نقابة موظفي المصارف تخوّفت من عمليات صرف مؤجل من الخدمة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يُحاك من فبركات
لفت المجلس التّنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان، إلى أنّ “معلوماتٍ وردت لدينا من عدّة مراجع، حول اعتماد بعض المصارف بِدعةً جديدةً في التّعاطي المُستغرب مع عددٍ لا يُستهان به من موظّفيها، وذلك بالطّلب منهم عدم الحضور إلى العمل والتزامهم في المنازل، مُقابل دفع أساس المعاش دون بدل النّقل ودون معادلته مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية (الّتي تُدفع حاليًّا بأشكال متفاوتة كدعم مالي بالفريش أو بطرق أخرى في المصارف)”.
وأكّد في بيان، أنّ “هذه البدعة المُبتكرة غير مقبولة من قبلنا بالمقاييس كافّة، فيكفي موظّف القطاع المصرفي ما عاناه ويعانيه اليوم ومنذ بداية الأزمة، وتلقّي الضّربات من الزّبائن والإدارات على السّواء، ليصل إلى وضعه أمام مصير مجهول وبمعاشٍ لا يليق بأيّ أجير في هذه الظّروف الاستثنائيّة الضاغطة”.
وشدّد المجلس على أنّ “كرامة موظّف القطاع المصرفي ترفض رفضًا قاطعًا قبول مبالغ ماليّة دون مقابل، فنحن لسنا بطالبي حَسنة. أمّا إذا كان المطلوب تمرير الوقت للوصول إلى صرف جماعي غير واضح المعالم، فإنّنا نتوجّه من الإدارات المعنيّة فورًا إلى التّفاهم معنا ومع موظّفيها على ما سيؤول إليه هذا التّدبير؛ مؤكّدين أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يُحاك من هندسات وفبركات”.
وأشار إلى “أنّنا من منطلق الصّدق والشّفافيّة الّتي نشأنا عليها كمصرفيّين، نطلب من الإدارات الّتي ستعمد إلى إجراء ما تقدّمنا به، أن تصارح الموظّفين والنّقابة والاتّحاد بما تنوي القيام به بعد فترة الاستيداع، إمّا بالالتزام بإعادة الزّملاء الموظّفين إلى العمل، أو وضع بروتوكول مقبول يتمّ التّوافق عليه من اليوم بين الإدارة والموظّفين واتحاد المصارف، في ما لو أراد المصرف الاستغناء عن عدد من الزّملاء كتعويض صرفٍ مقبول؛ وعندها سيكون الجميع بمنأ عن الغوص في التّفسيرات والاستنتاجات والتّكهنات الّتي ستنتهي إليها هكذا إجراءات”.
كما أعلن “وقوف النّقابة إلى جانب الحقّ والموظّفين”، مطالبًا بـ”ضرورة توضيح الهدف من تلك الإجراءات الّتي يتمّ اعتمادها، إذ ربّما قد نكون أمام عمليّات صرف مؤجّل من الخدمة، وهو ما لا نقبله بطبيعة الحال”. وأعرب عن أمله أن “يكون هنالك تعاون إيجابي بين إدارات المصارف والنّقابة والاتّحاد، وفتح باب التّشاور والتّواصل، حفاظًا على القطاع المصرفي الّذي قدّم فيه الموظف الغالي والنّفيس لتقدّمه وازدهاره، رغم الأزمات والصّعوبات كافّة”، مركّزًا على أنّ “النّقابة ستظلّ الصّوت المدافع عن حقوق موظّفي المصارف وصون كراماتهم”.وذكر المجلس “أنّنا قد سعينا مرارًا وتكرارًا إلى اعتماد بروتوكول موحّد في حالات الصّرف من الخدمة، يؤمّن حقوق الأجراء في ظلّ انهيار القوّة الشّرائيّة للعملة الوطنيّة مقابل الدولار، أثناء لقاءاتنا واجتماعاتنا مع اللّجنة الاجتماعيّة مواكبةً مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك في إطار تجديد عقد العمل الجماعي، لتفادي أيّ سوءٍ في العلاقات بيننا وبين إدارات المصارف؛ ولكنّنا لم نصل إلى نتائج عمليّة”. وأكّد “ضرورة أن يضمّ العقد الجديد مُلحقًا واضحًا ومقبولًا في هذا الخصوص، إذ سيكون في مصلحة الجهات كافّة”.
