عصابات النقل في أسطنبول

حيدر مصطفى

في ظل التطويرات و الميزانيات الموضوعة من الدولة لتسهيل عملية المواصلات للمقيمين والسياح في أسطنبول والتسهيلات المقدمة من الدولة و الجهات المعنية بهذا الشأن، تبقى مشكلة سيارات الأجرة في مقدمة المشاكل التي تعاني منها المدينة. تتلقى الدولة التركية الكثير من شكاوى المقدمة من قبل السياح الأجانب وبالتحديد السياح العرب وعادةً ما تكون الشكاوى موزعةً بين التحرش الجنسي، الأحتيال، السرقة وقد تصل أحياناً إلى القتل.
القطاع السياحي يعتمد وبشكل كبير على قطاع النقل والدولة قدمت تسهيلات عديدة للسياح منها سهولة إستخراج كرت المواصلات وإمكانية استعماله على جميع مرفقات النقل العام منها المترو، الباصات، الع َبارات، الخ ، ومع كل هذه التسهيلات يبقى إعتماد السياح الأكبر على سيارات الأجرة بسبب قلة معرفتهم بالمدينة ومرفقاتها العامة وهذا ما جعل سائقي الأجرة يأكلهم الطمع محاولين الأحتيال على السياح. و هذا ما صورته أحد مشاهد الدراما التركية عندما أستقل رجلان سيارة أجرة وأبلغوا السائق بوجهتهم وعند الوصول كان بإنتظارهم عند الدفع مبلغ كبير وعندما علم أنهم أتراك أعترف بأنه ضبط العداد على وضع السياح العرب، لخص هذا المشهد واقع يعيشه الأغلبية الكبرى من السياح عند إستقلالهم سيارات الأجرة. تتعدد طرق الأحتيال منها سلك طريق معاكسة لوجهتك ثم التوجه للمنطقة المراد الذهاب اليها وهذا ما حدث عندما أستقل سائح سعودي سيارة أجرة في الطرف الآسيوي وطلب منه الذهاب إلى مطار صبيحة الموجود في نفس الطرف وما كان من سائق الأجرة إلا أن سلك الطريق المؤدي إلى الطرف الأوروبي وسلك أطول طريق ثم عاد واوصله إلى وجهته ما نتج عنه فوات الرحلة على المسافر، فقدم شكوى جنائية وتم إتهام السائق بالإحتيال الشديد ضد سائح والحكم عليه ب 10 سنوات سجن. أما طريقة الأحتيال الأكثر شهرة أن يقوم السائق بعرض على السائح قيمة الرحلة بدون
تشغيل العداد ومن المؤكد أن القيمة المعروضة هي أضعاف القيمة المحددة من الدولة لهذه المسافة وهذا أكبر فخ إحتيالي يقع فيه السائح حيث يشعر أنه حصل على عرض لا يفوت.
في حال وقع السائح في واحدة من الفخوخ العدة يجب عليه أولاً الطلب من السائق الوقوف جانباً او الأتصال بالشرطة وتحديد موقعه لهم لأنه كما رأينا في أخبار مؤسفة عن حالة شجار حصلت بين سائق أجرة و مقيم مغربي فقد لجأ السائق للعنف ما أدى لوفاة المقيم بسبب نزيف بالمخ. فعلينا دائماً خذ الحيطة والحذر في التعامل معهم ونحاول أن نفوض الأمر للسلطات الأمنية التي ستعمل
على محاسبة المحتالين بالقانون.