اجتماع هيئة إدارية لاتخاذ القرار بالمطالبة بعقد جمعية عمومية للجنة الأولمبية اللبنانية كما انه تم اغفال متعمد لدعوة عدد كبير من الاتحادات الرياضية أعضاء في الجمعية العمومية بمخالفة أخرى للنظام.

فهل المطلوب من وزارة الشباب والرياضة ان تكون شاهد زور على مخالفات واضحة تحصل على الأراضي اللبنانية وعلى هرطقات بل على نحر وقسمة الرياضة اللبنانية فقط لتحقيق رغبات سلطوية عند البعض، فالإشارة الى ان توقيع الوزارة في لبنان شكلي هو إهانة ليس فقط للرياضة والرياضيين بل للوزير وللوطن ككل.

ام ان الوزارة مطلوب منها فقط التمويل وترك الأمور على مغاربها.
ان محاولة الضغط والتأثير على عمل الوزارة مستهجن سيما ان على جميع الهيئات الرياضية احترام ومراعاة القوانين المرعية. فهي لا تعيش في جزيرة منفصلة عن الدولة ولا يمكن ان تلجأ الى شريعة الغاب تحت ستار الاستقلالية.

وفيما خص الاعتراف المزعوم من اللجنة الأولمبية الدولية فالكتاب المشار اليه يشير فقط الى ان اللجنة الاولمبية الدولية اخذت علما بانعقاد جمعية عمومية فهل تم مكاشفة اللجنة الاولمبية الدولية حين مراسلتها بالمخالفات والتجاوزات التي حصلت في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وهل تمت مكاشفتها بالاعتراضات التي حصلت من قبل الاتحادات الرياضية ام تم اخفاءها عمدا
وهل تم ابلاغ اللجنة الأولمبية الدولية ان خلفيات طائفية وسياسية لا تمت الى الشرعة والمثل الأولمبية بصلة كانت خلف تلك الدعوة لعقد تلك الجمعية. فالذي يتبجح بالشرعة الاولمبية وقوانينها عليه ان يفقه ويطبق مضامينها. فالشرعة الاولمبية لم تكن يوما ملاذا لمخالفة القوانين ولا للتفريق بين الرياضيين والاتحادات على أساس ديني او سياسي او طائفي

من المستنكر والمدان ان تواجه الجهود المشكورة التي قام بها ولا يزال معالي الوزير جورج كلاس لرأب الصدع ولجمع العائلة الرياضية بتلك الافتراءات والمغالطات الواضحة آملين من معاليه التغاضي عن أصوات التفرقة ومتابعة جهوده الحثيثة لما فيه مصلحة الرياضة والرياضيين.