بين مطالب العسكريين المتقاعدين وقدرة الحكومة: هل تقع المواجهة بالشارع؟

محمد علوش

منذ حوالي الأسبوعين كانت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بصدد التحضير لتحرك كبير في الشارع للمطالبة بالحقوق، وكانت المعلومات تحدثت عن “تحرك عنفي” بحال تعرض المشاركون للقمع من قبل الأجهزة الأمنية والعسكريّة، لكن التحرك لم يحصل بعد نصائح بشأنه، علماً أن الحكومة يومها لم تكن قادرة على الاجتماع بسبب غياب الوضوح بخصوص الزيادات المقترحة على الرواتب. اليوم هذا التحرك سيحصل، بالتزامن مع جلسة الحكومة.

تتّجه حكومة تصريف الأعمال خلال جلستها اليوم في السراي إلى إقرار زيادات بسيطة على الرواتب لم تُضمن مصادر تمويلها حتى الساعة، وهي قد لا تلبي ربع طموح الموظفين والعسكريين، وتحديداً المتقاعدين منهم، الذين لا يملكون ما يخسرونه، خاصة بعد تمييز الحكومة الموظف الحالي عن الموظف المتقاعد، بما يُعرف ببدلات الإنتاجيّة، الى جانب بدلات النقل، التي يُفترض أن تصبح 5 ليترات من البنزين، أي ما يوازي اليوم حوالي 500 ألف ليرة عن كل يوم عمل.

ما تنوي الحكومة إقراره كان الدافع الأساسي لدعوة التحرك التي أطلقتها تنسيقيّة الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، وفيها الطلب من موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم ان ينزلوا إلى ساحة الشهداء “ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية وليرفضوا معا هذه السلطة المجرمة وكل قراراتها الظالمة”.

يشعر المتقاعدون بالغبن الشديد وهم الذين دخلوا الوظيفة العامة لضمان مستقبلهم، فانتهى بهم الأمر فقراء أذلاّء لا يملكون قوت شهرهم، لذلك نراهم في التحركات غاضبين وأحياناً عنفيين، لأنّهم خسروا كل شيء، ويحاربون للحفاظ على بعض المكتسبات، من طبابة وبدل مدارس ومحروقات.
بحسب مصادر العسكريين المتقاعدين فإن المطالب التي ستُرفع بالتحرك واضحة وصريحة، وأساسها تثبيت سعر صيرفة لرواتبهم على أساس 28500 ليرة للدولار الواحد، مع التشديد على رفض السعر الحالي لصيرفة، والسعر الذي حاولت الحكومة “شراءهم” به بداية شهر نيسان أي 60 ألف ليرة، كذلك تأمين الاعتمادات اللازمة ضمن الموازنة، لتأمين حصول العسكريين المتقاعدين علىبدل مدارس موازٍ لما يحصل عليه العسكري في الخدمة الفعلية.

وتضيف المصادر عبر “النشرة”: “النقطة الثالثة المهمّة هي الطبابة، فالعسكري المتقاعد اليوم غير قادر على الاستشفاء، وخاصة من هم في قوى الأمن الداخلي، لا هو ولا عائلته، وهذا يجب أن يكون أولوية، لذلك فالمطلب هو تأمين الأموال اللازمة لذلك، كما تأمين تطبيق النصوص القانونيّة التي صدرت عن مجلس شورى الدولة بخصوص حصول العسكريين والمتقاعدين على حقوقهم من المحروقات، وإلغاء كل قرار مخالف للقانون يُلغي عنهم حقوقهم لأجل التنفيعات وبيع المحروقات أو تخصيصها لفئة محددة.

هذه هي المطالب الاساسي للمتقاعدين العسكريين، مطالب قد تكون بحسب مطّلعين صعبة التحقيق في الوقت الراهن بسبب الظروف الاقتصادية، فالحكومة غير القادرة على تأمين سير المرافق والإدارات العامة بشكل طبيعي، بسبب إضراب الموظّفين، وغير القادرة على تأمين متطلباتهم، كما متطلبات العاملين في اوجيرو على سبيل المثال، لن تكون قادرة على تأمين متطلبات المتقاعدين الكبيرة.

بحسب معلومات “النشرة” فإنّ التحرك اليوم قد لا يبقى سلمياً بحال تعرض المشاركون فيه للقمع أو الضرب، فإن العسكريين المتقاعدين، بعد التحرك الاخير الذي تعرضوا فيه الى بعض الضرب، قرروا عدم السكوت عن إهانتهم بحال تكررت، فهل تقع مواجهة بين العسكري في الخدمة الفعليّة والعسكري المتقاعد؟.
النشرة