الفرزلي: اتخذنا قرارًا برفع الحصانات عن كل الناس بالدولة وهذه هي الثورة الحقيقية

أشار نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، إلى أنه “في اسرائيل يؤسسون حكومة وحدة وطنية في الازمات. فكرة الوحدة الوطنية تبرز عندما يكون هناك مخاطر تتهدد شعب البلد واقتصاده وسسياسته، هنا يتفقون للمدافعة عن مصلحة البلد”.

ونوه الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، بأن “تفقير البلد أحد غاياته، هو ايصاله لوقت يتم تقديم الأموال له مقابل القبول بالتوطين”، موضحًا أن الكلام عن التوطين رافق الدعايات بالفيدرالية لان بداية الدستور تقول لا تجزئة لا تقسيم لا توطين، واذا كان هناك توطين يُبرر ما اتى قبله”.
كما أفاد بأن “هناك أزمة مالية اقتصادية اجتماعية في لبنان، ومحاولة تفليس المصارف هي مؤامرة عن سبق اصرار وتصميم، سواء كان هناك طرح للفكرة تحت عنوان التعافي او لم يطرح”، مفيدًا بأن “ما يسمى بـ “لازار” كان لها دور بالتوجيه وضرب القطاع المصرفي”. وشدد على أن “المصارف البنانية هي الوحيدة التي تنافس المصارف الاسرائيلية في العالم العربي، بذلك فقصة المصارف هي مؤامرة عن سبق اصرار وتصميم ومن يقول انه لا يؤمن بنظرية المؤامرة هو متآمر للمساهمة في تصغير البلد ليصبع أقل من “قرنة” في العالم العربي”.
وأكد الفرزلي أن “هناك أزمة مصرفية معيشية صحية يواجهها لبنان، وهنا لا بد ان اسجل وزير الصحة حمد حسن والحكومة أنهم لعبوا دور جيد جدا في هذا الموضوع، اذا لم تستدع كل هذه الازمات في ظل انقسام الداخل اللبناني الذي عبر عن نفسه في الساحات، حكومة ائتلافية وحكومة تعاون، فمتى”.
ولفت إلى أنه “انا لا مشكلة شخصية لي مع الحكومة، ونحن نفكر بالقول للناس ايهم افضل وحدة لبنانية وراء خطة نفاوض فيها صندوق النقد وإشراك المجتمع الدولي، ام الانقسام اللبناني! وانا اعرف كيف قوم السفراء باستغلال هذا الوضع”، مفيدًا بأن “أحد اسباب التفكير بقانون العفو العام هو تنفيس الساحات الإسلامية والمسيحية”.
وأوضح أنه “عندما اتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية التي لا ارى حتى تاريخه مقومات تنفيذ الفكرة غدا”، مشيرًا إلى أن “هناك تحييك واضح للبلد لكن انا اطمئن، البلد لن يدخل سرداب الحرب الاهلية”. وأوضح أن “هنا احترامًا لما اسميه الإرادة والرغبة الشعبية، هناك مطالب اصلاحية في الدولة، أود القول أن قاعدة واسعة من السادة النواب اتُّخذوا قرارًا اليوم بأن يُطلب رفع الحصانات عن كل الناس في الدولة ومحاكمتهم امام محاكم عادية”. ولفت إلى أن “هذا القانون سيُطرح وهناك قاعدة واسعة من النواب سائرين فيه، بالتالي نحن اخذنا قرار اننا سنقود الثورة هذه هي الثورة الحقيقية”.
بالتوازي، أفاد الفرزلي بأنه “فليهيء اللبناني نفسه لقانون انتخابي جديد، على تفكير يضع لينان على سكة الدولة المدنية”، منوّهًا بأنه “سنراعي بشكل اساسي كيف نصون الطوائف بقوة الدستور على اساس مجلس شيوخ”. وأشار إلى أن “موضوع نقاش السلطة القضائية المستقلة مهم ودقيق، ولجنة الإدارة والعدل على طريق امكانية تحقيق هذا الهدف، وتضمن التعاون بين الوزراء والفصل بن السلطات والتعاون بينها هذه اساس فلسفة الدستور”.