مصادر مقرّبة من القاضية عون: الإصرار على إحالتها على التحقيق يندرج في خانة الاستهداف السياسي

كشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حدد يوم الاثنين المقبل موعداً لاستجواب القاضية غادة عون حول ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، من أقوال صادرة عنها «مسيئة لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة ضدّها، أبرزها دعويان من النائب هادي حبيش بجرم القدح والذم والتحقير». وكلّف عويدات المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، إجراء التحقيق مع القاضية عون بإشرافه، وإطلاعه على النتيجة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأثار هذا الاستدعاء استياء القاضية عون، ورأت مصادر مقرّبة منها أن «الإصرار على إحالتها على التحقيق يندرج في خانة الاستهداف السياسي». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الإجراء «يأتي بمثابة الردّ على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من جهة، ومحاولة لفرملة اندفاعة القاضية عون في فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين وتوقيفهم من جهة أخرى»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «لا يمكن فصل هذا الاستدعاء عن التوظيف السياسي، ومحاولة التعويض معنوياً على النائب هادي حبيش، بعد صدور قرار محكمة التنفيذ في بيروت، في دعوى القاضية عون ضدّه، الذي قضى بالحجز على ممتلكاته من عقارات وسيارات وأسهم في إحدى الشركات».

الشرق الأوسط