التمديد لولاية ابراهيم بقرار يتخذ في مجلس الوزراء

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بعد تعذر التفاهم في هيئة مكتب المجلس على عقد الجلسة التشريعة وتأجيل البحث الى موعد غير محدد، ترددت معلومات عن لقاء الرئيس نجيب ميقاتي امس الاول، مع المعاونين السياسيين لرئيس المجلس والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، وتركز البحث على قضية كيفية التجديد للواء عباس ابراهيم في موقعه كمدير عام للأمن العام قبيل انتهاء ولايته في 2 آذار المقبل.

وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان هناك مشروعا يتم اعداده لتمديد ولاية ابراهيم بقرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل ايام من موعد احالة ابراهيم على التقاعد، ينص على عدم احتساب سنتين ونصف السنة من مدة الاحتياط له كضابط وهي خمس سنوات،»بسبب انتشار جائحة كورونا التي عطلت البلاد وكل المصالح والمؤسسات بما فيها الاسلاك العسكرية». وعلى هذا يجري التمديد له سنتين ونصف السنة.

كما يتم التداول بإقتراح ينص «على الى التعاقد مع ابراهيم بصفة استشارية، علما ان الحديث عن التمديد لابراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولاسباب قاهرة او استثنائية قد تمتد لسنة تأسيسا على ما يقول به قانون الدفاع الوطني لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه اليوم مدير مدني بعد إحالته الى التقاعد من السلك العسكري».اللواء