لو فيغارو: اعادة الانخراط الاقتصادي للخليج ضروري للخروج من الأزمة المالية اللبنانية

اشارت صحيفة “لو فيغارو” الى ان “هذه هي المرة الثالثة منذ خمسة عشر عاما التي يجد فيها لبنان نفسه بلا رئيس، وهذا الشاغر يقترن هذه المرة أيضا، ولأول مرة، بخلو منصب على رأس الحكومة، السلطة التنفيذية معطلة تماما في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث ينص الدستور على انتخاب رئيس الدولة من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى وبالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية. وقد تم تنظيم عدة جلسات انتخابية، ولكن بعد الجولة الأولى انسحب النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني ومنع استمرار الاقتراع”.

في هذ السياق، أوضحت أستاذة القانون الدستوري، ديان خير، أن “تفسير النص الذي أيده رئيس مجلس النواب نبيه بري يلعب على الخلط بين الأغلبية والنصاب بهدف واضح، وهو عرقلة الانتخابات”. فاستطاع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، حشد عدد كافٍ من الأصوات ليتم انتخابه، لكن هذا الخيار مستبعد في هذه المرحلة، لصالح “اتفاق” بين القوى السياسية الرئيسية التي ترتبط مواقفها بمواقف حلفائها أو رعاتها الإقليميين والدوليين. لذلك يتوقع الجميع أن توفر العوامل الخارجية الشروط لتحقيق نتيجة، مع تركيز العيون على الديناميكية الجديدة التي أوجدتها اتفاقية التقارب بين السعودية وإيران، والتي سهّلتها الصين”.

ولفتت الصحيفة، الى ان “في اليوم التالي للظهور التلفزيوني لفرنجية، انتشرت مواقف بري التي تشير الى “انتظار الرد السعودي على الاجتماع مع باتريك دوريل”، مشيرًا إلى لقاء عُقد مؤخرًا في باريس مع المستشار الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون، والذي تحدث عنه فرنجية، موضحا “انه سألني سلسلة من الأسئلة بنية ينقل الجواب إلى الرياض، فرنسا لديها نهج عملي لهذا الملف على أساس حل وسط يشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس”.

وأوضحت نقلا عن مصدر مطلع، أن “اسم نواف سلام، سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، يُعتبر استكمالاً للبطاقة التي نوقشت شروطها خلال اجتماع عقد في باريس في 6 شباط، الذي ضم الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر. في الأول، وظيفة الحفاظ على النزاهة المؤسسية والحوار، والثاني، عبء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ولفتت الصحيفة الى حديث فرنجية عن أن “رئيس منتخب بدون اتفاق السعودية لن يكون قادرا على الحكم”، مشيرة إلى أن “إعادة الانخراط الاقتصادي للخليج ضروري في منظور الخروج من الأزمة المالية اللبنانية”. في هذا السياق، رأى المحلل السياسي خلدون الشريف أنه “إذا لم يتم استبعادها، فإن الاتفاق الإقليمي حول ترشيحه ليس مؤكدًا، إن التقارب السعودي الإيراني ينتج عنه آثار في اليمن وسوريا لكن ليس بعد على الأرض اللبنانية. لا أحد من الأقطاب الثلاثة المؤثرة في لبنان (الرياض وطهران وواشنطن) في عجلة من أمره”.

وأضافت ان “واشنطن أصدرت بيانًا قالت فيه إن لبنان “يحتاج إلى رئيس غير فاسد يمكنه توحيد البلاد، والدعوة إلى الشفافية والمساءلة، وإثبات روح الانفتاح والشعور بالمسؤولية”. وذكرت حديث لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أثناء زيارته لبيروت عن “اتفاق انتخابي أبرمته جميع الجهات اللبنانية”. وأثناء عودته إلى بيروت، ألمح السفير السعودي إلى أن “الرياض ليس لديها حق النقض على أي شخص”.