السيد: المستفيدون فعلا وبمئات ملايين الدولارات من “مكرمات” سلامة هم أكثر من 3 آلاف شخص

لفت النّائب جميل السيد، إلى أنّ “التّقرير الأوّلي لشركة “ألفاريز” حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان انتشر أمس، أمّا المُضحِك المُبكي فهو أنّ ذلك التّقرير لا يزال سرّيًّا في جوارير وزير ماليّة لبنان!”.

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه “وردت في ذلك التّقرير، أسماء نحو 15 شخصًا وجمعيّةً استفادوا من “مكرمات” حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، بمئات آلاف الدّولارات سرقةً من أموال المودعين، ولكنّ هؤلاء هم مجرّد نموذج بسيط وقليل العدد بمبالغ ضئيلة بالمقارنة مع حجم المنهوب، ذلك أنّ المستفيدين فعلًا وبمئات ملايين الدولارات، هُم أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وَرد معظمهم في تحقيقات أوروبيّة، من خلال الهندسات الماليّة والقروض المدعومة والسّمسرات وتهريب الأموال؛ وغيرها من التّنفيعات والنّهب المُنظَّم”.

وأوضح السيّد أنّ “من بين المستفيدين على مدى أكثر من 15 سنة، سياسيّون من كلّ نوع وكبار قضاة وضبّاط وموظّفون ورؤساء أجهزة أمن ورجال دين ومصارف ورجال أعمال وأقرباء ومقرّبون ومحطّات تلفزة وصُحف وإذاعات ومواقع إخباريّة وإعلاميّون بالمئات، ومن بينهم مثلًا إعلامي استفاد وحده بما يزيد عن 100 مليون دولار خلال السّنوات الماضية، ولم يقصّر مع غيره، ليس فقط في الدّفاع عن سلامة وحسب، بل في توجيه سفالتهم وحقارتهم ضدّ كلّ من قال كلمةً عن جرائم سلامة”.

وذكر أنّ “ما هو مؤكّد حتّى الآن، أنّ التّحقيقات الأوروبيّة الّتي يجري التّنسيق فيها فيما بين تلك الدّول وتسريب عناوينها حاليًّا، سيتمّ نشرها من قبلها في الوقت القريب، ضمن لوائح تتضمّن الأسماء والتّواريخ والمبالغ المنهوبة، خاصّةً وأنّ بعض كبار المتورّطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم قد “تبرّعوا” مؤخّرًا أمام القضاء الأوروبي للإدلاء بكلّ معلوماتهم عن سلامة؛ مقابل حماية أنفسهم والتّستُّر عليهم”.

كما شدّد على أنّه “لو لم يتقاعس مجلسنا النّيابي عن محاسبة رياض سلامة والحكومات وغيره، وهو الّذي داس على كرامة المجلس وتمنّع قصدًا وازدراءً عن حضور الجلسات، ولو أنّ الحكومات المتعاقبة قد حاولت ما حاوله رئيس الوزراء السّابق الشّريف حسان دياب عندما عجز عن إقالة رياض سلامة بتواطؤ الجميع تقريبًا، بصورة مباشرة وغير مباشرة، وحيث مُدِّد له رغم ذلك في العهد السّابق، ولو أنّ كبار قضائنا الفاسد المتورّط في معظمه قد قام بأدنى واجباته في التّحقيق والمحاسبة، لما وصل لبنان وشعبه إلى هذا الإفلاس والانهيار العظيم، ولما ضاعت أموال المودعين من مقيمين ومغتربين، ولما تشرشحَت سُمعة لبنان وفساد لبنان على مدى الكرة الأرضيّة كما يحصل اليوم؛ والآتي أعظم…”.