عويدات يُبعثر ملف سلامة: تمييع التحقيقات والمسؤوليات

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أجمع عدد من المحامين والقضاة المستقلين على وصف خطوة المدعي العام التمييزي غسان عويدات في شأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بأنها «تمييعية، ومحاولة للتسويف وتضييع الوقت والمسؤوليات، وإدخال الملف في متاهات لا تخدم إلا الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمنظومة الحامية له أو المتورطة معه».

ويذكر أنّ عويدات عمد الى تجزئة الملف وإحالته الى 3 جهات، هي: النيابة العامة المالية (القاضي علي ابراهيم) النيابة العامة الاستئنافية في بيروت (القاضي زياد ابو حيدر) وهيئة التحقيق الخاصة (حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري).

وقالت المصادر المعنية أنه «كان باستطاعة عويدات تسليم الملف لقاضٍ واحدٍ مشهود له بالحياد والجدية والاستقلالية، كما باستطاعته بسهولة إعادة الملف الى القاضي جان طنوس الذي سبق وفتح التحقيقات، بعد أن انتهت إجازته وقرب عودته من سنة راحة كان طلبها.

ويُذكر أنّ تحقيقات طنوس كانت حجر الزاوية التي بنى عليها المحققون الأوروبيون الكثير من ملفاتهم الاتهامية لرياض سلامة ومجموعة أشخاص متورطين معه مثل أخيه رجا وماريان الحويك وصديقته في باريس آنا كوزاكوفا. وهذا ما ذكره عويدات في متن المطالعة التي أصدرها أمس، ويستوحى منها أنه كان مستعداً للبناء على التحقيقات القائمة لديه واستكمالها، لكن يبدو أن تدخلات حصلت لبعثرة الملف عمداً وإدخاله في دهاليز مختلفة».

ولفتت المصادر الى أنّ الجهات التي حدّدها عويدات «سبق أن قصّرت في هذا الملف وغيره من الملفات ذات الصلة بالشأن المالي والمصرفي، ولم تبذل ما يكفي من جهد للاعتقاد بأنها ستقوده الى بر أمان العدالة».

وأضافت: «ما فعله عويدات، بعد تدخلات، يرمي الى الدخول في تحقيقات مع 10 جهات على الأقل بما يشمل مئات الموظفين. وعلى الجهات المولجة بالتحقيقات التنسيق في ما بينها، والتعاون على أكمل وجه توخياً للسير في نفس الاتجاه.

أما إذا تعرقلت التحقيقات لدى هذه الجهة أو تلك، فإن مجمل العمليات القضائية يتعرض للعرقلة أو التأخير. وقد تأخذ المسألة سنوات طويلة قبل الوصول الى الهدف المنشود، هذا اذا وصلت! لكن يبدو أنّ هناك من يعمل في الخفاء ولا يريد لها أن تصل الى حيث يجب أن تصل».

وسألت المصادر: «هل المقصود هو خلط الأوراق، واعتبار ما أنجز في ملف سلامة قضائياً حتى تاريخه، ليس كافياً، ما دامت التحقيقات يجب أن تتوسع؟

وهل المطلوب إعادة عقارب الساعة الى الوراء بما يخدم سلامة، بحيث ينشغل القضاء بدفوعات يقدمها المتهمون الحاليون استناداً الى أنّ التحقيقات الاضافية المطلوبة لم تنجز، وبالتالي على الجميع الانتظار؟». وختمت المصادر بالقول: «نحن أمام بعثرة لملف سلامة في عدة اتجاهات ودهاليز، بذريعة أنه ليس وحده المعني بما حصل في مصرف لبنان.

فمن حيث الشكل، هذا جيد ومطلوب، إذ إنّ سلامة ليس وحده في هذه المعمعة، لكن في المضمون هناك شيء آخر يطبخ لتمييع التحقيقات وإدخالها في متاهات سياسية وقضائية نعرف كيف تبدأ، ولا نعرف كيف تنتهي».