«العسكريّة»: لسنا ملزمين بأيّ اتفاق في ملفّ خلدة

هي من المرّات النادرة التي يتقصّد فيها رئيس محكمة أن يردّ على الإعلام عبر قوس المحكمة العسكريّة. رئيس الهيئة الاحتياطيّة العميد روجيه حلو لم يقبل بأن تبدأ الجلسة المخصّصة لمرافعات وكلاء الدّفاع عن الموقوفين في ملف أحداث خلدة (آب 2021)، قبل أن يردّ على ما ذكرته «الأخبار» الأسبوع الماضي بأن التسوية التي تمّت برعاية مخابرات الجيش تنصّ على أن تُصدر المحكمة أحكاماً مخفّفة بحق المدّعى عليهم وجاهياً (19 موقوفاً) وتراوح بين 3 و5 سنوات، على أن يشمل الحكم الأعلى، أي 7 سنوات، مجموعة صغيرة من الموقوفين (لا تتعدّى الـ 3)، لتُعاد وتخفض في حال تمييز الحكم.

هذا التسريب أغضب المحكمة التي كادت أن تُغيّر في مواعيد الجلسات (جلسة مخصّصة أمس للمرافعات وجلسة الخميس لإصدار الأحكام)، لكنها لم تتمكّن من ذلك بسبب «الحفاظ على تلوينة الهيئة»، وفق ما قال حلو. بـ«العربي المشبرح»، أصرّ «الجنرال» على أن يردّ للحفاظ على هيبة المحكمة بقوله «لا سقف للأحكام ولا يُمكن تحديد الأعداد مسبقاً، إذ إننّا غير ملزمين بأيّ اتفاق، وقد أكّد مدير المخابرات الذي يرعى المصالحة بين نواب حزب الله ونواب محسوبين على عشائر عرب خلدة، أنه لا يمون على أحكام المحكمة لأنها شؤون قضائية».