من مَنع تنظيم ملف النزوح وسلّم مرجعيّة القرار للمنظمات الدوليّة؟

رضوان الذيب

اسئلة موجهة للحكومة والنواب والقوى السياسية والمنظمات الاهلية والبلديات: هل اثارة ملف النازحين السوريين في هذه الطريقة من التحريض والعدائية، يؤدي الى الحلول والعودة، ام الى التوترات في كل مدينة وقرية، وسقوط دماء وذرف الدموع؟ مَن منع تنظيمه وضبطه وتطبيق القوانين والقيام بالاحصاءات ؟ ما سر توقيت الحملة مع بدء العودة العربية الى سوريا؟ هل تعاملت القوى السياسية مع هذا الملف بشكل علمي ومدروس، وتقييم مخاطره منذ بدء الاحداث في سوريا، ام بمنطق المزايدات والانقسامات حول الازمة السورية؟ لماذا تستفيد كل الدول، وتحديدا تركيا والاردن، بمليارات الدولارات وتحرم الدولة اللبنانية من ذلك؟ من سلم المرجعية والقرار للمنظمات الدولية؟ هل لبنان دولة ليقول ما المطلوب، ويضع خطة متكاملة ومدروسة ؟ هل هناك توافق سياسي على المعالجة والعودة؟ ماذا يستفيد لبنان من هذه الحملة في ظل الفراغ و الازمات؟ هل النازحون هم المسؤولون الوحيدون عن ازمات البلد وانهياره، ام فساد الطبقة السياسية وممارساتها؟

هل هم وراء عمليات التجييش الطائفي والمذهبي وتصويرهم ” ببوق” سني في مواجهة الشيعة ام قوى سياسية داخلية؟ هل لبنان وحده يعاني من الملف ام كل الدول السنية من تركيا الى الاردن وصولا الى العالم العربي واوروبا واميركا؟ هل قرار عودة النازحين لبناني ام اقليمي ودولي؟ هل واشنطن وفرنسا واوروبا مع العودة، ومن يقوم بتمويل بقائهم؟ هل لبنان قادر على ترحيل نازح واحد، في ظل الرفض الدولي؟ وهل هو مستعد لتحمّل تبعات قراراته، وما سيتركه من اجراءات دولية ضده، وحجب المساعدات وتصويره العدو الاول للحريات والمواثيق الدولية؟

مئات الاسئلة تتعلق في هذا الملف دون اجوبة، سوى ” البهورات” الاعلامية، وبعد ايام تعود الامور الى طبيعتها، وكأن شيئا لم يكن .

تؤكد مصادر تتعاطى في هذا الملف، ان طريق الحل يبدأ فقط مع عودة الحل السياسي الى سوريا، الذي وضع على “القطار” والنقاش المعمق مع الدولة السورية، بعيدا عن الاطر الامنية والشعبوية.

وفي معلومات مؤكدة، ان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نقل للرئيس بشار الاسد قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتمويل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، كونه الملف الاكثر خطورة على الجميع. ولذلك تنصح المصادر المتابعة للملف، ضرورة مقاربته بطريقة مختلفة، وليس على “القطعة” وتكبير الخلافات الصغيرة، وتحريك وسائل التواصل الاجتماعي لاثارة الكراهية والاحقاد عن ممارسات هنا وهناك، وارتباطات “داعشية”، فالارهاب عالمي وشبكات التخريب من كل الجنسيات والمشارب.

وتضيف المصادر انه في مقابل تكبير المسؤولين لاعباء النزوح على الاقتصاد ولقمة عيش اللبنانيين، فان العديد من المنظمات الدولية ما برحوا يطالبون في كل اجتماع، بتسليمهم الجداول المالية لعمليات صرف الاموال، ولكن من دون نتيجة حتى الآن، وتحديدا في القطاعات التربوية والصحية والبيئية والمشاريع في المخيمات. ويسألون عن جداول اسماء المعلمين الذين يقومون بتدريس الطلاب السوريين، ومن يتولى عمليات التسجيل وضبط الاعداد، وكيف يتم تسجيل المرضى السوريين في المستشفيات، ومن يعطي الافادات، وكيف يتم تسجيلهم في المشاريع الممولة من الامم المتحدة؟ كل هذه الاسئلة وغيرها من مئات الاسئلة تطرح في كل اجتماع بين السفراء الاوربيين والوزراء والمسؤولين الرسميين، ولا اجوبة عليها، وهذا ما جعل السفراء يتطاولون في كلامهم على المسؤولين اللبنانيين بشكل مخالف لكل الاعراف الديبلوماسية. واكدت المصادر ان كل تقارير السفراء في بيروت لدولهم تجمع وتتقاطع حول فساد الطبقة السياسية، وهذا ما ترجم في البيان الاميركي – الاوروبي الاخير .

هذه التناقضات في مقاربة الملف، تضيف المصادر، ستنعكس حتما على الداخل اللبناني، والسؤال للمسؤولين لماذا نجحت عشرات البلديات الكبرى والصغرى على امتداد لبنان، في معالجة ملفات النزوح في طريقة علمية وهادئة ومن دون ضربة كف واحدة، وقامت باحصاءات دقيقة للاعداد واماكن السكن والطلاب و الولادات، وتحديد سعر يوم العمل؟ ولماذا لا تعمم تجارب هذه البلديات واعطاء الحوافز لها، بدلا من اثارة العصبيات والضغائن بين دولتين تربطهما حدود مشتركة وعلاقات اجتماعية، حيث لا توجد عائلة لبنانية ليس لها فروعا في سوريا والعكس؟

كما ان المنفذ الوحيد للبنان على العالم هو جديدة يابوس، لذلك المطلوب حسب المتابعين لملف النزوح السوري، مع بدء عودة الهدوء الى سوريا والاحاديث عن تسويات سياسية وقرارات العفو التي ستصدر قريبا وتتضمن عودة الجميع، فيما الانفتاح العربي والدولي بدأ يتوسع ويترجم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة في المدن بتمويل سعودي – اماراتي – عماني – جزائري – روسي وايراني، ومن لا يصدق ذلك من القوى السياسية ويعتبره تسويقا للنظام، عليه ان يسأل زوار دمشق، وتحديدا رجال الاعمال اللبنانيين عن المشاريع الممولة من هذه الدول، وسعيهم لاخذ مكان في التلزيمات، ومن الطبيعي ان تحتاج عودة العمران الى اعداد كبيرة من اليد العاملة وعودة قسم من النازحين، وهذا ما سيخفف الاعباء عن الدول المجاورة، والقضية مسألة وقت قصير فقط.

الديار