ملف رواتب موظفي القطاع العام والخاص على طاولة مجلس الوزراء اليوم

يعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الثالثة من بعد ظهر اليوم لمناقشة جدول أعمال يتضمن عدداً من البنود الضرورية والطارئة أبرزها رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إضافةً إلى إعطاء تعويض إنتاجيّة وحوافز مادية لموظفي الإدارات العامّة.

كما سيجري البت أيضاً بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور ونسبة غلاء المعيشة لموظفي القطاع الخاص ومواضيع ملحة تعنى بالصحة ودعم الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانيّة.

ويسبق جلسة الحكومة  جلسة تشريعية في المجلس النيابي وعلى جدول أعماله خمسة بنود ثلاثة تتعلق بتعديل قانون الشراء العام وإرجاء تطبيقه، أما الاقتراحان المعجلان الأخريان فهما يتعلقان بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية، واحد مقدم من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب ويدعو إلى التمديد لمدة أربعة أشهر فقط، أما الثاني فيدعو إلى التمديد حتى نهاية أيار العام 2024 وهو مقدم من النائبين جهاد الصمد وسجيع عطية.