“حزب الله” لم يسلّم بعد اجوبة إلى باسيل على ورقة اللامركزية ولا يزال يدرسها
الفرعية، والتي أنجزت درس نحو 60 مادة منه. وأهم ما يتمّ بحثه مسألتان تعدّان إشكالية، وهي الواردات المالية المخصّصة للأقضية والصندوق اللامركزي ومالية الدولة”.كما وعلمت “الجمهورية”، انّ “حزب الله” لم يسلّم بعد اجوبة إلى باسيل على ورقة اللامركزية، ولا يزال يدرسها ضمن “الثنائي” على ان يُنجز التفاهم قبل نهاية الشهر”.
كذلك لفتت مصادر مطلعة للصحيفة، الى انّ “باسيل يتعاطى بإيجابية، على الرغم من انّه واضح في محاولته لعدم كسر العلاقة مع المعارضة. اما بالنسبة إلى ورقة الأولويات الرئاسية، وهي البند الثاني في ورقة الحوار بين “حزب الله” و”التيار”، فالموضوع مختلف، تقول المصادر، لأنّها عموميات تتضمن عناوين وطنية وسيادية ولا مشكلة فيها إذا بقيت كذلك، والاّ فتفاصيلها يحتاج النقاش فيها لسنوات”.أجوبة «التنمية والتحرير»وفيما كتلة “الوفاء للمقاومة” عاكفة على إعداد اجوبتها عن اسئلة لودريان، علمت “الجمهورية” انّ ورقة “كتلة التنمية والتحرير” تمحورت حول الاجوبة الآتية:
في الأولويات: يطلب من الرئيس ترميم العلاقات الداخلية بين المكونات السياسية وإدارة حوار مستدام لمنع الانقسامات والعمل على ترسيخ التوافقات الوطنية بالارتكاز إلى اتفاق الطائف وتحت سقف الدستور بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، بناء ثقة العالم والعرب وتجاوز مرحلة القطيعة والعودة الى قواعد حماية المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول. وإقرار الخطة الاصلاحية بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي (إعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف…).استكمال تطبيق بنود «اتفاق الطائف» لجهة اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ واستقلالية القضاء وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد (…) وحل ملف النازحين…اما في المواصفات، فعلى الرئيس ان يكون صاحب حيثية وطنية وحاضراً في الحياة السياسية وله تجربة في العمل الحكومي والإداري، وان يحسن ادارة التواصل في الداخل والخارج، وان يلتزم باتفاق الطائف والدستور، وان يكون مؤمناً بالثوابت الوطنية ويترفّع عن الحسابات الخاصة والأحقاد الشخصية، ومؤمناً بالحوار وحق الاختلاف وعدم جعله سبباً للقطيعة بين الأفرقاء السياسيين، ويقدّم المصلحة العامة على الخاصة. وكان القائم بأعمال السفارة الفرنسية في بيروت هيرفيه ماغرو تسلّم مهماته أمس، بعدما كانت السفيرة آن غريو غادرت لبنان قبل اسبوعين، وقد استقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، وذلك مع بدء السفارة الفرنسية في بيروت تسلّم الاجوبة النيابية عن السؤالين الواردين في رسالة لودريان”.
